أسوار حول معسكرات اللاجئين بشرق السودان وإعادة اللاجئين دون سن العشرين إلى إريتريا

وكشف مبارك مالك رئيس مجلس تنسيق المنظمات والعون الخارجي بالولاية في تصريح لـ(smc) عن نقل نقاط الفحص القانوني لللاجئين الوافدين إلى الحدود بدلاً من المعسكرات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجوازات والاستخبارات والدعم القانوني حتى يتم إرجاع أي واحد دون سن العشرين للتفريق بين اللاجئين والذين يبحثون عن عمل.فيما اشار ناشطون في شئون حماية اللاجئين أن الإريتريين يفرون بشكل رئيس من الخدمة الإلزامية غير المحددة بسقف زمني ومعظمهم من الشباب دون العشرين مطالبين حكومة كسلا بضرورة مراجعة هذا القرار ومواءمته مع القوانين الدولية .كما ألزمت ولاية كسلا – حسب تصريحات مالك -المفوضية السامية للاجئين بإقامة أسوار حول معسكرات اللاجئين في إطار خطتها لحمايتها والحد من عمليات الاختطاف والاتجار بالبشر، مؤكدة أن حماية اللاجئين تقع ضمن مسؤولية الحكومة والمفوضية السامية على حد سواء .واعترف مبارك أن وجود اللاجئين في الولاية يشكل ضغطاً عليها في الخدمات، داعياً المجتمع الدولي للقيام بدوره في تحسين ببيئة المناطق المستضيفة عن طريق المفوضية السامية للاجئين، مبيناً أن المجتمع الدولي منذ عقود طويلة لم يقم بدوره في الولاية بتحسين الوضع بالنسبة للمناطق التي تستضيف اللاجئين أسوأ بمناطق اللاجئين.وأوضح أن من أسباب انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر الاهتمام بمناطق اللاجئين دون المجتمع المستضيف، مشيراً إلى قيام المجلس بعدد من المسوحات في المناطق التي كشفت عن تردي الخدمات فيها مقارنة بمناطق اللاجئين، مضيفاً أخطرنا المفوضية السامية ومعتمدية شؤون اللاجئين للإطلاع بدورهم في المناطق المشار إليها.وأكد أن السودان يقوم بالدور الذي يليه في حماية وتأمين اللاجئين بوجود قوات من الشرطة والأمن والجيش في المعسكرات، مشيراً إلى اتفاق بين السودان ودولة اريتريا للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.وفي سياق ذي صلة وصف الكاتب الصحفي الطاهر ساتي في عموده المنشور اليوم بصحيفة السوداني بأنها ( قاب قوسين او أدنى من أن تصبح مركزاً عالمياً لتجارة البشر،)ووصقها بالبؤس الأمني .