للسنة الخامسة على التوالي: فريدم هاوس تصنف إرتريا ضمن أسوأ الأنظمة في العالم

13-Apr-2005

المركز

الخرطوم :ECMS
وضعت منظمة بيت الحرية Freedom House) (النظام الإرتري ضمن أسوأ الأنظمة في العالم فيما يتعلق بقمع الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان وعدم إتاحة الحقوق السياسية والحريات المدنية وذلك في القائمة السنوية التي نشرتها بتاريخ 31 مارس2005م .

جاء ذلك في التقرير الذي نشرته المنظمة- التي تتخذ من نيويورك مقراً لها – خلال الإنعقاد الدوري للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف بعنوان (The Worst of the Worst ) والذي تم اقتباسه من تقرير سنوي نشرته المنظمة بعنوان (Freedom In the World 2005 ) وهو خلاصة مسوحات أجرتها في الفترة من يناير – نوفمبر2004م تختص بحقوق الإنسان السياسية والحريات المدنية .ويعتمد التقرير في تقييمه للأنظمة على عاملين هما الحريات المدنية والحريات السياسية، حيث يضع لكل عامل درجات تصاعدية تتراوح من 1-7، وذلك حسب الإنتهاكات حيث تعتبر الدرجة 1 الأحسن من حيث الحريات السياسية والمدنية بينما تعتبر الدرجة السابعة الأسوأ في المجالين، ويتم تصنيف الأنظمة بناءاً على ذلك التقييم إلى ثلاث أصناف حريات كامله ، حريات جزئية ، عديمة الحريات، وأحرزت إرتريا لخمس سنوات متتالية الدرجة (7) في الحريات السياسية والدرجة (6) للحريات المدنية لتصنف ضمن قائمة أسوأ الأنظمة في العالم التي بلغت (18)نظاماً . واعتبرت جنيفر ويندوسر المدير التنفيذي لفريدم هاوس عضوية ستة من هذه الأنظمة – من بينها إرتريا – في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، إفساداً لوظيفة اللجنة وطالبت بتقديم هذه الأنظمة للمحاكمة لارتكابها انتهاكات بشعة في حقوق الإنسان . وذكر التقرير بأن حكومة أفورقي ما زالت تواصل نهجها القائم على إقصاء المعارضة والمنظمات المستقلة من الحياة السياسية و الاجتماعية ، وأضافت بأن هنالك مجموعات من السياسيين والصحفيين مازالوا رهن الاعتقال منذ عام 2001م بالرغم من النداءات الدولية المتكررة بإطلاق سراحهم ، كما اتخذت الحكومة الإرترية إجراءات قمعية ضد عدد من المجموعات الدينية ، وأضاف التقرير بأن حرب السنتين التي اندلعت بين إرتريا واثيوبيا وانتهت عام 2000م دمرت كل الأجندة السياسية و الاقتصادية و تركت آثار غائرة على صعيد الإنفراج السياسي والإجتماعي حيث اتخذتها الحكومة الإرترية ذريعة لإنتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان وحاولت حشد السند الشعبي والعالمي بالتهديد من عدو مفتعل . وأفاد التقرير بأنه في مايو 2001م انتقدت مجموعة من القيادات العليا في الحزب الحاكم الرئيس اسياس أفورقي ودعت ( إلى سيادة حكم القانون والعادلة بالطرق السلمية والوسائل والشرعية ) فقامت الحكومة باعتقال (11) منهم في سبتمبر بتهمة الخيانة العظمى ونجا من الإعتقال ثلاثة منهم لوجودهم خارج القطر ، كما تم إغلاق الصحف المستقلة الناشئة وأعتقل (15) صحفياً . وأوضح التقرير بأن البلاد شهدت تزايداً في حدة التوتر نتيجة لسياسة للخدمة ( الوطنية ) الإلزامية التي لا تحكمها أي قوانين موضوعية وإنسانية والتي تستمر دون قيد زمني حتى وصفها معارضو النظام ( السخره ) .وكشف التقرير بأن ارتريا بالإضافة إلى سجلها الداخلي السيئ في مجال حقوق الإنسان ودخولها في حرب مع اثيوبيا تورطت في عدائيات مع دول المنطقة الأخرى حيث تنزع إرتريا لحل خلافاتها عن طريق القوة دائماً وتحكم قبضتها السلطوية على الحياة السياسية ، وذكر التقرير بأن السياسة الخارجية العدائية لإرتريا أسهمت بوضوح في حالة اللاإستقرار الإقليمي وعمقت المعاناة في أوساط الإرتريين . وفيما يتعلق بالحقوق السياسية والحريات المدنية أفاد التقرير بأنه لم تتح للإرتريين الفرصة في إختيار قيادتهم في انتخابات ديمقراطية مفتوحة ، ففي عام 1994م أعلنت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة كبديل للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا ( الحزب الحاكم ) وسيطرت على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد بصورة كاملة ، ولم تسمح للحركات السياسية بممارسة حقها السياسي ، فمنذ نهاية حربها مع اثيوبيا اتخذت إرتريا خطوات إلى الوراء بدلاً من أن تتجه لإرساء دعائم النظام السياسي الديمقراطي ، فاعتقلت عام 2001م كل الذين طالبوا بتطبيق التعددية السياسية والتخفيف من القبضة السلطوية للجبهة الشعبية ( الحزب الحاكم ) . وعن التطور الدستوري في إرتريا ذكر التقرير بأنه في عام 1994م تم إعلان مفوضية الدستور ، وأقر الدستورالجديد تعددية سياسية مشروطة مع الإستعداد لتأسيس الأحزاب السياسية ، وقرر الدستور انتخاب رئاسة الجمهورية من بين أعضاء المجلس الوطني ، وفي عام 2000م أقر المجلس الوطني إقامة الإنتخابات الأولى في ديسمبر 2001م وعينت لجنة لإعداد مسودة لضوابط تأسيس الأحزاب السياسية ، ويواصل التقرير بأن هذه المسودة لم يتم العمل بها، والأحزاب السياسية التي أقرت بنص الدستور لم يسمح لها بالتأسيس ومزاولة أنشطتها السياسية ، والإقتراع الذي اقترح إقامته في عام 1998م أجل لوقت غير معلوم كما تم تأجيل الإنتخابات التي كان من المقرر إجراءها في 2001م إلى أجل غير مسمى . وقال التقرير بأن ضمانات الدستور الجديد للحريات المدنية والسياسية لم تصبح واقعاً ماثلاً وتجاهلت الإعتقالات التعسفية والإحتجاز باعتبارها متعلقة بالأمن القومي –على حد زعمهم – وأوضح التقرير بأن المنابر الإعلامية المستقلة والمنظمات السياسية مازالت قيد الحظر حيث ما زالت الحكومة تحكم سيطرتها على كافة وسائل الإعلام وتقوم بالتضييق على دور النشر وذلك لكبت الرأي العام وقطع الطريق أمام الحوارات الجماهيرية المفتوحة ، وأفاد التقرير بأنه تم إقرار قانون المطبوعات في 1996م الذي أجاز حرية التعبير ولكن رغماً عن ذلك تم إغلاق كل الصحف المستقلة ضمن الإجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة في سبتمبر 2001 م ، وحسب منظمة العفو الدولية ( أمنستي انترناشونال ) بأن الصحف تم اتهامها بخرق قانون المطبوعات إلا أن الإتهامات كانت جزافية وغير محددة ، وواصل التقرير بأن الشرطة الإرترية قامت بإعتقال ( 10) قيادات صحفية على إثر احتجاجهم كتابة لوزير الإعلام بشأن إغلاق الصحف المستقلة واعتقال مجموعة ال(15) ، وتم اعتقال أعداداً أخرى من الصحفيين في عام 2002م ودخل بعضهم في إضراب عن الطعام في أبريل 2002م وتم على إثر ذلك تحويلهم من السجن العام إلى مكان مجهول . بالإضافة لكل ما سبق فقد تسبب غياب منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية ( المستقلة ) في الآثار السالبة على تطور منظمات المجتمع المدني . ويواصل التقرير بأنه حسب أفادات منظمات مستقلة مثل (هيومان رايتس ووتش ) شهدت إرتريا تزايدأً للإضطهاد ضد المجموعات الدينية وتم قمع المجموعات البروتستانتية المسيحية ، حيث تم اعتقال المئات من أعضاء الكنائس دون سبب يذكر ، وتم تعذيبهم وإيذاءهم جسدياً ، كما تم إغلاق عدد من الكنائس في مايو 2002م وألزموا بالتسجيل وتقديم تفاصيل عن أفرادهم وتمويلهم الخارجي . كما أن أعداداً كبيرة من المسلمين مازلوا رهن الاعتقال منذ عام 1995م بتهمة الارتباط بالمعارضة الإسلامية . وكشف التقرير بأن منظمة العفو الدولية ( أمنستي انترناشونال ) قدرت عدد المعتقلين السياسيين ب(300) معتقل ولم يسمح للجهات المختصة بمراقبة السجون مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين . ويواصل التقرير بأن الحريات الأكاديمية تم تقييدها بصورة ملحوظة وأجبر الطلاب لقضاء الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية في معسكرات الجيش بساوا التي تقع في الإقليم الغربي لإرتريا . وختم التقرير بأن الحكومة الإرترية تواصل في مسلكها المعادي للمجتمع المدني حيث رفضت المساعدات الدولية المخصصة لمساندة ودعم تطور التعددية في المجتمع المدني ( النقابات ) ويذكر أن الحكومة تسيطر على الحياة المدنية مباشرة أو عن طريق المنظمات التابعة لها . ويذكر أن تقرير منظمة ( فريدم هاوس ) يأتي إمتداداً لسلسلة من التقارير الدولية التي أدانت سجل حقوق الإنسان في إرتريا الذي يشهد تردياً ملحوظاً مثل تقارير ( أمنستي انترناشونال ) و( هيومان رايتس ووتش) وتقرير الخارجية الأمريكية ومنظمة صحافيين بلا حدود ومنظمة حماية حقوق الصحافيين في العالم وغيرها من المنظمات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان .