كيثاروث : يجب أن تكون قضية حقوق الإنسان مركزية في إريتريا لضمان مستقبل أكثر إشراقاً

28-Oct-2018

عدوليس ( رصد)

طالبت الحكومة الإريترية الحكومة الألمانية بالكف عن ما أسمته بالشؤون الداخلية لإريتريا وذلك على خلفية مطالبة ممثلة ألمانيا بالجمعية العمومية التي دعت لإطلاق سراح المعتقلين وغشاعت الحريات بالبلاد. على صعيد متصل أعرب العديد من رواد منصات التواصل الإجتماعي عن أمتنانهم للسيدة شيلا كيثاروث المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في إريتريا والتي قدمت تقريرها الأخير في الإجتماع العام للأمم المتحدة في 24 من الشهر الجاري.

وقد نشر موقع الأمم المتحدة الإخباري تقريرا مفصلا عن التقرير.
فيما يلي نص التقرير نقلا عن الموقع :
قالت خبيرة في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن اتفاق إريتريا الأخير للسلام مع إثيوبيا هو أمر إيجابي للعلاقات الثنائية والمنطقة ، ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله بشأن حقوق الإنسان والسماح بالمشاركة الكاملة في إعادة بناء البلاد. وقال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا أمام الجمعية العامة: “تواصل الحكومة الإريترية حبس الأصوات المعارضة أو القضاء عليها بالقوة ، وبالتالي إسكات المناقشات التحليلية والمناقشات النقدية”. وقالت شيلا بي كيثاروث في تقرير لها: “بدون وجود أي مساحة للمشاركة الإريترية في تشكيل مستقبل البلاد ، لا يوجد مجال كبير للتقدم”. “يجب وضع حقوق الإنسان في قلب السلام.” وقال المقرر الخاص إنه ينبغي الاحتفاء بإعلان السلام الصادر في تموز / يوليه والذي أنهى عقدين من الصراع بين الدول الأفريقية على أنه يحتمل أن يحسن حقوق الإنسان في إريتريا. وقالت كيثاروث:
“ما إذا كانت ستغير العلاقة بين الحكومة والشعب الإريتري فيما يتعلق بحقوق الإنسان أم لا؟.وقال المقرر الخاص حتى الآن إن السياق القانوني والمؤسسي لإريتريا يظل دون تغيير!
. وقالت إن البلد ما زال يفتقر إلى الدستور والقضاء المستقل ولم يكن لديه مجلس تشريعي أو ضوابط وتوازنات مؤسسية تحمي المواطنين من إساءة استخدام سلطة الدولة. فإن وجود بيئة خالية من الصحافة الحرة أو السبل المتاحة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم يتفاقم بسبب عدم احترام سيادة القانون ووجود مؤسسات ضعيفة. وقالت كيثاروث: “إن شعب إريتريا لم يشهد تحسناً يذكر في حقوق الإنسان الخاصة بهم”. منذ أن فتحت الحدود بين إريتريا وإثيوبيا الشهر الماضي ، ارتفع عدد الإريتريين الذين يلتمسون اللجوء في إثيوبيا. وفقا لأحدث أرقام المفوضية ، بين 12 سبتمبر و 12 أكتوبر 2018 ، تم تسجيل ما مجموعه 9095 من اللاجئين. وقد قفز متوسط المعدل اليومي للقادمين من 53 إلى أكثر من 300 شخص.
ولا يزال السبب الرئيسي لمغادرة إريتريا هو الخدمة العسكرية / الوطنية لأجل غير مسمى. وبالرغم من السلام مع إثيوبيا ، لم تعلن الحكومة الإريترية بعد ما إذا كانت تنوي الحد من التجنيد الإلزامي في الأشهر الـ 18 القانونية وما إذا كانت تخطط لأي تسريح. وقال المقرر الخاص إن إريتريا ينبغي أن تنفذ دستورها لعام 1997 لبناء إطار قانوني وطني متين ومجتمع تحكمه سيادة القانون. وقالت كيثاروث “إن مثل هذا التشريع سيثبت أيضا أن إريتريا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء مجلس حقوق الإنسان بجدية”. “ستحتاج السلطات الإريترية أيضا إلى تقييم وحساب انتهاكات الماضي.
وقالت إن العدالة والمساءلة هما دعائمان ، يعزز كل منهما الآخر ، يمكن بناء السلام وتقويته وتحقيق الأمن فيه. “يجب معالجة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال تدابير فعالة ، وأكثر من ذلك في هذه اللحظة بالذات ، من أجل سلام دائم ومستدام.”