أضواءٌ على اتفاقِ إعلانِ مبادئ حول سدِّ النهضة .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

25-Mar-2015

عدوليس ـ ملبورن ـ نقلا عن سودانايل

1أخيراً، وبعد أربعة أعوامٍ من النزاع والتصريحات الملتهبة والاجتماعات المتكرّرة، توصّلت البلدان الثلاثة – إثيوبيا ومصر والسودان– إلى “اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي.” وقد وقّع على الاتفاق الرؤساء الثلاثة بأنفسهم ظهر يوم الأثنين 23 مارس عام 2015 في الخرطوم. يتكّون الاتفاق من ديباجة وعشرة مبادئ، ستةٌ منها تتعلّق بالقانون الدولي للمياه، بينما تختصُّ الأربعة الأخرى بسد النهضة وسلامته، وملء البحيرة، وكهرباء السد. وسوف نتعرّض في هذا المقال بإيجاز لهذه المبادئ العشرة.

2 المسألة الأساسية التي أكدها اتفاق إعلان المبادئ أن سد النهضة قد أصبح حقيقةً واقعة، قبلت بها مصر والسودان صراحةً ودون أدنى مواراة. وقد أسدل الاتفاق الستار نهائياً على الحديث عن استخدام القوة العسكرية لوقف بناء السد، كما أشارت إلى ذلك الكثير من التصريحات التي صدرت من القاهرة، مثلما حدث بعد اجتماع الحكومة والمعارضة المشترك في شهر يونيو عام 2013 إبان فترة حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي. وقد كان ذلك الاجتماع مذاعاً ومنقولاً على الهواء دون علم المشاركين فيه، فأدلى كلٌ بدلوه في خيارِ العمل العسكري وضربِ موقع السد. كما أسدل الاتفاق الستار على طلب مصر المتكرّر والمتشدّد بوقف بناء سد النهضة حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد. وكانت مصر قد تقدّمت بذلك الطلب بعد صدور تقرير لجنة الخبراء في شهر مايو عام 2013. ثم أثارته في الاجتماع الثلاثي الوزاري الأول في شهر نوفمبر عام 2013، ثم في الاجتماعين الثاني والثالث في شهري ديسمبر عام 2013 ويناير عام 2014. وقد توقّفت الاجتماعات الوزارية الثلاثية بسبب إصرار مصر على وقف بناء السد حتى تكتمل الدراسات، ورفض إثيوبيا لذلك الطلب. وظلّت مصر متمسكةً بهذا الطلب حتى الاجتماع الوزاري الرابع في الخرطوم في شهر أغسطس عام 2014. وقد شاهد الرؤساء الثلاثة عرضاً وثائقياً لعملية بناء السد قبل التوقيع على الاتفاق. وكان السيد وزير الري والموارد المائية المصرية قد قام مع نظيره السوداني بزيارة موقع السد بعد عقد الاجتماع الوزاري الخامس في أديس أبابا في يومي 22 و23 سبتمبر عام 2014. وقد فسّر الكثيرون من المراقبين تلك الزيارة بأنها بداية القبول المصري لسد النهضة، رغم نفي الوزير المصري لذلك. وقد تم تأكيد ذلك القبول للسد من جانب مصر بوضوحٍ في اتفاق إعلان المبادئ. 3أكد الاتفاق في فقرته الأولى المبدأ الاساسي الذي تنبني عليه إدارة الموارد المائية الدولية، وهو مبدأ التعاون. وهذا هو المبدأ الذي تُدار به معظم الأحواض المائية المشتركة في العالم اليوم، لكنه ظل غائباً عن حوض النيل حتى لحظة توقيع الاتفاق. وينبني التعاون بمقتضى الاتفاق على التفاهم والمنفعة المشتركة للدول الثلاثة، وحسن النوايا، وتفهّم الاحتياجات المائية بين دول المنبع ودول المصب.وتناولت الفقرة الثانية ما أسمته “مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة.”، وهذا هو الاصطلاح الذي استخدمه الاتفاق كمدخلٍ لقبول مصر والسودان لسد النهضة. إذ أشارت هذه الفقرة إلى أن الغرض من سد النهضة هو توليد الكهرباء مما سوف يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،و الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها.انتقل الاتفاق بعد ذلك إلى مبادئ القانون الدولي للمياه، وأوضح التزام أيّةٍ من الدول الثلاثة بعدم التسبّب في ضررٍ ذي شأن لأية دولة أخرى من خلال استخداماتها لمياه النيل الأزرق أو نهر النيل . لكن هذه الفقرة تراجعت بعض الشيء عن حتمية هذا النص بإلزامها للدولة التي قد تتسبب برامجها في ضررٍ ذي شأن باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ذلك الضرر أو تخفيفه، ومناقشة تعويض الدولة المتضررة إن كان ذلك ممكناً.ثم اعتمدت الأطراف الثلاثة في الفقرة الرابعة مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب لمياه النيل بين دول الحوض، وأشارت إلى العناصر الاسترشادية كعوامل لتحديد الانتفاع المنصف والمناسب، وهي:أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛جـ- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛و-عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. وهذه العوامل مبنيةٌ بناءً تاماً على العوامل المضمنة في اتفاقية عنتبي.وبقراءة متأنية لهذين المبدأين فمن الواضح أن الاتفاق قد أعطى السيادة لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على الالتزام بعد التسبب في ضررٍ ذي شأن. إذ أن الاتفاق ألزم الأطراف بمنع الضرر أو تخفيفه، وأضاف مبدأ التعويض إن لم يكن ذلك ممكناً.وأقرّت الفقرة الخامسة مرةً ثانية مبدأ التعاون، وتناولته في مسألة ملء بحيرة السد، وفي إدارة السد نفسه. وأشارت الفقرة إلى أن ذلك سيتم وفق المخرجات النهائية لتقرير بيت الخبرة الذي سيقوم بالدراسات الثلاثة المتبقّية حول السد. كما تضمّنت نصاً يقضي بإخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. كما نصت على إنشاء آلية تنسيقية بين الدول الثلاثة. وكانت لجنة مكونة من اثني عشر خبيراً من الدول الثلاثة قد بدأت إجراءات اختيار بيت الخبرة الذي سيقوم بهذه الدراسات، وستشرف على عمله، بعد أن اتفقت على مرجعيته.وانتقلت الفقرة السادسة من الاتفاق إلى مبدأ “بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة.” وأشارت هذه الفقرة إلى أن إثيوبيا ستعطي السودان ومصر الأولوية في شراء الكهرباء التي سيقوم السد بتوليدها. وكما ذكرنا من قبل فسوف تبلغ كمية هذه الكهرباء ستة ألف ميقاواط عند اكتمال مراحل السد المختلفة عام 2017. ومن المؤكد أن مصر والسودان متلهفان لوصول هذه الكهرباء لسد العجز الكبير في البلدين.وشدّدت الفقرة السابعة على أهمية تبادل المعلومات والبيانات اللازمة للقيام بدراسات مشتركة متى تطلّب الأمر ذلك، وبحسن نية وتعاون.وتطرقت الفقرة الثامنة إلى مسألة سلامة السد، وأمّنت مصرُ والسودانُ في البداية على الجهد الذي قامت وتقوم به إثيوبيا لضمان سلامة السد، وإلى موافقة إثيوبيا اتباع مخرجات دراسة اللجنة الدولية.حول سلامة السد.وعادت الفقرة التاسعة والقبل الأخيرة مرة ثانية إلى موضوع التعاون. فقد اتفق الأطراف الثلاثة بمقتضى تلك الفقرة على السيادة المتساوية،والمنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.واختتمت الفقرة العاشرة المبادئ بتأكيد الأطراف الثلاثة على مبدأ حل النزاعات التي قد تنشب بينهم بالوسائل السلمية. وأشارت إلى التزام الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. فإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، أو الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.4وهكذا كسبت إثيوبيا معركة سد النهضة بعودة رئيس وزرائها من الخرطوم إلى أديس أبابا يوم الأثنين 23 مارس عام 2013 وبيديه وثيقة أيّدت قيام سد النهضة بواسطة مصر والسودان. وقد أنهت تلك الوثيقة التهديدات باستخدام القوة لوقف بناء السد، كما أنهت مطالبات مصر بوقف بناء السد لحين اكتمال الدراسات. بل وزادت على ذلك وفتحت الباب لسوقٍ جديد، وكبيرٍ، لكهرباء سد النهضة في دولتين لهما عجزٌ واسعٌ في الكهرباء.غير أنه لا بد من إضافة أن الاتفاق عالج مخاوف السودان الخاصة بسلامة السد بالإشادة بما قامت به إثيوبيا، وبموافقة إثيوبيا تطبيق توصيات اللجنة الدولية بخصوص سلامة السد. كما عالج الاتفاق مخاوف مصر والسودان بخصوص فترة ملء البحيرة والتي تبلغ سعتها 74 مليار متر مكعب، حيث أشار الاتفاق أيضاً إلى أن ملء البحيرة وتشغيل السد سوف تتم بناءً على توصيات اللجنة الدولية. وكما ذكرنا من قبل فكلما قصرت فترة ملء البحيرة كلما قلت كمية المياه الواصلة للسودان ومصر.كما نوّه الاتفاق إلى أن إثيوبيا سوف تعطي مصر والسودان الأولوية في بيع كهرباء سد النهضة. وهذه نقلةٌ نوعيةٌ كبيرة في مسألة التعاون وتفعيله، ومرحلةٌ جديدة للعبور من محاصصة مياه النيل إلى المنافع وتشاركها بين دول الحوض.5 لا بد أن السؤال عن مصير اتفاقيات عام 1902 و1929 و1929، وتأثير هذا الاتفاق الجديد عليها، قد ثار في أذهان بعض القراء. وكان هذا التساؤل نفسه قد ثار في القاهرة قبل أربعة أيام من التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ. فقد أوردت وكالات الأنباء أن مصر أعلنت يوم الخميس 19 مارس أن مشروع إعلان المبادئ “لم يلبِ بعض الشواغل المصرية” وأن هذه الشواغل تُعالج بعيداً من الإعلام قبل الزيارة الرئاسية إلى إثيوبيا والسودان.ثم ذكرت وكالات الأنباء أن الرئيس السيسي قد اجتمع مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري حسام مغازي، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وممثل لوزارة الدفاع، ووجه بـ “استمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ ودراسة كل جوانبه في شكلٍ متكامل، فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه.”وأوضحت بعض التقارير أن هناك مطالب مصرية يتم التفاوض في شأنها لتضمينها المشروع قبل توقيع الرؤساء عليه، ليكون ملزماً للدول الثلاثة، والمفاوضات والاتصالات المكثفة ماضية في تحقيق هدفها لإتمام عملية التوقيع. ولكن تقارير أخرى أشارت إلى أن الرئيس السيسي سوف يتوجه إلى أديس أباب لمناقشة تلك الشواغل، والتي شملت بذاك الوقت إلزامية اتفاقيات 1902 1929 و1959. غير أن اتفاق إعلان المبادئ كما ناقشنا أعلاه قد خلا من أية إشارة إلى هذه الاتفاقيات، دعك من إلزاميتها.6لا بد أن التاريخ قد سجل أن يوم 23 مارس عام 2013 قد فتح صفحةً جديدةً في حوض النيل تختلف كل الاختلاف عن العهود الماضية واتفاقات عام 1902، و1929 و1959. فقد قبلت مصر والسودان التفاوض مع إثيوبيا، وكان هذا ما رفضاه بشدة في الماضي. كما قبلا أن يوقّعا معها على اتفاق يؤكد الندّية والمساواة بين الأطراف الثلاثة. ولكن أهم من كل هذا فقد انبنى الاتفاق على مبدأ التعاون، ووضع الأسس الازمة لذلك، ليلحق حوض النيل بالأحواض الأخرى التي ساد فيها التعاون والمنافع المشتركة محل الهيمنة والمشاريع الأحادية.كم أكّد الاتفاق سيادة مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على الالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن. وصار الاتفاق في هذا المنحى متناسقاً مع القانون الدولي، كما عكسته اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية التي دخلت حيز النفاذ في أغسطس عام 2014 بعد أن صادقت عليها 35 دولة، منها تسع دول أفريقية وتسع دول عربية.7وإذا كانت مصر والسودان قد قبلتا مبدأ التعاون كمبدأ أساسي لإدارة وحماية والانتفاع من المياه المشتركة، وقبلتا كذلك مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول وسيادته على الالتزام بعدم التسبب في ضرر، وقبلتا أيضاً مبدأ تبادل المعلومات، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، فإن الخطوة المنطقية القادمة هي الانضمام لاتفاقية عنتبي لحوض النيل. فهذه المبادئ الستة هي الركائز الأساسية لاتفاقية عنتبي.وبما أن اتفاقية عنتبي نفسها قد انبنت على اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية، فإنه لا معنى لبقاء السودان ومصر، بعد تأكيد اعترافهما بهذه المبادئ، خارج دائرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة.