العقوبات الإضافية ضد إريتريا .. حماس أمريكي وفتور أممي : عبد الله محمود*

12-Aug-2011

المركز

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول تأييدها المطلق لفرض عقوبات إضافية على إريتريا وعزت ذلك لدعمها لحركة الشباب الصومالية ، وإشاعتها لعدم الاستقرار في الإقليم ،وضلوعها في محاولة تفجير قمة الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا في يناير الماضي .

وكشفت سوزان رايس المبعوث الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من سلوك النظام الإريتري والتطورات الخطيرة التي طرأت عليه وقالت : من وجهة نظر الولايات المتحدة فإننا سندفع باتجاه تشديد العقوبات بصورة فورية ، أما بالنسبة لمجلس الأمن فإن الأمر ما زال قيد النقاش والحوار .
يأتي هذا التطور في أعقاب مساعي إثيوبيا وجيبوتي الحثيثة لطرح مشروع قرار يهدف لفرض عقوبات إضافية ضد إريتريا وذلك خلال جلسة الأربعاء الخاصة بالصومال ، وقد تمكنت الدولتان من إقناع المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن بتبني المشروع الذي يهدف لتوسيع دائرة العقوبات لتشمل قطاعي النفط وضريبة الدخل 2% الخاصة بالمغتربين فضلاً عن توجيه المؤسسات المالية الدولية بعدم منح إريتريا قروض مالية حتى لا تستخدم في دعم المجموعات المسلحة.
وبالمقابل تبدو الأمم المتحدة غير متحمسة لفكرة العقوبات الإضافية في الوقت الراهن وترى الإكتفاء بالقرار رقم 2002 الصادر بتاريخ 29 يوليو المنصرم والخاص بتمديد ولاية فريق الرصد الخاص بمتابعة التطورات في الصومال وإريتريا فيما يتعلق بتطبيق قرار حظر السلاح . القرار الأخير الصادر من مجلس الأمن ،والذي جاء بعد طول انتظار ، استقبلته أوساط المعارضة الإرترية ( صاحب المصلحة في التغيير ) بفتور يكشف عن عدم ارتياحها خاصة وأنها كانت تمني نفسها بعقوبات مشددة ضد النظام الإرتري يعمل على تسريع وتيرة التغيير في إريتريا ، كما أن دول الإيقاد ، وخاصة إثيوبيا وجيبوتي رأت أنه لم يتجاوب مع مطالبها في فرض عقوبات إضافية تحد من تأثير النظام الإريتري على الاستقرار في المنطقة .وبالمقابل فإن النظام الإريتري بدا أيضاً منزعجاً للقرار الأخير باعتباره جدد لولاية فريق الرصد الذي يناصبه النظام العداء إذ أنه اتهمه في أكثر من تصريح بمحاولة التدخل في الشؤون الإريترية بما يمس سيادتها .
لقد بذل النظام جهود دبلوماسية مكثفة بهدف عدم تطبيق عقوبات إضافية عليه وذلك بمطالبته باستعادة عضويته في الإيقاد بعد انسحاب دام أربعة أعوام ، كما اتهم اثيوبيا بدعم 16 فصيلاً إريترياً معارضاً تنشط عسكرياً ضده وذكر أن هذه الفصائل قامت بأكثر من ثلاثين عملية عسكرية استهدفت منشآت مختلفة من بينها قطاع التعدين حيث استهدفت المقر الرئيس للشركة الصينية للتعدين .هذا الاعتراف النادر الذي سجله النظام في معرض رده على تقرير فريق الرصد يكشف أنه يستخدم كل أسلحته بهدف الإفلات من طوق العقوبات الذي أخذ يلتف حول عنقه .
كما أن تقرير فريق الرصد سجل نقاطاً تحسب في صالح النظام الإرتري وذلك في تحليله لدوافع سلوك الأخير العدواني ورغبته الجامحة في إشعال فتيل التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة إذ أنه حصره في عدم التزام إثيوبيا بالقرار الأممي الخاص بترسم الحدود بين البلدين.
هذه النقطة تعد نقطة مفتاحية في تقرير فريق الرصد سيحاول النظام الإريتري استغلالها في خدمة أجندته والظهور بمظهر المظلوم ، ولكن مع حالة العزلة الإقليمية التي أحكمت خناقها عليه فمن الصعوبة بمكان توظيفها لتحقيق اختراق ذي بال في قرار العقوبات.
خلاصة القول فإن تطبيق عقوبات إضافية على النظام الإريتري في الوقت الراهن يبدو أمراً مستبعداً وذلك مع تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالحالة الإنسانية في منطقة القرن الإفريقي المتمثلة في المجاعة التي تضرب دول المنطقة بما فيها إريتريا التي رفضت الكشف عن حقيقة الأوضاع داخلها مما يدل على أن هذا الأمر سيلفت الإنتباه قليلاً عن جميع المساعي الحثيثة لتشديد العقوبات وسيركز على معالجة الأوضاع الإنسانية الراهنة ولقد تبدى هذا في عدم تمكن المجموعة الإفريقية من طرح قضية العقوبات الإضافية في جلسة الأربعاء الماضي على حسب توقعات مبعوث إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالات الأنباء.
* نشر في صفحة نافذة على القرن الإفريقي – صحيفة الوطن السودانية – الجمعه 11أغسطس2011م