بين المنهج الآمن والدعوة لوقفة مسئولة ..!( قراءة في الرد على الأخوين عمرمسلم وصالح عجيل ) – قرأها : أبوبكر سليمان إدريس

وبالعودة للموضوع يتبدى للقارئ المناخ العام الذي كتب فيه المقال ( المنهج الآمن للتغيير في إرتريا) كما أفسح عنه كاتبه وطابعه الظرفي والذي إتسم بالإحباط العام في الجسد الإرتري بكل هياكله السياسية والثقافية – إنشقاق التحالف – ، بل وبلغ ذلك الإحباط زروته ، في مشهد إرتري عام لا تلوح فيه أفقه كوة مخرج من مأزقه الجاري ، خاصة وأن مراحل تطور هذا المأزق تضرب جذوره في عمق التجربة الإرترية المعاصرة ، بكل ما تحمل هذه التجربة من إشراقات وخفوت ، وإنتصارات وإنكسارات ، في متواليات تجعل الإنسان الإرتري نهبا لرغبة معايشة إنحسار دوامتها . في هذا السياق أرى عذرا لما ذهب إليه الأستاذ عبدالرحمن من بحث وبكل كيفية ممكنه لمنهج آمن للتغيير في بلادنا ، كما أتفق معه في كثير من واقع المعارضة السياسية الإرترية وقدرتها على الإقناع بوجودها ، ناهيك إنجاز التغيير المنشود ، وإن أختلف معه فيما ذهب إليه من تحليل دعى إلى إلغائها –مرحليا على الأقل وهو بعد أفترض مرجعيته للظرفية المشار إليها آنفا – خاصة وأن المقال هدف لحل معضلة واقع سياسي قائم ، وهو أمر يحتم وجود مكونات سياسية بالأساس ، و مهما كان وضعها الآني . ما دفعني للشروع في هذا القراءة والتي آمل أن تكون مدخل حواري بيننا- عدة عوامل يأتي في مقدمتها :- إفترضت وفي سياق رده على الأخوين – على الأقل – أن يجدد كاتب المقال جوهر البحث عن مخارج من الواقع الإرتري الحالي ، وفق التطورات الجارية فيه ، بإفتراض إنحسار المد الإحباطي – بقدر ما – على صعيد المعارضة الإرترية بشكل عام ، وفي ظل النوايا الحسنة والسعي الذي تبديه جميع مكوناتها من قوى سياسية ومجتمعية وثقافية ، لتعزيزالقواسم المشتركة بينها، وفي سياق مرحلي يؤمن – وفق معطياتها القائمة – إستمرارية نضالها المشترك والهادف للتغيير في إرتريا من جهة ، والوضوح التام لعدم رغبة النظام في البحث عن حلول ممكنة لأزمة البلاد ، وسيره العامد – وبثقة- نحو ضرب كل ما هو مشترك بين المكونات الإرترية في أصولها، والذي يعرض المستقبل الإرتري في جميع جوانبه للمخاطر، ليس بديلا عن التأكيد الذي ساقه لدوافع تغيير نظرته للنظام وتقديم ” التنازلات” له ، ولكن بشكل يتواءم فقط مع الطرح الموضوعي الذي يدعو إليه الكاتب في أكثر من صعيد، وهو ما خلى عنه الرد ، وكأن الزمن توقف عند تلك الفترة ودون تغيير يذكر ..! إستهل الكاتب رده بالحديث الممنهج لإدارة المشاريع والأزمات ، وهو بالتأكيد أساس كل معالجة لواقع سياسي ما ، ولكن كيف إختفى هذا المنهج في حيثيات جدوى وجود قوى سياسية في المرحلة الحالية ، في مجتمع -أنى كان وضعه الآني وما ينجم عنه من عقبات – يناضل لإعادة تأسيس وطنه ، وفي إطار يتجاوز ممارسات وعقليات المرحلة الثورية – المظلومة لدينا إلى درجة تدعو للتساؤل – إلى المشروعية الدستورية ، والتي يعدنا الكاتب بممارسة سياسية خلاقة في فيئها ..! وكأن التجربة لم تعلمنا أن غياب القوى السياسية الواعية بمهمات المرحلة وأولوياتها في الثورة الإرترية ، والمنظمة في إدارة العلاقات بينها ، كانت مدخلا رئيسا لأزمتها ، وتسبب ذلك بمحصلته العامة في تكريس واقعنا الحالي ..!؟ جرت العادة أن تقدم التنازلات في مناخ يتسم بالروح التبادلية بين أكثر من طرف ، مع وجود نوايا حسنة يبادر بها –كحد أدنى- الطرف القوي ، والمسيطر على الأوضاع في الساحة المحددة للخلافات بين المكونات – سياسية كانت، مجتمعية أو غيرها – ويمكن رصدها في بشكل ملموس في حياة الناس ، كهامش مقبول يتيح الفرصة للتواصل بين هذه المكونات ، وتتفق عبر ذلك على إدارة خلافاتها، وفق معطياتها القائمة .. وبالقياس على الواقع الإرتري القائم ، فإن الأستاذ – وبكل أسف – يقدم تموذجا لا يمكن فهمه إلاّ في سياق الإحباط من القوى السياسية المعارضة في ضعفها – في أحسن الأحوال- فالتبريرات المطروحة للتحول في النظرة إلى النظام ، وسبل مقارعته المتعددة – وبرغم مشروعيتها- لا تنبي بقدرة كافية ، لإدارة مرحلة نضالية تحدث تغيرا ما في البلاد ، ناهيك أن يكرس ما ندعوه بالمشاركة الشعبية في التغيير والبناء الدستوري ، وفي ظل تغييب قصدي لقوى سياسية منظمة تفترض أنها ستدير الدولة لاحقا ..! ولماذا يمنح لها هذا الحق بعد إنجاز أصعب مراحل العملية السياسية في بلد ما ، ودون وجودها ..! أليس في ذلك تكريسا للنمطية التي تحكم ذهنية رأس النظام الموعود بالعفو وعدم المساءلة فيما سبق – وبالضرورة- فيما يستجد ، حتى يتحقق هذا التغيير الآمن ..!؟ أكدت على توافقي مع الكاتب في الإحباط من الواقع العام للمعارضة السياسية الإرترية ، وهذا التوافق يمكن أن نصفه بكلمة حق يراد بها ما يراد ( وليس بالضرورة باطل) ، والحقيقة الماثلة للعيان إن هذا الواقع لا يتناسب وبكافة المعايير بين عطاء المجتمع الإرتري طوال تاريخه المعاصر، وراهن قواه السياسية ، فلا الإرث التاريخي يشفع ، و لا المهمات المطروحة تجيز إستمرارية هذا الوضع ، وبالتحديد في واقع ما يصطلح على تسميته بالواقع الإسلامي الإرتري تارة ،و المنخفضات حينا، وآخر ما شئت أن تسميه ، والخلاصة تتعدد التسميات و ” البؤس ” واحد ، ولأن حقيقة التأزم في هذا الحقل تتعدى القوى السياسية إلى المجتمع ، وترهن مستقبله للمجهول في ظل ممارسات النظام وما يحدثه من متغيرات جيو سياسية وطمس ثقافي ، وما تطرحه من تداعيات مستقبلية ، فإن أبعاد الوضع أكبر من أن تختصر في سجال محدود، وتتصل بقدرة هذا المكون لإحداث التغيير المطلوب في واقعه ، وليتنا انصرفنا إليه – لحين سرا وعلانية ، بحثا وتحليلا – ففي ذلك إسهاما أكبر وأعمق ، في معالجة الواقع الإرتري الشامل . أما الولوج في عمومية هذا الواقع ومسئولية تغييره ، فمن نافلة القول تحميله للمجتمع الإرتري ككل ، وبالقدر الذي تتحمل فيه القوى السياسية القائمة مسئولية المبادرة إلى ذلك ، بالقدر ذاته تتبعها قواه الثقافية والقكرية ، جماعات وفرادى ، ولا أدري كيف أشار الزميل لقادة الحركة الوطنية الإرترية بدءا بشهيديها الجليلين عبد القادر كبيري وإبراهيم سلطان ، واستكمالا بالأستاذ محمد سعيد ناود – متعه الله بالصحة والعافية- ودون أن يستلهم إرثهم كمثقفين أحدثوا تحولا في مسار الحركة الوطنية الإرترية – عشية إندلاع الكفاح المسلح للثورة الإرترية – ولو بشكل نظري عابر.. فهل جاء إطراءهم في سياق إنقائي فقط ، كما عودتنا كثبر أطروحاتنا التصالحية الإرترية ، حين ترنو لإستجداءا سياق جمعي ما..؟ أم إن مثقفي الحاضر الإرتري يشملهم (العفو العام) عن إحداث هذا الإستحقاق ، خاصة حين ترى ” صفوته ” الفكرية القدرة على إحداث المتغيرات على الأرض وبطرقها الخاصة ، وأمام آلة قمعية محترفة ، تجمع بين أساليب ووسائل القرون الوسطى ، وأحدث المنظومات العصرية ..! من المؤسف أن يعمد الكاتب إلى التمويه والخلط بين مرحلتي النضال لتحقيق التغيير في البلاد ، والمرحلة الإنتقالية، بطريقة تفتقد للسياق المنطقي في تسلسل الأطروحة ، ففي الوقت الذي يجعل من ضعف المعارضة سبب بقاء النظام – وفي ذلك بعض الحقيقة- يرفض وجودها في سياق النضال من أجل تغييره ، موضحا إن آليات النضال – الخاصة- لا تحتمل وجودها ، ثم يعود إلى المشاركة الوطنية الشاملة ، وبصورها بالطريقة التي تعكس وجود لقوى سياسية – وعلى أحدث طراز- لتحقيق مشاركة شعبية ووطنية واسعة ، وكأن هذه القوى ستنشأ بقدرة قادر بين ليلة وضحاها، وليس كنتاج تراكمي لعملية سياسية مستمرة ، وربما لوجد ذلك قدرا من الإعتبار لو ورد هذا التمويه في مقالته الأساسية ، أما في مقال “الرد ” فمنهجه هذا هو الأقرب إلى المخاطر التي أشار إليها من وجود القوى السياسية ، خاصة إذا ما قرن ذلك بوجود حزب يجري التصالح معه ،وإرثه الباقي يتمثل في القمع والإقصاء والتهميش ، مما يوحي أن الكاتب ينزع إلى تكريس النظام القائم مع تعديلات سطحية تحسن من مظهره العام ، ودون تحدييد جوهره .. فهل التغيير هو المطلوب ..أم المنهج الأمن في كافة الأحوال ..!؟ جعل الكاتب من قضية النزاع الحدودي شهادة وطنية تزين صدر النظام ، بحسمه لأطروحة (تقراي تقرنية) بحسب أطروحته ، مما إستدعى مكافئته على البقاء والإستمرارية ، كشرط لبقاء الإستقلال الإرتري، ومع التأكيد على الحقوق السيادية الإرترية ، فإن النظام لا يبدو معنيا بها كقضية سيادة أكثر من كونها مسألة إلهاء داخلي ، والشواهد على ذلك عديدة ، أما حول المخاطر المهددة للكيان الإرتري وإستقلاليته ، كان الأجدر بالكاتب – ولو بصورة توازنية – أن يدعو النظام لتغييرتعامله مع شعبه أولا ، كي يحصن البلاد من أعراض الدولة الفاشلة التي يطفح على جسدها في ظل إستمرارية سياساته القائمة ، والتجربة الصومالية بادية للعيان ، وكثيرا ما نذهب في قراءتنا لمشكلتنا في إرتريا ، بصورة مختلفة عن المشكل الصومالي ، رغم أوجه الشبه القائمة في البلدين ، فالتدهور الصومالي كان سببه الرئيس النهج القمعي والديكتاتوري لنظام سياد بري، خاصة أن النظامين ( في الصومال وإرتريا وبرغم الفارق الزماني بينهما) جاءا في وقت كان يتطلب فيه ترسية بنية الدولة فيهما، وبالتالي إن الواقع الصومالي الحالي لم يتشكل من فراغ ، ولكن عبر إستمرارية سياسات يسير عليها نظام أسمرا اليوم طبق الأصل، مما يحتم تماثل النتائج ، في توفير عوامل الدولة الفاشلة ، وبالتالي يمثل ذلك الخطر الأكبر في إنهيار بنية الدولة الإرترية وإستقلالها ، الأمر الذي ينمي النزعات الإقليمية للدول والقوى السياسية في المنطقة وغيرها من دول العالم من جهة ، ويهيئ مناخا ملائما للمكونات الإثنية والثقافية الإرترية المتباينة أصلا بعكس الوضع الصومالي ، مما ينذر بعواقب أوخم لمصير هذا الوطن ، في ظل المتغيرات التي أشار إليها كاتب المقال حول الأوضاع في إثيوبيا، فما هو الضمان لمستقبل الإستقلال الإرتري ، وتحديدا عند انهيار النظام ذاتيا وما ينتجم عنه من تداعيات ، وصادف ذلك وصول قوى سياسية إلى سدة الحكم في إثيوبيا لا تؤمن بالإستقلال الإرتري أصلا ، ومنها يعض القوى التي يدعهما هذا النظام اليوم ..! بدو أن إقحام الهاجس التاريخي لمسألة ( تقراي تقرنية) لم يكن أمرا موفقا في الأساس لمنح شهادة حماية السيادة الوطنية ، وكان يفترض أن تتوازن المعايير الداخلية في منحه للشهادة مع المؤثرات الخارجية ..! تعتبر قضية طبيعة النظام وتوصيفه من المواضيع الخلافية الإرترية ، عطفا على التباينات التكوينية للمجتمع الإرتري ، وبخاصة عند الحديث عن طائفية النظام وشوفينيته القومية ، وبالقدر الذي كتب عن ذلك ، وما سيكتب فالخلاف سيستمر ، ومن الطبيعي أن يشعر مسيحيي إرتريا وتقرنيتها ببعض الغبن في نسب هذا لنظام لدينهم أو ثقافتهم ، برغم أن النعت بتلك الصفاة لا يعني أي مكون ديني وإثني إرتري في نشوءه أصلا ، وكأن الهدف من ذلك هو لتبرير محاسبتهم على ذلك الوجود ، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون معبرا عن مصالحهم الآنية والمستقبلية . وأعتقد جازما لو أن النظام كان ذو سحنة إسلامية لما تردد أحدنا في وصفة بالطائفية الإسلامية ، وطابعه الإثني العام ، وعموما وبرغم ذلك الإحساس لا يتوانى العديد من مسيحيي إرتريا من وصف النظام وممارساته حيال المسلمين بالغير عادلة – في الحد الأدنى- ويعبرون عن رفضهم لها ، حفاظا على الوحدة الوطنية الإرترية .وفي الوقت الذي تتكشف فيه مقدار عدم المساواة بين المكونات الإرترية في التعليم فقط – بعثات الطلاب الخارجية ، وثيقة 1-9) ناهيك في المجالات الأخرى ، ينبري كاتبنا لتبرير ذلك بالرعاية الإستعمارية ، وبرغم صحة ذلك كمعطى تاريخي ، ولكن أين نتاج ممارسة عقدين من السياسة الوطنية الخلاقة في هذا الشأن ، والتي تحدث عن منجزاتها في الحد من الختان الفرعوني وإنخفاض وفيات المواليد والأمهات ، في وقت تتوافر ظروف الموت في إرتريا بكثافة منقطعة النظير، ثم معبرا في لغة أشبه بالخجل من العذر في إخفاق النظام في توظيف خريجي الشرق الأوسط ، فيما تغافل عن الإشارة لوفوقه أمام عودة مئات الآلاف من اللاجئين الإرتريين بالسودان ، وينهم الآلاف من خريجي جامعات السودان وفي مختلف المجالات ، معتبرا عودتهم للبلاد تغييرا ديمغرافيا ، يهدد تنفيذ سياساته الجارية ..! والأدهي كيف يستثاق ممن يتحدث عن نضاله في مواجهة التقرنة و”جشاعة” أهلها – وللوصف دلالة أخرى – أن يتحدث عن سعي النظام لتكريس معايير الكفاءة في مواجهة التوزيع الإثني ، ولوكانت نتيجته حصر الوظيفة في فئة دون غيرها ..! ثم لا يتوانى أن يطالب كفدرالي من نظام لا يعير إهتمام لمجرد وجود دولة تتسم بشكل ما من سيادة القانون في الحد الأدنى ، لتطوير توجهاته المزعومة لـتشكيل وتطوير ” قضاء أهلي ” في وقت يحاكم فيه الكاتب قيادات تناضل من أجل حقوق عامة – وبرغم قصورها وإخفاقاتها القائمة – لتحويلها قضايا المسلمين في إرتريا بمجرد مسائل ” أحوال شخصية ” ..! لم هذا الجنوح لوصفها بكل أسباب الفشل ..! بما كسبت وما لم ..! ؟ في الختام أتوجه للأستاذ عبدالرحمن السيد بأسئلة بسيطة يتمثل في الكيفية الآمنة للوثوق بهكذا نظام لم يوفر حتى العلاقة النضالية مع أبرز قادته التاريخيين ..؟ ولمجرد مطالبتهم بتطبيق دستور النظام المفصل على الكثير من مضامين سياساته القائمة ..! ؟ أما كان الأجدر أن تقدم هذه التنازلات عند حدوث تغيير ما ولو كان محدودا ، يوقف الحملات التصفوية والقمعية ، ويتيح قدرا من هامش الحريات الأساسية ، لتكون معبرا إلى تواصل يفضي بصورة هادئة وممنهجه إلى تغيير سياسي في البلاد ..! كرة أخرى أعبر للأستاذ عبدالرحمن سيد عن تقديري الشخصي في طرحه الذي إتسم بالجرأة ، في قضايا خلافية وهامة في مسيرتنا الدائمة لما هو أفضل لشعبنا ووطنا ، وآمل أن لا أكون وطأت بعدا غير حواري في تعاملي مع مقاله وتعقيبه ، مناشدا الجميع لمستوى نقاشي جديرا بالإحترام ، وكما قيل إختلاف الرأي لايفسد للود قضية . وإلى لقاء ..!!