العلاقات السودانية- الإريترية وإمكانية نجاحها في الوقت الراهن …بقلم: محمد عثمان علي خير

21-Dec-2005

المركز

*كاتب وصحفي إريتري*
لا شك أن العلاقات السودانية الإريترية تنطلق من أسس راسخة وتعبر عن جذور تاريخية واجتماعية وثقافية, وهم أقرب شعبين لبعضهما في كثير من المجالات والعادات والتقاليد, وبينهم من صلات الرحم والمصالح المشتركة والمصير الواحد,

والتي تنأى بهذه العلاقات من المكايدات السياسية والتوترات الطارئة والحسابات الخاطئة, التي يعتمد عليها أهل الحكم في بعض الحالات سواء في السودان أو في إريتريا, والتي توجت هذه العلاقات بانتصار الشعب الإريتري وثورته التحررية وإعلان استقلال إريتريا عام 1993م بسبب الدعم السوداني الثابت, والسودان أول من اعترف واحتضن الدولة الإريترية وقدم لها كافة المساعدات والتسهيلات لتثبيت أركان الدولة الإريترية, ولذلك فإن الشعب الإريتري بكل فئاته وطوائفه لن يفرط في العلاقة مع السودان مهما كانت الظروف والتحولات وتدخلات القوى الدولية, التي دفعت النظام الإريتري دون دعم وتعزيز هذه العلاقات الحتمية, ولا نريد أن نسهب في هذا المجال, ولكن نريد أن نبدأ من حيث ما انتهت إليه العلاقات الإريترية السودانية مؤخراً, وعودة هذه العلاقات إلى وضعها الطبيعي بعد أن أدرك النظام الإريتري أنه خسر كثيراً بتخريب العلاقات مع السودان في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية, وأفقدته مصداقيته في علاقاته مع المحيط العربي والإفريقي, وتأثرت سلبياً بسبب مواقفه ومخططاته ضد السودان وحكومته الشرعية المنتخبة ديمقراطياً من الشعب السوداني, بخلاف حكومة (أفورقي)التي لم تعرف من يوم أن استلمت الحكم عام 1993م أية انتخابات تشريعية كانت أو رئاسية, وهي محكومة بنظام الرجل الواحد والذي تحول بمرور الزمن إلى دولة والدولة إلى رجل, مفارقة غريبة, ومن هنا تنبع أهمية خسارة (أفورقي) لكافة رهاناته وتبديد المال والجهد للحفاظ على النظام وأمنه, وافتعال الأزمات الداخلية والخارجية, بخلاف حكومة (البشير) التي يتحرك رئيسها بكل بساطة وغيره من قيادات الإنقاذ في المجالات الداخلية والخارجية ووسط ذلك الكم الهائل من الشعب السوداني, كما أنه يكفي أن نتابع ببساطة النائب الثاني (علي عثمان محمد طه) واحتكاكه اليومي مع الشعب ودوائره المختلفة, ونجاح هذه الحكومة في تحقيق الأمن والسلام للشعب السوداني في اتفاقية السلام التي وقعت في “نيروبي” في 9/10/2005م, بعد أن قدموا تنازلات قاسية من أجل وحدة واستقرار وتقدم السودان, وهم يتطلعون إلى المستقبل المزدهر بانتصار الثوابت التي يقوم عليها السودان بولاياته المختلفة وفي إطار التعايش والتسامح الديني والثقافي والسياسي, وفي هذا الإطار تكمن وحدة السودان وانجازاته المستقبلية الهائلة, وقد نجحت حكومة الإنقاذ ضمن جهودها الدبلوماسية المتواصلة في إقامة علاقات متميزة مع دول الجوار خاصة مع إثيوبيا الدولة الإقليمية, وحققت نجاحاً كبيراً في إبرام اتفاقيات سياسية ومشاريع اقتصادية واستثمارات ضخمة, ربطت البلدين في مصالح حيوية ليس من السهل الانفكاك منها, وكذلك تم النجاح مع أوغندا نسبياًً ومع تشاد علاقات ثنائية متميزة بالرغم مما تتعرض له هذه الأيام من هزات مدعومة من الخارج, لكن العلاقات السودانية مع النظام الإريتري باءت بالفشل بالرغم من العوامل الايجابية المشتركة والتي تدفع إلى ترسيخ هذه العلاقات للمدى البعيد, ويرجع هذا الفشل إلى النظام الإريتري وليس هناك أي سبب آخر حيث أن حكومة الإنقاذ قدمت شواهد على حرصها لبناء علاقات أكثر تطوراً مع إريتريا حتى أنها ضحت بالمعارضة الإريترية بكل جوانبها ولم تدعمها الدعم الحقيقي, بخلاف موقف (أفورقي) والذي تبنى المعارضة السياسية المسلحة , ومكنها من القيام بعمليات تخريب واسعة داخل الأراضي السودانية في الجنوب والشرق, ويرجع كل ذلك للدفاع عن المشروع الطائفي الذي تقوم عليه سياسة الحزب الحاكم والجبهة الشعبية, والتي وجدت الدعم والمساندة عليها قبل التحرير أي منذ تأسيس هذا التنظيم عام 1976م من قبل الأمريكيين والأوروبيين والمنظمات الكنسية في هذه البلاد, والتي جعلت من الأقلية الطائفية في إريتريا القوة الحاسمة, بتوفير كل عوامل القوة المادية والعسكرية لها, وتأمين علاقات مفتوحة مع الغرب الأوروبي لها, لتكون المركز الذي تتحرك منه الدوائر الاستعمارية التوسعية في أوروبا وأمريكا, لفرض مشاريعها على السودان بوجه خاص, والذي كان دوماً حلماً أوروبياً لتقسيم السودان بين الجنوب والشمال, ولم تكن تضحيتهم بإثيوبيا ودعم تحرير إريتريا, إلا ضمن هذه المشاريع التي قام عليها نظام (أفورقي), والذي التزم بكل ما تعنيه هذه الكلمة منذ عام 1994م وقبل أن يمضي على إعلان نتيجة الاستفتاء لاستقلال إريتريا عام واحد, على الدخول في مواجهة مع حكومة الإنقاذ في “الخرطوم”, وبادر بقطع العلاقة وتسليم السفارة السودانية للمعارضة السودانية, في بادرة خطيرة في العلاقات الدولية, ولكن نظام (زيناوي) استخدم نفس لغة نظام (أفورقي) حينما قام بتسليم منزل السفير الإريتري في “أديس أبابا” إلى ممثل المعارضة الإريترية والذي تحول إلى مركز تنشط منه المعارضة الإريترية (وكما تدين تدان), وإذا لم يراجع (أفورقي) حساباته في التعامل مع العلاقات السودانية الإريترية بأفق وطنية وإستراتيجية سوف تزداد عزلته وتتفاقم أزماته السياسية والاقتصادية, وهذا ما أكدته الأحداث داخل إريتريا. إننا ندرك بأن التزام النظام الإريتري بالمشروع الطائفي والداعمين له في الدوائر الخارجية, وتخوفه من ردات فعل الغالبية المسلمة, كل هذا يدفعه للتصدي للعلاقات السودانية الإريترية, وعدم إعطاء أي فرصة لنظام الإنقاذ للانفتاح على الشعب الإريتري وتقديم إسهاماته في بناء الدولة الحديثة للشعب الإريتري, وأن هواجسه من المشروع الحضاري الإسلامي في “الخرطوم”, دفعته أيضاً لتبني سياسات الإدارة الأمريكية والأوروبيين المعادين للإسلام, وهذا كله جعله يقع في خيار المنطقة الملتهبة في العلاقة مع السودان, والذي كان خياراً خاطئاً حيث انتقل حلفائه من الأمريكيين والأوروبيين إلى السودان بعمقه الحضاري والاستراتيجي وثرواته الضخمة, وما سيمثله من منارة اقتصادية بارزة في المنطقة للمدى المنظور, وهذا ما عكسته مراكز الدراسات الأمريكية والغربية, وتركوا (أفورقي) لوحده يدفع ثمن تبنيه لمشاريعهم وخططهم التي كانت تستهدف السودان في وحدته واستقراره مستغلة مطالب الحركة الشعبية الجنوبية والمعارضة الشمالية, والتي اتخذت من “أسمرا” مقراً لتحركاتها السياسية ومعاركها العسكرية, وحرموا نظام (أفورقي) من المشاركة في معظم مراحل الحوارات السلمية, ورفضت حكومة الإنقاذ أن تشارك حكومة (أفورقي) في كافة مراحل الاتفاقيات, وإمعاناً من الراعي الأمريكي والأوروبي في إذلال نظام (أفورقي) تجاهلوا إشراكه, ومنحه شرف المساهمة في اتفاقيات السلام سوى تلك المشاركة الباهتة في اتفاقية السلام التي وقعت في “نيروبي” في 9/1/2005م, وكل هذه الرسائل كانت تقول (لأفورقي) لقد استغنينا عن خدماتك وعليك أن ترحل من الحكم في إريتريا, لأنهم يريدون الآن في “أسمرا” حكم يتوافق مع مشاريعهم المقبلة في المنطقة, و(أفورقي) أحرق جميع أوراقه, وأصبح عبأً على حلفائه وعلى أنصاره وأركان حكمه في إريتريا, والذين هجروه ولجئوا إلى أمريكا وأوروبا, وأحسنوا استقبالهم ومنحوهم اللجوء السياسي, بل ومقرات لمعارضة نظامه في رسالة أكثر قوة, تطالبه بالرحيل قبل أن يتم ترحيله وبطريقة مأساوية, هذا هو النظام الذي يسعى نائب الرئيس السوداني (سلفا كير) والحركة الشعبية الجنوبية تعميق التحالف معه والمراهنة على دوره في التطورات المقبلة في السودان, ونحن نقول للمعارضة الجنوبية والشمالية, نحن لسنا ضد التعامل والوفاء لمن وقف إلى جانب قضاياهم المشروعة, ولا تنسوا أن الشعب الإريتري بحكم حركته التحررية وإدراكه لمعانات الآخرين فهو منحاز للحق ورافض للمظالم ونحن أكثر استيعاباً لمعاناة أهل الجنوب وما ألحقته بهم الحكومات السودانية طيلة مراحل هذه الأزمة, ونرى في اتفاقية السلام في “نيروبي” استحقاقات مشروعة, وكان لابد من انجازها قبل هذا التاريخ, كما نقول بنفس المستوى للمعارضة الشمالية أن معارضتكم لنظام الإنقاذ ومطالبتكم بتوسيع المشاركة السياسية واعتماد الديمقراطية كخيار سياسي للوصول إلى الحكم, يتوافق مع نفس مطالبنا (كمعارضة إريترية) لنظام (أفورقي) بأن يحترم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة واحترام حق الشعب الإريتري في كل هذه المطالب المشروعة, بهذا الفهم سوف يتعامل الشعب الإريتري وقواه السياسية مع الواقع السوداني, وبزوال نظام (أفورقي) ستكون العلاقة أكثر رصانة ودعماً للعلاقات السودانية الإريترية, ونقول لهم عليكم أن تنحازوا لمعانات الشعب الإريتري من هذا النظام الذي يتعارض مع مبادئكم وأهدافكم والقيم التي ناضلتم وضحيتم من أجلها, وفي إريتريا غائبة ومحاربة ولا وزن ولا مكانة للشعب الإريتري في كل القرارات والمشاريع والتشريعات التي يعتمدها النظام الإريتري, السجون مفتوحة والتعذيب ومطاردة الأحرار وأصحاب الرأي الآخر يقبعون في المعتقلات, وحرية الصحافة مصادرة, إريتريا تحكم بعالم آخر, ولا أعتقد أنكم مهما كانت علاقاتكم مع نظام (أفورقي) تجارون النظام على حساب قهر الشعب الإريتري وإذلاله من قبل هذا النظام في إريتريا, والذي تجاوزته مرحلة عصر الديمقراطيات والحريات, ونحن نذكر باعتزاز موقف السيد (عبدالعزيز خالد) المعارض السوداني الذي كانت له علاقة خاصة (بأفورقي) ولكنه كان يرفض سياسات النظام وتعامله مع الشعب الإريتري, مما جعله مرة يقدم نصيحة غالية لمستثمرين خليجيين قدموا إلى “أسمرا” لعمل مشاريع كبيرة, بأن لا يتورطوا مع هذا النظام وأن إريتريا ستشهد حرباً داخلية بسبب مظالم هذا النظام لشعبه, وعندما علم (أفورقي) بذلك اعتقله وعرض نفسه لمخاطر حقيقية, ولكنه اختار أن ينحاز للشعب الإريتري ومعاناته, وأنه كان يرى أن المستقبل لهذا الشعب وليس لنظام طارئ جاءت به أقدار النظام الدولي الظالم, كما أن العقيد (جون قرنق) الذي ناضل بشرف من أجل السودان الجديد والتزم بوحدة السودان ووقع بشرف اتفاقية السلام والوحدة مع نظام الإنقاذ, هذا الرجل كان يتمنى اللحظة التي يغادر فيها إريتريا لأنه كان يتخوف من تقلب مزاج (أفورقي), كما أنه لم ينسى مشاركة قوات (أفورقي) بقوات كبيرة في تحرير “ألكرمك” عام 1986م في عهد الأحزاب, والذي أدخل علاقة الشعبين في إريتريا والسودان إلى نفق مظلم, وكان يقول ((لا يمكن أن نقبل بظلم في إريتريا ونحن نحاربه في السودان)), وبعد كل هذه الملاحظات التي أشرنا إليها, فإننا نعتبر التحول الذي طرأ في النظام الإريتري مؤخراً باتجاه إعادة العلاقات مع السودان والانتقال بها إلى مراحل أكثر تطوراً ينسجم ذلك مع تطلعات الشعبين في إريتريا والسودان, نحن واثقون من القيادة السودانية في “الخرطوم” والتي تتمتع برؤية إستراتيجية راسخة في تعزيز هذه العلاقات, بصرف النظر عن النظام الإريتري ومحاولة تخريبها باستمرار وإعادتها في كل مرة إلى الصفر, وما نتطلع إليه نحن في إريتريا من الحكومة السودانية الآن وبصورة عاجلة, على ترتيب العلاقات الاقتصادية مع إريتريا وربطها مع السودان, ورفع وتيرة التعاملات التجارية وفتح المجال أمام المستثمرين السودانيين في إريتريا, كل هذا سيجعل من إريتريا قوة رديفة للسودان العملاق بمساحته وثرواته وخبراته وتجاربه الناجحة في كثير من المجالات الاقتصادية في عهد الإنقاذ, والتي أعادت للشعب السوداني كرامته في اكتشاف ثرواته وتعزيز الخدمات والتعليم والتوسع في افتتاح الجامعات في جميع أقاليم السودان, هذا السودان هو الذي سيكون من العوامل الرئيسية في النهوض بإريتريا التي تتمتع بدورها بمعادن وثروات وتعوم في بحيرة من النفط في جنوب وشرق إريتريا, بل وتم مؤخراً اكتشاف قرية بكاملها قي “القاش وأوقاروا” بأن الجبال التي حولها تزخر بكميات هائلة من الذهب, وتم نقل القرية بأكملها إلى موقع آخر, وتحاول الشركات الفرنسية والكندية الدخول في استثمارات تجارية في هذا المجال, من هنا فإننا نطالب النظام في إريتريا إذا كان صادقاً في إعادة علاقاته مع السودان, أن يتدارك الموقف الاقتصادي في إريتريا, وأن يوسع علاقاته مع السودان في إقامة مشاريع تنموية كبيرة تعود بالخير والفائدة على الشعبين, ويبتعد عن الدخول في رهانات خاسرة مع الأوروبيين والأمريكان, الذين أوقفوا مساعداتهم وقروضهم من النظام الإريتري منذ عام 1995م, سوى تلك الإغاثات المقطوعة التي تقدم لقطاعات شعبية من الفقراء ومحدودي الدخل وجرحى حرب التحرير, ومع هذا كله استخدموه في معاركهم التوسعية ضد السودان, والمعروف أن الدوائر الأمريكية والأوروبية لن تقدم مساعدات نوعية تنهض بأي دولة إفريقية لتبقى حاجتها مستمرة, وكما قال السيد (أحمد الطيب الحبشي) أحد الكتاب والخبراء بشؤون إثيوبيا, ((إن اعتبار الغرب الأوروبي والأمريكان لإثيوبيا بأنها واحة مسيحية يجب حمايتها مجرد شعار فارغ من أي مضمون لأنهم لم يقوموا طيلة الخمسين عاماً من العلاقات أية مساعدات تقوي مركز إثيوبيا في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعية, لجعل إثيوبيا “هونغ كونغ” أفريقيا, كما كان تعاملهم مع إثيوبيا فقط يكمن في تقديم الإعانات والإغاثة والمساعدات الطارئة, والتدريب العسكري, ويتساءل ويقول أين جامعات إثيوبيا ومصانعها, إثيوبيا لم تكن تمتلك حتى مصنع بلاستيك لفترة قريبة خلال هذه السنين الطويلة التي تعامل معها الغرب, حصروا إثيوبيا كما يقول في التعصب للمسيحية ومحاربة العرب والإسلام)), ولا أعتقد أن (أفورقي) يطمح إلى مثل هذه المهمة المهينة, والتي تجرد الشعب الإريتري من أبسط تطلعاته المشروعة في هذا العصر الذي أصبح فيه العالم قرية والعلاقات فيه مفتوحة في كل المجالات, وأعتقد أن (زيناوي) أدرك هذه الحقيقة التاريخية ويحاول أن ينتقل بإثيوبيا إلى مرحلة متقدمة, ولكن لن يتركه الأمريكان والأوروبيين للقيام بهذه المهمة لأن إثيوبيا مهمتها محدودة كما يشير هذا الخبير الإثيوبي, وهي أن تخوض معارك الدوائر الاستعمارية دون أن يكون لها مقابل تجعل من إثيوبيا دولة قوية تكتشف نفسها وإمكانياتها وتقدير طاقاتها الكامنة. العلاقات الإريترية السودانية ستظل المحور الأساسي في النهوض بالشعب الإريتري وبناء دولته المستقلة, وترسيخ أركانها بسبب الموقع والعلاقات والمصالح والتكامل التي تربط الشعبين بكل فئاتهم وطوائفهم في إريتريا والسودان, فهل سيكون صاحبنا في “أسمرا” استوعب هذه المرة الدرس وأفاق من أحلامه القاتلة التي كاد أن يصدقها في تمرير مشاريعه التوسعية تجاه السودان, فهل نتفاءل هذه المرة على بناء علاقات إستراتيجية تخدم مصالح الشعبين في إريتريا والسودان.ali_kheer@yahoo.com