بسبب جرائم اختطاف البشر :رئيس المجلس التشريعي يحذر من اندلاع فتنة قبلية بكسلا

وقال موسى ان ظاهرة عمليات اختطاف البشر أخذت منحى خطير لا يمكن السكوت عليها، بسبب انتشار الظاهرة بصورة مقززة ومدمرة للمجتمعات من كافة الجوانب الدينية والإنسانية وحمل المركز مسؤولية تعطيل قانون تهريب البشر الذي قدمه المجلس في العام 2010 ، وزاد قائلا بان المركز استبدله بقانون الجوازات الذي وصفه بالهش والمشجع لعمليات الاختطاف مضيفا بان عقوبة الحكم لا تتجاوز الثلاثة أعوام عكس القانون الذي أعده المجلس التشريعي الرادع والذي يقضي بإدانة المتهم (10) سنوات ودفع 100 مليون غرامة كحد ادني مشيرا إلي ان الولاية عملت ما عليها، مشيرا الى ان عمليات الاختطاف شوهت سمعة الولاية تماما وأثر بوضوح على الاستقرار والتنمية والاستثمار.وشدد رئيس المجلس علي ضرورة أجازة قانون الولاية وتفعيل الأجهزة الأمنية لردع المجرمين بلا رحمة وشدد علي صلب الجناة في مكان عام لجهة ان معظم هذه الجرائم يقوم بها أفراد محسوبين علي فئة معروفة بالولاية وبمشاركة بعض ضعاف النفوس.وكرر موسي أسفه لما يتعرض له بعض اللاجئين من اختطاف من داخل منازلهم بالمعسكرات وأصبح البعض كالمستجير من الرمضاء بالنار. ومن جانبه اعترف السنوسي ابو المشرف علي معسكر اللاجئين بالشجراب بصعوبة حماية اللاجيء بالمعسكر من ظاهرة الاختطاف حيث الأمر لقوة حماية غير متوفرة حالياً. واصفا ماقاموا به اللاجئين بالمعسكر يوم أمس الأول عبارة عن رد فعل طبيعي تجاه عصابات الاتجار بالبشر بعد اختطاف 4 لاجئين في يوم واحد كاشفاً بأن المعسكر كان يضم أكثر من 100 ألف لاجئ وجلهم غادروا المعسكر عن طريق التهريب والاختطاف وغيرها من الوسائل الاخرى. يوجد بالمعسكر الآن حوالي خمسة آلاف لاجيء فقط