مقالات

المعضلة الارترية وافاق المستقبل : حمد كلو

14-May-2012

المركز

الكلمة التي القاها السيد حمد محمد سعيد كل في الندوة التي اقامتها منظمة “سدري” في قاعة “ابرار” بلندن يوم 12-05-2012

بالاصالة عن نفسي ونيابة عن منسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية اتقدم بخالص شكري وتقديري لهذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها من الاخوة في منظمة “سدري”، كما اثني واشيد بمبادرتهم لاقامت هذه الندوة، وهو تقليد جميل عودونا عليه كل عام نامل ان يتواصل، وقد تميزت هذه الندوة هذا العام من خلال مشاركة اساتذة وباحثين لهم خلفيات لا يستهان بها في الشأن الارتري، وهو جهد يصب في خانة الارتقاء بالعمل النضالي لاعطائه بعدا سياسيا واجتماعيا. ايها الاخوة والاخوات: يتزامن عقد هذه الندوة مع اقتراب اليوم الذي يصادف مرور 21 عاما من التحرير والاستقلال وهو يوم 24-5-2012.ايها الاخوة والاخوات:كتب على الانسان الارتري ان يواصل نضاله بلا هوادة، وبالرغم من معاناته الا انه كما وصف في البرنامج السياسي لجبهة التحرير الارترية في نوفمبر 1971 انه “شعب فولاذي الارادة” لم يستكن وهو ما زال يواصل نضاله.فبدءا من نضال الاباء في اربعينات القرن الماضي ضد المؤامرات التي كانت تحيكها بريطانيا وامريكا ومن وراءهم المطامع الاستعمارية الاثيوبية حتى فرض الفيدرال المشؤوم، كان وما زال النضال يتواصل تمثل ذلك في قيام حركة تحرير ارتريا ثم انطلاقة الكفاح المسلح بقيادة القائد والشهيد حامد ادريس عواتي تحت راية جبهة التحرير الارترية ثم واصلت الجبهة الشعبية وانجزت المرحلة التاريخية بتحرير واستقلال ارتريا.انه نضال اخذ شكل حرب الموجات، موجة تنتهي لتبدء اخرى وهو تعبير وتاكيد ان هذا الشعب لا يهدء ولا يستكين حتى يحقق اهدافه، صحيح تحقق الاستقلال لكنه كان استقلالا لا طعم له ولا لون.كانت السنتان الاولى من التحرير تميزت بالاستعداد لاجراء الاستفتاء، وفي يوم 24-5-1993 اعلن الاستقلال رسميا وشعبيا في ارتريا، واخذت ارتريا مكانتها الدولية ورفع العلم الارتري في المجمع الدولي بنيو-يورك. بعد الاستقلال شكلت مفوضية للدستور وكان شعار تلك المرحلة قيام دولة القانون وعبر هذا الدستور اقامة احزاب واشاعة الديمقراطية، ذاك ما كان مطروحا في اوساط الجبهة الشعبية، اكملت المفوضية مهمتها وسُلِم الدستور لرئيس النظام، والجميع ينتظر تطبيق هذا الدستور بالرغم من المآخذ على بعض مواده، في هذه الفترة اندلعت الحرب بين ارتريا واثيوبيا حول النزاع في “بادمي” واستغل رئيس النظام هذه الحرب وجمد الدستور، الحرب تواصلت على ثلاثة مراحل عام 1998 – 1999 – 2000 ووجدها رئيس النظام فرصة واعلن انه في حالة اللاحرب واللاسلم وجمد الدستور.هنا لابد من ان نقف عند حقيقة هامة وهي ان تنظيم الجبهة الشعبية وبلا شك انجز المرحلة التاريخية التي ناضل من اجلها كل الشعب الارتري لكن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه هذا التنظيم سلم مقاليد امره لرجل واحد وهو الحاكم، هناك ايضا مسؤولية كبيرة ارتكبتها معظم قيادات الجبهة الشعبية وليس الحاكم لوحده، وهي مع التحرير والاستقلال لم يبادروا بدعوة كل القوى الوطنية دون انتقائية في الساحة الارترية للمشاركة في الحكم.في ذاك الزمن بدء راس النظام يمارس سلطاته بشكل مطلق دون حسيب او رقيب، وحين افاقت مجموعة الـ 15 قياديا وحاولوا محاسبته كانت الامور قد فلتت من ايديهم وكان مصيرهم السجن.ومنذ شهر سبتمبر 2001 اي بعد اعتقال الـ 15 قياديا ازدادت سطوته، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث اجتماع للجنة المركزية للحزب وتلاشى ذاك الذي كان يسمى المجلس الوطني.اصبح رئيس النظام هو الناهي والآمر، اختصر الوطن في شخصه، هو رئيس النظام، هو قائد الجيش والامن، هو الحكومة، هو الدولة، هذا اذا كانت هناك دولة. النظام لم يتغير، قابل الاحتجاج السلمي الممثل في جرحى حرب التحرير عام 1996 والـ 15 قياديا بالقمع، النظام في انغلاقه هذا عاجز عن التفكير وادراك المتغيرات من حوله، تراجع مبدء السيادة وحقوق الانسان. ايها الاخوة والاخوات:المستبد يشبه المستعمر، الاستبداد اشبه بقوة احتلال خارجية تستولي وتهيمن على الشعب والاغرب من ذلك ان هذا النظام ما زال يرفع شعار الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. النظام الارتري فشل في كل مشاريعه الاقتصادية لانه حاول ان يربط هذه المشاريع بشخصه، ولانه يمارس الغاء افكار واراء الآخر فان كل الخبرات قد تركت له البلد هربا بجلدها، هروب اعداد كبيرة من الشباب وهم عماد البلد، فشلت سياسته التعليمية وفشل في المجال الصحي، اعتقال كل من يعترض والسجون التهمت اصحاب الضمير لا بل البلد تحول الى سجن كبير، ازمة اقتصادية طاحنة يعاني منها المواطن، مرتبات قررت عام 1994 واسعار المواد التموينية ارتفعت اضعاف الاضعاف، خنق التجار ووضعهم تحت رحمة مؤسسة البحر الاحمر، شباب تحت الخدمة التي يسمونها الخدمة الوطنية بلا زمن محدد وحولوهم الى سخرة في مشاريعه الوهمية زائد ازمة الجفاف التي تضرب المنطقة باسرها. 21 عاما كان يمكن لبلد يمتد 120 الف كيلوا متر مربع ان تنجز فيه البنية التحتية خلال العشرة الاعوام الاولى، تصورو ان الجبهة الشعبية ناضلت في الساحل وتسمي عملتها بعاصمة هذا الاقليم “نقفة” هذا الاقليم حتى هذا التاريخ لم يرى الطرق المسفلتة، العملة الارترية انهارت حيث تصرف الـ $100 بـ 6000 نقفة في السوق السوداء. اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الضرائب التي يدفعها المهاجرون في الخارج، حرية التجارة في ارتريا لا تزال مقيدة بالرسوم الجمركية الباهظة، الاقتصاد تسيطر عليه الحكومة ولا يترك مجالا للاستثمار الخاص وجميع البنوك مملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص تكاد ان تكون معدومة. ان العزلة التي يعيشها النظام جعلته يصدر قانون استثمار مخزي في مجال التعدين، ففي الوقت الذي تطالب فيه مصر بنسبة 50% والسودان 60% من قيمة اسهم الشركات الاجنبية المستثمرة في مجال التعدين، نرى النظام في ارتريا قد اصدر في عام 2008 قانون جديد للتعدين يمنح الشركات الاجنبية بموجبه العديد من المزايا وعلى راسها تحديد نصيب الحكومة الارترية في راسمال الشركات الاجنبية المستثمرة بما لا يتجاوز الـ 10% فقط، وهو اهدار لموارد البلد والادهى والامر ان العاملين في مناطق التعدين هم شباب الخدمة الوطنية ولا يطالهم من عائدات هذه الاستثمارات الضخمة الا الفتات، وهذه الثروات هي ثروات الشعب الارتري اصبح يتم تبديدها لتصب في جيوب الشركات الاجنبية. ايها الاخوة والاخوات: جيوش موزعة على خمس مناطق عمليات عسكرية وقادتها اصبحوا مراكز قوة وانتشر بينهم الفساد، واجهزة امنية ومخابرات توسعت وتمددت وهي تحصي انفاس الناس وتستبيح كل شئ. وعلى المستوى الاقليمي والدولي انعزل النظام تماما ولم يبقى له الا دولة قطر والسودان، وعقوبات دولية تتجدد كل عام لتحد من نشاطه وتعزله بصورة اكبر.ايها الاخوة والاخوات: داهمتنا في الايام الماضية شائعة موت حاكم ارتريا، وادلى فيها كل بدلوه ولو افترضنا انها اصبحت حقيقة ما الذي كان يمكن عمله؟ المعارضة الارترية والتي عقدت عدة مؤتمرات في اديس ابابا، ما الذي حققته الى الان؟ نرى ان هناك خلاف بين المجلس الوطني والتحالف، واصبح هذا شغلها الشاغل، ان محاولة البعض لتذويب التحالف في اطارات اخرى هو عين الخطاء لان التحالف مهما ابدينا تجاه عمله كثير من الملاحظات او الانتقادات الا انه بالتاكيد تجمع نضالي لا يمكن تجاوزه. ايها الاخوة والاخوات: فوجئنا في عام 2010 بمؤتمرات اطلقو عليها تسميات مؤتمر “القوميات” وطرحت شعارات حق تقرير المصير والانفصال، هذا يعني تفكيك المجتمع الارتري وصرف العملية النضالية عن مساراتها الصحيحة، وهو الذي شككنا في اصحاب الارض التي عقدت فيها تلك المؤتمرات، هذه الممارسات شككت بعض من القوى الوطنية وقاطعت تلك المؤتمرات.ايها الاخوة والاخوات: لم يكن التاريخ النضالي الارتري منذ اربعينات القرن الماضي وحتى هذا التاريخ ناعما ورحيما ولم تكن الى اليوم التحديات سهلة او يسيرة.مطلوب منا ان نكون واعيين لدروس الماضي وحاجات الحاضر، الجميع ينادي بقيام دولة عمادها الدستور وتحكم بالقانون وتضمن الامن والاستقرار والعيش الكريم لمواطنيها، لكن كيف يتم ذلك؟ لنتامل من حولنا لننهل منه الدروس والعبر، كان عام 2011 بحق عام التحولات العميقة في الشرق الاوسط، اسس لمرحلة لما سيليها، حيث بدء عام 2011 المنصرم كمنعطف تاريخي جديد فتح عدد من التطورات المفاجئة او كزلزال سياسي قوي انهارت بفعله انظمة ديكتاتورية بقلاعها الشامخة لعل افضل تقييم او تشخيص لهذه الوضعية الانتقالية المكتسبة بفعل قوى وطنية اكتشفت قدراتها الذاتية الكامنة في اطار مشهد دولي يزداد التباسا وسخونة سياسية. فان اول ثورة شعبية سلمية معتمدة على ذاتها فاجأت حتى لاصحابها كانت في تونس، ثم سرعان ما انتقلت الى مصر وبعد ذلك الى البلدان العربية الاخرى مثل ليبيا، اليمن، سوريا. لقد اطلق الواقع الجديد في العالم العربي قوى ذاتية، وكشف عن حقائق كانت مغيبة، ان الجماهير قادرة معتمدة على قواها الذاتية انهاء عهود الظلم والاستبداد ورفعت بذلك عاليا قيم الحرية والعدالة والمشاركة في تداول السلطة دون الاتكال على الاجنبي وبالتحديد في تونس ومصر، اليمن، سوريا. ايها الاخوة والاخوات: الخلاف حول النضال السياسي او العسكري لا يمكن ان يكون عائقا لكن السؤال هو هل النضال العسكري شروطه متوفرة؟ وحتى لو افترضنا ان شروطه متوفرة فان السياسة هي التي تقود البندقية وليس العكس، نعتقد ان شروط النضال السياسي متوفرة لو احسنا استخدامه، شروطه متوفرة من خلال العمل السري عبر كل دول دول الجوار والخارج وبالتاكيد ان الداخل سيستجيب، وما زلنا نعتقد ان الداخل بخير وان هناك قوى وطنية ولها معاناتها ولها حسها الوطني. ولابد لاي شخص يعمل في المجال السياسي ان يقراء تاريخ كل الحراك الذي تم ضد النظام منذ اعلان الاستقلال، وحتى لو افترضنا ان ذاك الحراك كان حراكا غير مؤسس وغير منظم الا انه يؤسس لمراحل قادمة، ان حركة الوحدات العسكرية في يوم 20-5-1993 اي قبل اعلان الاستقلال باربعة ايام، حتى لو افترضنا انها كانت عملية مطلبية وقامت بحراكها قبل الاستقلال لكنها في العمل السياسي معطى ونقطة هامة صعب تجاوزها او تجاهلها ويضاف الى ذلك احتجاج جرحى حرب التحرير عام 1996 وتم قمعه بوحشية، ثم تابعنا جميعا الحراك الاحتجاجي والذي كان يطالب بالاصلاح عام 2001 والذي قام به 15 قياديا، ان هذه المعطيات يجب ان توضع في الاعتبار. ان خطاب المعارضة للداخل الارتري يجب ان يصب في خانة كيف تكسب قطاع واسع من المؤيدين والمقتنعين برؤياك، رؤيا ارتريا المستقبل حتى يتناغم خطابي الخارج مع الداخل برؤية مشتركة، لان هذا الداخل فيه مخزون ثوري وهو الذي سيطيح بالنظام في اي لحظة، ان النظام الاتري مهما تحدث بتهكم وتجاهل الحقائق فانه لا محال ساقط. ان تاطير الصف الوطني في جبهة عريضة المتوافقة على المبادئ والمصالح الوطنية العليا وتوجيه خطابها السياسي عبر المواقع الاليكترونية بما فيها الاذاعات الموجهة للداخل الارتري اذا احسن خطابها السياسي، وهي في الاصل منابر للحوار الوطني الهادف البناء البعيد عن الغوغائية والتحريض والاساءة لصورة الوطن واغتيال الشخصية، هو سلاح بتار يخشاه النظام الارتري اكثر من المواجهة العسكرية ولهذا يسعى لزرع عناصره للتشويش. هناك امر آخر ربما قد لا يتفق فيه البعض معنا وهو استمرار النضال من خلال بلد واحد هو كمن يضع بيضه في سلة واحدة، وهذا هو الخطر بعينيه، انه انخراط عبثي في مؤامرة لا يدرك البعض ابعادها، ما شاهدناه وسمعناه في عام 2011 تلك المؤتمرات ذات النمط “القومي” والتي نادت بحق تقرير المصير حتى الانفصال هي محاولة تفكيك المجتمع الارتري وافراع النضال السياسي من مضامينه، ان المطالب بالحقوق حق مشروع ويجب ان ينص في دستور ارتريا المستقبل اما الان فانه يندرج في حسابات دوائر اقليمية لها اطماعها وهي لا تسعى لذلك من اجل مصلحة القوميات بل لتحقيق مآربها. المجد والخلود لشهدائنا الابرار عاش الشعب الارتري يحي الوطن الارتري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى