10-Jun-2015
عدوليس ـ ملبورن
أطلقت مجموعة من الإرتريين نداءً للمصالحة الوطنية كمخرج للأزمة التي يعشيها الشعب الإريتري حسب رأيها . المجموعة التي وقعت في النداء تتكون من عدد من الأكاديميين والمهنيين الدين لاينتمون لأي قوى سياسية أو حزبية حسب قولهم ، تقول أنها تواصلت عبر كافة اشكال التواصل فيما بينها وعقدت إجتماعات حسب المتاح وتوصلت لهده النتيجة .” عدوليس ” تلقت نسخة من النداء باللغتين العربية والتجرنية وفيما يلى ننشر نص النداء :
الزملاء الإرتريون والقادة الارتريون المحترمون داخل الوطن وخارجه :
بدءاً نتقدم إليكم بأحر التحية الوطنية ، ونتمنى لكم مستقبلا مشرقاً وزاهراً.
انطلاقا من القلق البالغ بشأن الأوضاع البئيسة التي تشهدها بلادنا ، وكغيرنا من أبناء الوطن الحادبين على مصلحته والذين يتمنون له الرفعة والسؤدد ، ظللنا نبذل جهداً وافراً في سبيل إجاد الطرق المثلى للحلول المستدامة لأوضاع بلادنا ، وكثمرة طبيعية لتلك الجهود نخاطبكم الآن عبر هذه الرسالة بعقل مفتوح ونوايا صادقة واثقين من أنكم ستتلقونها بروح وطنية عالية ، وستعملون على مناقشتها وإثراءها .
وإيماناً منا بأن المواطنين الإريتريين كافة يتحملون مسئولية جماعية لاجتراح الحلول السلمية والمستدامة لحالة البؤس التي تلازم شعبنا ورتق النسيج الوطني ، وانطلاقاً من قناعتنا التامة بأن المصالحة الوطنية هي الآلية الوحيدة المتبقية من أجل الحفاظ على التطورات الإيجابية التي تحققت حتى الآن وتعزيزها و تجديد وتعزيز تماسكنا الاجتماعي والسياسي ، نتوجه إليكم بنداء ملؤه الاحترام والتقدير ، من أجل العمل معاً على إنفاذ المصالحة الوطنية بشكل عاجل وفوري ، فإبراء الجراح القديمة والمستحدثة في بلادنا لا يمكن أن يتأتى إلا عبر عملية شاملة للمصالحة الوطنية ضماناً للانتقال السياسي والسلمي والآمن .
الحاجة إلى المصالحة الوطنية :
بالرغم من المخاطر الجمة التي تتهدد الروابط الاجتماعية واللحمة الوطنية للإرتريين ، إلا أنه بفضل حكمة شعبنا ونضجه وبعد نظره ، وصبره ويقظته ، لم تعصف الحرب الأهلية ببلادنا ، و لم تصبح مسرحاً للإبادة الجماعية ، ومع ذلك يتوجب علينا الإقرار والاعتراف بالمشكلات بالغة الخطورة التي تعيشها بلادنا والتي ربما تنزلق بها في اتجاه لا يحمد عقباه . فبالرغم من أن الإرتريين قاتلوا ببسالة من أجل حقهم المشروع في بناء دولة مستقلة وحرة إلا أن وعود مرحلة النضال ذهبت أدراج الرياح ، ولم يتذوق الإرتريون ثمار تضحياتهم ، وما زال الوطن الذي نفخر بتقديم التضحيات من أجل استقلاله يتعرض لتحديات تهدد وجوده وبقاءه .
من نافلة القول أن بعض أزماتنا تسند على عوامل خارجية ، ولكن مع ذلك فإن ربط جميع مشكلاتنا بالقوى الخارجية المعادية أمر تعوزه المصداقية ويندرج في خانة البحث عن مشجب نعلق عليه مشكلاتنا عوضاً عن تحمل المسئولية والسعي لإجتراح الحلول البديلة . وفي اعتقادنا أنه من اليسر بمكان مخاطبة المشكلات ذات المسبب الخارجي إذا اعترفنا أولاً بمثالب أوضاعنا الداخلية وقمنا بتحديد نقاط القوة والضعف وعملنا على تجاوزها ، ومن بين بعض الأسباب الجوهرية ومظاهر القصور الذاتية التي يمكن معالجتها عن طريق المصالحة الوطنية ما يلي :
•حرمان المواطنين من ملكية وإدارة شئونهم ( على سبيل المثال ، الشئون الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما في ذلك قضية الأرض والهيكل الإداري ) بما ترتب عليه إبتعاد المواطنين الشرفاء عن قضايا وعزلهم عن التطورات على أرض الواقع .
•التأخر في إنفاذ الدستور وسيادة القانون مما تسبب في انعدام المساءلة وانتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين مع الإفلات من العقاب .
•إغلاق مصادر المعلومات والأخبار غير الحكومية ، وتحجيم فرص للنقاش والتداول المفتوح مما أفرز حالة من الاستقطاب السياسي .
•عدم وضع الحلول اللازمة لمشكلة اللاجئين الإريتريين في السودان المزمنة التي شارفت على الخمسين عاماً ، والتي تضاعفت بعد موجات الهروب الجماعي الحالية التي شملت جميع الفئات العمرية مما تتسبب في التفكك الاسري وتنامي حالة اليأس والقلق وسط الشباب ، وذلك كنتاج طبيعي للخدمة الوطنية الإلزامية غير المحددة بسقف زمني وتسليح المواطنين المدنيين .
•المظالم التي ترتكب ضد المرأة وانتهاك حقوقها الاساسية أثناء الخدمة الوطنية ، وبذات القدر في الحياة المدنية ، بسبب إهمال المجتمع لحقوقها الأساسية وكرامتها .
•تنامي حالة التعصب وانتشار الآراء السياسية المتطرفة مما أدى إلى زيادة التوتر الداخلي وتداعي الوحدة الوطنية .
•تآكل نظم القيم التقليدية والتاريخية القوية لمجتمعنا و الإرث النضالي والبطولي لشعبنا مما أدى إلى تحجيم دور الجهات التقليدية في مجتمعاتنا ( مثل الآباء والأمهات ، كبار السن ، القيادات الدينية ، المتعلمين ، وسائر القيادات الذين يحظون بتقدير عال من شعبنا ).
•السيطرة الحكومة الحصرية على الاقتصاد التي تسببت تزايد معدلات التضخم ، وحرمان المواطنين من الإسهام في القطاع الاقتصادي ، وإعاقة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ونظراً لهذه التحديات وما يماثلها فإن مستقبلنا الجمعي بشكل ومستقبل الأجيال القادمة على وجه الخصوص تتهدده المخاطر ، وبما أن المرء لا يمكن أن يصفق بيد واحدة ، فإننا نعتقد جازمين بأن ضمان السلام الدائم والتنمية المستدامة لا يتأتى إلا من خلال عملية شاملة للمصالحة الوطنية ، فالمصالحة الوطنية التي لا تستثني احداً هي الاستراتيجية التي بإمكانها تجنيب بلادنا التحديات المذكورة أعلاها وما شاكلها .
المصالحة الوطنية في تقديرنا ليست حيلة سياسية تستخدم لتحقيق المصالح الظرفية والآنية ، وإنما نعتبرها عملية بالغة الدقة وطويلة الأمد تهدف لإحداث تغيير جوهري في الثقافة السياسية للأمة ، وإننا نعتقد جازمين بأن المصالحة الوطنية شرط ضروري لبناء مجتمع يتسم باستدامة التماسك والشفافية والانفتاح في إرتريا ، وهي في رأينا خارطة الطريق لعملية الانتقال السياسي السلمي الشامل ، ولهذا السبب تحديدا فإننا بتصورنا هذا الذي يهدف للتوصل إلى بناء إلى حلول مشتركة نخاطب جميع الزملاء الإرتريين الذين يشعرون بالقلق المتنامي على أوضاع شعبهم وبلادهم ويعملون جاهدين من أجل الإرتقاء بها . وإنه مما يعزز قناعتنا بالضرورة الملحة للمصالحة الوطنية تزايد دعم الإرتريين بمختلف فئاتهم لها في الآونة الأخيرة انطلاقا من اهميتها القصوى .
جوهر المصالحة الوطنية :
المصالحة هي عملية التعافي الجماعي التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية تجاوزاً للأوضاع السالبة الآنية ، وتغلباً على التدهور المريع الذي تشهده بلادنا وانتشالها من وهدة الانهيار . ويتوقف إنفاذها على المبادئ والمرتكزات الاساسية التالية :
•الإقرار والاعتراف بأخطاء الماضي ، تحمل مسئوليتها بشكل جماعي ، والاستعداد للتوافق وتقديم التنازلات المتبادلة بدلاً من تبادل الاتهامات .
•تجنب المواجهات والاستقطاب غير المثمرة وذلك من خلال تطوير ثقافة التوافق عن طريق المناقشات والحوارات والسجالات التي تتسم بروح التسامح .
•السعي الجماعي والإلتزام الجاد بالتداول البناء والعمل أجل تحقيق مصالح الشعب والبلاد .•السعي لقول الحقيقة حول الأخطاء والمظالم وتحمل تبعات ذلك على المدى القريب ، مهما كانت درجة الألم .
•بناء الثقة وتدعيم الثقة المتبادلة .
•السعي لتحقيق التوازن المطلوب بين انفاذ العدالة حول أخطاء الماضي ومتطلبات انقاذ الوطن وترميمه وتماسكه وتوريث الأجيال القادمة ثقافة السلام والوئام.
•التعرف على النظم التقليدية للمصالحة ودور الشيوخ ورجال الدين والمجتمع المدني فيها ودراستها وتوظيفها بشكل يتناسب مع الواقع الحالي .
وينبغي الإنتباه هنا إلى أن النقاط أعلاه لا تهدف إلى الخلط بين مفهومي المصالحة الوطنية وفقدان الذاكرة ، فالمصالحة ليست عملية تنبني على الذاكرة الإنتقائية التي يتم من خلالها استبعاد كل ما لا نرغب فيه ، ونستدعي إلى ذاكرتنا ما نرغب فيه ، ولكن على العكس من ذلك فإن المصالحة الوطنية ينبغي أن تفهم على أنها عملية مسئولة وبناءة لاستدعاء و توثيق التاريخ الجمعي بكل مزعجاته وتعقيداته وتناقضاته وانعطافاته المأساوية . هذه العملية من شأنها المساعدة في تحديد القضايا المثيرة للجدل وتحديد المسئوليات واجتراح الحلول المناسبة لها.
كما ينبغي النظر إلى المصالحة الوطنية باعتبارها عملية التعافي الجماعي والمصالحة بين الأمة وماضيها المأساوي ، وبالأحرى هي عملية يتم خلالها ردم الفجوات وتقليص الانقسامات الداخلية أو رتقها بشكل كامل ، وترسم ملامح مستقبل وضيئ قوامه استيعاب الجميع ، ونعتقد جازمين بأن تذكر مآسي الماضي وقول الحقيقة هما شرطان رئيسان لإبراء جراح الضحايا ورتق النسيج المجتمعي ، وتجارب الشعوب والدول الأخرى خير مؤشر على صحة هذه الجزئية .
ونظراً لأن المصالحة الوطنية عملية بالغة الحساسية والتعقيد فيجب توافر شروط معينة لنجاحها ، هذه الشروط يمكن إجمالها في الآتي : يجب أن تتسم بالشمول والمشاركة الواسعة، وينبغي ضمان المساواة بين جميع المواطنين وخاصة المساواة والمشاركة الرائدة للمرأة ، و يجب أن تقوم على البصيرة النافذة والشفافية والمحاسبة والمساءلة.
ومما لا شك فيه أن تجارب الدول الأخرى في هذه المضمار مفيدة وكاشفة للطريق ، ولكن يجدر بنا الانتباه إلى أنه ليس هنالك معيار عالمي يتم من خلاله مقايسة ومعايرة عملية المصالحة الوطنية أو صيغ جاهزة لها ولمتطلباتها ، بل ينبغي لكل دولة أو شعب أن يحدد مساراته الخاصة للمصالحة وتجاوز المشكلات . والتاريخ الحديث يحمل العديد من الأمثلة على المجتمعات التي دمرتها الحرب وانتهجت المصالحة الوطنية خروجاً من أزماتها ومشكلاتها ، مثل رواندا بعد عمليات الإبادة الجماعية ، وجنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري ، وما حدث في تيمور الشرقية بعد تحريرها ، وبعض دول الإتحاد السوفيتي السابق ، ولقد اختلفت مسارات هذه التجارب في تحقيق المصالحة وتجاوز آثار الصراع وتجنب التوتر والشروع في مرحلة السلام المستدام ، ويمكن لهذه التجارب أن تمثل إشارات يستهدى بها في الشأن الإرتري ، وإجمالاً يمكن استخلاص نتيجة مفادها أن هذه التجارب ،بالرغم من سياقاتها المختلفة ، إلا أنها جمعت بين ضرورة تذكر الماضي الأليم و الرغبة العارمة لصياغة مستقبل الشعوب في إطار موحد.
ويمكن اعتبار فلسفة جنوب افريقيا المستندة على(الحقيقة والمصالحة ) نموذجاً ناجحا بصورة نسبية ، حيث أنها في لحظة حرجة من تاريخ هذه الدولة ، مكنت شعب تعمق فيه الإنقسام من تجنب الحرب الأهلية وإراقة الدماء ، ولقد لعبت اللجنة التي قادت عملية الحقيقة والمصالحة دوراً مهماً في استكشاف وتحديد الأخطاء التي قامت بها الحكومة وحركات التحرر ، وأرست حجر الأساس للدولة الجنوب – افريقية التي تسع الجميع.
وعلى النقيض من ذلك فقد انتهت عملية المصالحة الوطنية في عدد من دول أوروبا الشرقية التي كانت في إطار الإتحاد السوفيتي السابق بما عرف بالتطهير ، حيث تم الاعتراف بأخطاء الماضي ، ولكن بدلاً من القيام بمصالحة حقيقية تنبني على المساءلة فإن ما حدث هو الإفلات من العقاب من خلال التضحية ببعض القيادات القديمة مع بقاء معظم القوى الرئيسة دون تقصي كاف للحقائق.
و في ذات الوقت الذي يتوجب فيه على إريتريا التعلم من التجارب المشار إليها آنفاً وغيرها من التجارب ، ينبغي عليها أيضا أن تمعن النظر في مخزونها الزاخر من التجارب التقليدية وصولاً لمقاربات تناسب أوضاعها ، فالممارسات التقليدية والقوانين العرفية التي كانت تنظم ( وما زالت ) حياة العديد من المجتمعات في إريتريا توفر المبادئ الأساسية لوضع مقاربة شاملة للمصالحة الوطنية . ولقد خلّف أسلافنا ، استناداً على الحكمة الأجيال المتراكمة التي سبقتهم في تجاربها الخاصة ، إرث زاخر يتمثل في إعطاء الأولوية لإرساء وصيانة الوئام الدائم على الشعور المجرد بالذنب وذلك من أجل تطبيق العدالة . وبالمثل فإن المصالحة الوطنية التي نؤمن بها وندعو إليها هي تلك تضمن مشاركة جميع الإرتريين أصحاب المصلحة وتحظى بدعمهم تحقيقاً للتعايش السلمي ، و توثيقاً وتعزيزاً للوئام الوطني.
استناداً على التجارب الخارجية الغنية ، والتقاليد والممارسات المحلية فإن إريتريا يمكنها افتراع نهج للمصالحة يعالج قضاياها بصورة مثلى . وعلى العموم فإن المسارات المختلفة للمصالحة تتلخص في طريقتين للتنفيذ :
الطريقة الأولى: تعطي الأسبقية لعدالة التصالح بدلاً عن عدالة العقاب والقصاص ، ومحورها الرئيس هو إعادة التأهيل والتعويض المعنوي و النفسي والمادي للضحايا مع ضمان تحويل القضايا إذا اقتضت الضرورة بما يتناسب مع آليات العدالة الإنتقالية.
الطريقة الثانية: ترتكز بشكل رئيس على الإعتراف بمسئولياتنا الجماعية عن الأزمات الحالية والإلتزام بمنح عفو عام – حصانة – لأخطاء الماضي في محاولة لإنقاذ الأوضاع على وجه السرعة ، ومع ذلك فإن هذه العملية يجب أن يسبقها عملية شاملة لقول الحقيقة والاستقصاء اللازم لتحديد المسئوليات الفردية أو الجماعية أو المؤسسية.
وفي اعتقادنا بأنه بعد إجراء الدراسة اللازمة للطريقتين وسبر أغوارهما يمكن لإرتريا أن تعتمد إحداهما أو تمزج بين الاثنين بما يؤدي لتحقيق المقصود بصورة مثلى .
خاتمة :
نظراً لأن عملية المصالحة الوطنية هي عملية انتقال سياسي وقانوني ، فإنه يتوجب تحديد تكوينها وولايتها ومدتها من خلال مشاورات موسعة تشمل الجميع وبالتوافق بين جميع الإرتريين ( أو من يمثلهم ) . ويمكن تنفيذها تحت رعاية لجنة وطنية تعكس التنوع الاجتماعي والسياسي في إرتريا . وباعتبار أن الهدف النهائي للمصالحة هو بداية عهد جديد يرتكز على السلام واحترام سيادة القانون فينبغي أن توضع في المقدمة تعزيز الترتيبات القانونية والسياسية والمؤسسية التي تعمل على منع تكرار أخطاء ومظالم الماضي وبالتالي فإن الانتقال السياسي والقانوني هو جزء رئيس لا يمكن فصله عن عملية المصالحة الوطنية.
وفي اعتقادنا أنه لا يمكن لشخص أو مجموعة محددة احتكار الحكمة أو الخبرة والدراية التي تستطيع توفير الحلول للتحديات التي تواجهها بلادنا ، ولا نهدف عبر مبادرتنا هذه إلى توصيف الدواء الناجع بل نعتبرها محاولة متواضعة لتبادل وجهات النظر إسهاما منا في المشاورات الشاملة والمفتوحة التي نعتقد أن بلادنا في أمس الحاجة إليها . و ينبع تصورنا هذا من أن قيمنا وتقاليدنا الزاخرة ، وموروثاتنا التاريخية وتاريخنا الناصع من المقاومة ضد الاضطهاد يمكن أن تصبح حجز الزاوية لنهضة إرتريا.
ونحن إذ نتقدم بهذه الورقة ننتظر بعقل وصدر مفتوحين النقد البناء وكلنا أذن صاغية للاستماع لوجهات النظر المختلفة من الإرتريين الوطنيين كافة ، ونتطلع إلى الإسهامات التي من شأنها الانطلاق بتصورنا هذا إلى آفاق أرحب ، خاصة وأنه ليس الإمكان التغلب على التحديات الماثلة إلا من خلال وحدة تستند على مصالحة وطنية حقيقة موسعة وصولاً إلى بناء وطن يحفه السلام والازدهار و تحمى فيه الحقوق ويحترم التنوع .
إرتريون من أجل مستقبل مشرق
مايو 2015م
eritreans4brightfuture@gmail.com
مبرهتو تخليظين-تورنتو،– كندا
مهندس. ملأكي قبري مكئيل-بيرقن،- النرويج
د. موسي تسفاقرقيس- ونيبق،- كندا
د. ماركو بدولي-بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية
صالح عبدالرحمان اسماعيل- بيرث، – استراليا
صالح عمر نور-واشنطن، دي سي،– الولايات المتحدة الأمريكية
صموئيل بي ظن-جوهانسبرج، جنوب أفريقيا
مهندس. سمئون مارقوص- لندن، بريطانيا
د. نازريت أملسوم كفلي -بيرقن،– النرويج
أرعدوم بخريظين –- الفاريتا،– جورجيا، الولايات المتحدة
د. أسمرت أسفاو برهي-ميرسد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة .
ابرهام تسفالؤول -أتنس،– أوهايو،– الولايات المتحدة الأمريكية
د. أخليلو هيلي-دينيفر، كلورادو،– الولايات المتحدة الامريكية
د. إرمياس ت. أزري- أدمنتون،- كندا
د. ولديلؤول قلاتي درار-ماشراتا، إيطاليا
د. عوت ت. ولدي مكئيل-تورنتو، كندا
د. زكرياس قمبوت- تروندهايم، النرويج
د. يوهانس هيلي-أدمنتون،- كندا
دانئيل هبتي مكئيل تسفالدت-أمهرست، –ماساتشوستس، الولايات المتحدة
