بيانات ووثائق

التحالف الديمقراطي الارتري ( مجموعة السبعة ) : البيان الختامي للإجتماع الأول للقياده المركزية

4-Mar-2007

المركز

إلى جماهير شعبنا المناضل : بعد إختتام أعمال المؤتمر الثاني للتحالف الديمقراطي الإرتري بنجاح وتوافق كبير والتصديق على القيادة المركزية، برزت أزمة سياسية غير متوقعة في أولى جلسات إجتماع القيادة المركزية حول كيفية إنتخاب الهيئات القيادية وهي رئاسة القيادة المركزية والمكتب التنفيذي .

وقد تمثلت الأزمة في خلاف حول رئاسة المكتب التنفيذي بعد أن إعترضت ثلاثة تنظيمات عضوة في التحالف على ترشيح المناضل حسين خليفة – بحجة أن جبهة التحرير الإرترية قد أخذت فرصتها فى القياده – وهي تنظيمات جبهة التحرير الإريترية – المجلس الثوري وجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية والحزب الديمقراطي الإرتري . وقد تقدمت تلك الأطراف بترشيح المناضل محمد نورأحمد لرئاسة المكتب التنفيذي بدلاً من حسين خليفة. وكان من الطبيعي أن يحسم التنافس بين المرشحين بالطريقة الديمقراطية المعهوده فى التحالف إلا أن التنظيمات الثلاثة إشترطت حصول المرشح الفائز على ثلاثة أرباع أصوات الحضور ، وهنا نشب جدل واسع حول تفسير نص النظام الأساسي حيث فسر جناح الأقلية الفقرة المتعلقة بإتخاذ القرارات فى النظام الأساسي بأنها تسري على عملية إنتخاب القيادات ويستوجب تحقيق نسبة الثلاثة أرباع ، فى حين فسر جناح الأكثرية (الذي يضم سبعة تنظيمات ) إن نسبة الثلاثة أرباع خاصة بإتخاذ القرارات فى إجتماعات القياده المركزية بينما إنتخاب الهيئات القيادية يتم بالأغلبية البسيطة (50%+1) كما درجت عليه القيادات المركزية منذ تأسيس التحالف . وفي سعي صادق لتجاوز هذه الأزمة التي لم تكن في الحسبان وتتعارض تماما مع روح المداولات المسئولة التي سادت جلسات المؤتمر ُرفعت جلسات القيادة المركزية لبحث حل للأزمة، وأسفرت الجهود عن سحب المرشحين حيث إُستبدل جناح الأكثرية المناضل حسين خليفة بالمناضل بشير اسحاق . ، فيما تقدم الطرف الآخر بترشيح كل من المناضلين عبدالله آدم وحسن أسد ، وقد رفض جناح الأكثرية ترشيح المناضل حسن أسد ، بناءاً على الحجة السابقة للطرف الآخر بأن جبهة التحرير الإرترية قد أخذت فرصتها . وقد أملت المسئولية على الأغلبية أن تناشد الإخوة ممثلي التنظيمات الثلاثة في القيادة المركزية أن يستشعروا المسئولية بنفس الدرجة بقبول الإحتكام إلى مبدء الأغلبية العادية حتى يتم تسوية المشكلة في إطار تنظيمي وعلى قاعدة تداول السلطة التنظيمية بين أطراف التحالف كافة. الا أن مناشدات الأكثرية قوبلت بالرفض الأمر الذي دفعها الى الأخذ بمبدء الأغلبية البسيطة حتى يتم معالجة هذه الإشكالية في مؤتمر طارئ يتفق على موعد إنعقاده وبالمقابل تقدم طرف الأقلية بمقترح تكوين سكرتارية مؤقته بدلاً من تشكيل قياده على الأسس التنظيمية ، مما يعنى من وجهة نظر طرف الأكثرية تجميد نشاط التحالف في هذه المرحلة الدقيقة. وقد أعلن حزب النهضة عن تجميد عضويته فى التحالف . كما فاجأت التنظيمات الثلاثة الحضور بالإنسحاب من الإجتماع معلنين رفضهم المسبق لكل ما ينبثق عنه بإعتبار أنه غير شرعي ، علماً بأن النصاب ظل مكتملاً وقانونياً حيث بقي فى الإجتماع أكثر من ثلثي القياده المركزية المنبثقة من المؤتمر العام . ايتها الجماهير الارترية إن القيادة المركزية إتخذت قرار تشكيل القياده حفاظا على كيان التحالف الديمقراطي الذي تنتظر منه كل فئات شعبنا دورا إيجابيا في إرساء قواعد متينة للوحدة الوطنية، ولمعالجة الفراغ القيادي إنتخبت القيادة المركزية في إجتماعها الأول المناضل تولدي مناسي رئيسا للقيادة المركزية والمناضل حسين خليفة رئيسًا للمكتب التنفيذي كما إستكملت تشكيل بقية المكاتب التنفيذية لتباشر مهامها من أجل تحقيق اهداف التحالف وتنفيذ قرارات المؤتمر الثاني مع ترك مقاعد شاغرة فى المكتب التنفيذي والقياده المركزية آملين من الاخوة في التنظيمات الثلاثة تغليب روح المسئولية والالتحاق بركب التحالف ، على أن تأخر صدور هذا البيان عن موعده كان لإعطاء فرصة للمشاورات ومبادرات الوسطاء والأصدقاء إلا أن النتيجة كانت الإصرار على مواقفهم وعدم الإستجابه لرأي الأغلبية فى التحالف . وقد أكد الإجتماع على ضرورة عقد مؤتمر طارئ فى أقرب فرصة ممكنه للإحتكام إليه فى حسم قضايا الخلاف . كما نناشد جماهير شعبنا المناضل للإلتفاف حول التحالف الديمقراطي من أجل دعم مشروع إسقاط النظام الدكتاتوري في إرتريا وإحلال نظام ديمقراطري عادل ينعم شعبنا في ظله بكافة فئاته ومكوناته بالحرية والسلام والأمن والإستقرار. كما نناشد كل الحكومات الصديقة والمنظمات الدولية للوقوف مع حق الشعب الإرتري ودعم قواه الوطنية المناضلة في وجه الظلم والدكتاتورية الجاثمة علي بلادنا. عاش نضال جماهيرنا الإرترية عاش نضال قوي التحالف الديمقراطي الإرتري نحو بناء نظام سياسي تعددي يحقق تطلعات شعبنا 28/2/2007م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى