مفاتيح :الاتجار بالبشر .. ورشة وبحوث في كسلا .. تهديد ووعيد في اسمرا : جمال همد

انتهى الخبر الذي وزعه المركز السوداني للخدمات الصحفية وأوردته معظم صحف الخرطوم صباح الأربعاء الماضي . الخبر لم يتطرق لمصير المهربين الذين عاملوا هؤلاء كالدواب بينما قطع حول مصير المتسللين بالمحاكمة والترحيل . شبكات التهريب التي تنشط بين الحدود السودانية الإريترية والسودانية المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة ، وكذلك التشادية الليبية وصولا إلى جزيرة مالطا الإيطالية ، هي شبكات منظمة تستخدم وسائل حديثة للاتصالات ، وتشبيك معقد للحركة ، تشترك فيه عصابات من عدة دول ، وقد أفردت الصحف السودانية تغطيات وتقارير واسعة حول الموضوع ، كما تحدث عدد من الضباط من ذوي الاختصاص عن الموضوع مؤكدين متابعتهم ،واتخاذهم كافة الإجراءات ضد هذه العصابات والمهربين . وقد شهدت مدينة كسلا يومي الأربعاء والخميس 16و17 الشهر الجاري ورشة تناولت تجارة البشر عبر الحدود قامت بها مفوضية شؤون اللاجئين بالولاية مع منظمة الهجرة الدولية وبعض الأجهزة الولائية المختصة ( نص الخبر في مكان آخر من الصفحة ) ولم تصلنا حتى الآن نتائج وتوصيات الورشة . وموضوع اللجوء الإريتري للسودان قديم قدم الوضع السياسي في هذا الجزء من القرن الإفريقي وكان من المفترض أن يحل كليا بعد التحرير واستقلال إريتريا قبل عقدين من وأكثر الزمان ، إلا أنه تضاعف ( 100 شخص في اليوم ) ، وأخذ إشكال عدة ، بعد دخلت على الخط عصابات متعددة ومتعدية للحدود إلا ان السلطات الإريترية والتي تتمتع بعلاقات جيدة مع ولاة الولايات الشرقية لا تعير هذا التدفق البشري لشعبها عبر حدودها ولا لتجار البشر أية اهتمام وكأن الأمر لا يعنيها !!، كما لم يفتح السادة الولاة الثلاثة هذا الموضوع مع السلطات الإريترية التي تبالغ في تقديم الدعوات لهم . بعض التسريبات الإعلامية تقول أن عدد من الضباط المتنفذين في ما يسمى بالجيش المحلي ( حرس الحدود سابقا ) والأمن الإريتري يشاركون في عمليات الاتجار بالبشر بالتعاون مع بعض المهربين من قبيلة الرشايدة وغيرهم لأن ذلك يدر عليهم أموالا طائلة . وقد أورد موقع ( نحارنت ) الناطق باسم حزب الشعب الديمقراطي الاريتري خبر يعبر عن انزعاج الحكومة اريترية من هذه الظاهرة وبدلا من معالجة الأسباب يقول الخبر إن تهديدات وجهت للمواطنين في اجتماع عقد لهذا الغرض في مدرسة البحر الأحمر بأسمرا ، بعد أن استنفذت الأساليب الأخرى . مكافحة هذه الظاهرة المسيئة للإنسانية تحتاج لتضافر وتعاون بين الدول التي يجري منها وعبرها وإليها هذه العمليات القذرة ( إريتريا ـالسودان ومصر وليبيا ، بجانب الإتحاد الأوربي ) ، وهنا يجب أن تكون للدولة الإريترية الدور الأكبر على اعتبار ان هؤلاء هم رعاياها ، ولكنها لا تعترف بالظاهرة أصلا ولا باللجوء لذا يستبعد ان تشارك في مثل هكذا تعاون ، مما يفقد أي محاولة فعاليتها . والتعامل مع هؤلاء كمتسللين فقط يعني إفراغ قضيتهم من مضمونها الأساسي وهو استبعاد العنصر الأساسي فيها وهو العامل السياسي ، الذي دفع بهؤلاء لخارج حدود بلادهم بهذا الشكل المخيف ، وهنا يأتي دور مفوضية شؤون اللاجئين السودانية والمفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة لكونها مسؤولة قانونا عن هؤلاء وكذلك المنظمات الإنسانية السودانية والعالمية وكذلك المنظمات الحقوقية . على مستوى المعارضة الإريترية فإنها لم تولي هذا الملف العناية في أدنى صورها منذ تأسيس تحالفها في مارس 1999م ، مع أنه كفيل بتحريك نضالها ضد اسمرا . إما ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني والتي كالفطريات في الآونة الأخيرة فليس من بين مشاغلها السياسية هذا الملف الإنساني ابتداء من( المركز الإريتري للدفاع عن الأرض ) و إنتهاءا بعشرات المنظمات الوهمية التي شاركت فيما سُمي بملتقى الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في أغسطس 2010م بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، والذي كان مشغولا بقضايا أُخرى ليس من بينها موضوع اللاجئين .