29-Dec-2013
عدوليس ـ نقلا عن الراكوبة
ترجمة : حمد حسين – صدر وزارة الخارجية الامريكية تقرير سنوي عن الاتجار بالبشر يغطى كل الانشطة المرتبطة بقضية الاتجار فى البشر على مستوى العالم , و يحتوى التقرير على فقرات تفصيلية عن كل دولة على حدة و فقا لتبويب يعرف ب(3Ps ) يشمل الملاحقات القضائية Prosecution ,الحماية Protection و الوقاية او المنع Prevention , تسبقها خلفية عن حالة الاتجار بالبشر فى تلك الدولة و توصيات للدولة بشان محاصرة و مكافحة الاتجار بالبشر , صدر هذا التقرير فى يونيو الماضي و مع تنامى هذه الظاهرة فى السودان رأيت انه م الضروري ترجمة التقرير الى العربية حتى تعم الفائدة و اتمنى ان كون قد وفقت فى ذلك.
يعتبر السودان مصدر و معبر ومقصد للرجال والنساء و الأطفال الذين يتعرضون للعمل القسري والاتجار بالجنس , يحدث الاتجار بالبشر المحلى داخل الأراضي السودانية بما في ذلك المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة , النساء و الفتيات السودانيات خاصة المنحدرات من المناطق الريفية أو المشردات داخليا “النازحات” هن على الدوام عرضة للسخرة كخادمات في المنازل في جميع أنحاء البلاد , ويعتقد أن معظمهن يعملن بدون عقود أو من غير حماية حكومية من العمالة القسرية , بعض هؤلاء النساء والفتيات تم استغلالهن جنسيا من قبل الأعضاء الذكور البالغين من افراد الأسر التى يعملن بها أو أجبروا على الانخراط في أعمال الجنس التجاري , الآلاف من نساء واطفال قبيلة “الدينكا” وعدد أقل من الأطفال من قبيلة “النوبة” اختطفوا في وقت سابق بواسطة أعضاء من قبيلتى “المسيرية و الرزيقات” خلال الحرب الأهلية التي امتدت ما بين عام 1983 حتى عام 2005 , وبعض من هؤلاء المستعبدين أثروا البقاء مع خاطفيهم , انخرط الفتيات السودانيات فى ممارسة البغاء داخل البلد بما في ذلك في المطاعم و بيوت الدعارة وفي بعض الأحيان بمساعدة من طرف ثالث, هناك تقارير عن تسول منظم للأطفال في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن الكبيرة .
تتعرض النساء والفتيات السودانيات إلى العبودية المنزلية في دول الشرق الأوسط مثل البحرين ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية والاتجار بالجنس في البلدان الأوروبية, بعض الرجال السودانيين الذين يهاجرون طواعية إلى الشرق الأوسط من العمال ذوي المهارات المتدنية يواجهون ظروف تشير على العمل القسري , الرجال السودانيين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية الى ليبيا تم القبض عليهم أو احتجازهم في سجون فى اغلب الأحيان خارج سيطرة الدولة واستغلوا كعمال سخرة, ويستخدم الأطفال السودانيين في المملكة العربية السعودية من قبل العصابات الإجرامية للتسول القسري والبيع في الشوارع, المواطنين السودانيين والإرتيريين عملوا بوحشية من قبل المهربين من قبيلة “الرشايدة” في “سيناء” بما في ذلك الجلد والضرب والحرمان من الطعام والاغتصاب و تقييدهم بالسلاسل مع بعض وأجبروا على القيام بالعمل المنزلي أو اليدوي في منازل المهربين, وبعض من هؤلاء الأفراد كانوا غير راغبين فى الهجرة الا انهم خطفوا من مخيمات اللاجئين فى السودان أو على المعابر الحدودية.
السودان هو أيضا بلد عبور ومقصد للنساء الإثيوبيات والأريتيريات بما في ذلك المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين الذين يتعرضون للعبودية المحلية في السودان والشرق الأوسط, تعرض عمال المنازل الأجانب المعينين بواسطة وكالات التوظيف التى تتخذ من الخرطوم مقرا الى ممارسات استغلالية مثل عدم دفع الرواتب والاعتداء الجسدي, النساء الإثيوبيات و الأريتيريات والصوماليات وربما النساء التايلانديات يتعرضن إلى البغاء القسري في السودان, يقوم وكلاء بتعيين الشابات من الاثيوبيات ” الأوروما” و وعدهن بوظائف ذات اجور مرتفعة كخادمات في المنازل فقط لإجبارهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة في الخرطوم.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم تجنيد الأطفال السودانيين فى دارفور قسرا كأطفال جنود , و في بعض الأحيان عن طريق الاختطاف ويستخدموا بواسطة الجماعات المسلحة مثل حركة التحرير والعدالة و حركة العدل والمساواة ( JEM ) و فصائل مختلفة من الجيش الشعبي لتحرير السودان(SLA) , و مليشيات “الجنجويد” التى تدعمها الحكومة و قوات الأمن الحكومية, بما فيها القوات المسلحة السودانية ( SAF ) وشرطة الاحتياطي المركزي (CRP )أيضا تجند و تستخدم الاطفال كجنود , و ان القوات المسلحة السودانية على سبيل المثال يقال انها جندت أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة من مخيم “سقلي” للأشخاص المشردين داخليا في مدينة “نيالا” , كذلك تم التحقق من واقعة اطفال مرتبطين بقوات الدفاع الشعبي الموالية للحكومة (PDF ) خلال العام في كل من دارفور و المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق وكذلك مع الميليشيات الموالية للحكومة , جندت الحركة الشعبية لتحرير السودان “قطاع الشمال” (SPLA-N) و استخدمت قسرا الاطفال كجنود في جنوب كردفان والنيل الأزرق , و في منطقة إدارية “أبيي” على الاقل ان 48 طفلا تم تجنيدهم قسرا خلال العام من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع لدولة جنوب السودان.
حكومة السودان لم تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولم تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك, في حين اتخذت الحكومة بعض الخطوات الأولية مثل مقاضاة المتاجرين المشتبه فيهم , وصياغة مسودة تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر , وعقدت اول ورشة عمل لمناقشة الاتجار بالبشر, وتسريح وإعادة إدماج الاطفال الجنود , الا ان جهود الحكومة السودانية فى مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إنفاذ القانون والحماية أو تدابير الوقاية كانت ذات طابع استعراضي وشكلي من كونه نتيجة لتخطيط استراتيجي ,أنها لم تحدد رسميا ضحايا الاتجار أو عمل بيانات عامة بشأن جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر, و ان قواتها المسلحة والميليشيات الموالية لها جندت بطرق غير مشروعة واستخدمت الاطفال كجنود خلال الفترة المشمولة بالتقرير, وأنها لم تتخذ اى إجراءات لإبرام خطة العمل المقترحة من الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة تجنيد الاطفال فى قواتها.
توصيات للسودان:
سن قانون شامل لتحديد و معالجة جرائم الاتجار بالبشر ومواءمة القوانين القائمة , وزيادة الجهود المبذولة للتحقيق عن الحالات التى يشتبه فيها الاتجار بالبشر , ملاحقة جرائم الاتجار و إدانة و معاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر , إطلاق حملة توعية عامة لتوعية المسؤولين الحكوميين و الجمهور بطبيعة و مخاطر الاتجار بالبشر , انشأ تدريب منتظم للدبلوماسيين السودانيين المبعوثين في الخارج فضلا عن المسؤولين الذين عليهم التحقق من صحة عقود عمل العمال المهاجرين , تنظيم وكالات التوظيف للتمكن من تحديد الهوية مبكرا و تقديم الخدمات للعمال المهاجرين المتاجر بهم , إنشاء عمليات رسمية لموظفي إنفاذ القانون لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر بين الفئات الضعيفة وإحالتهم للحصول على المساعدة , السماح لبعثات المراقبة و الرصد بالوصول دون عوائق إلى الثكنات العسكرية للتعرف على و اخراج أي اطفال جنود , تسريح جميع ما تبقى من الاطفال الجنود من صفوف الميليشيات الموالية للحكومة , تعديل قانون عام 1955 فيما يتعلق بخدم المنازل لتوفير الحقوق والحماية لعاملات المنازل مثل إلزامية كتابة عقود العمل و تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل فى اليوم , وتطوير و نشر و فرض اجراءات واضحة يسهل الوصول اليها من قبل أرباب العمل للتسجيل الرسمي لعمالهم المنزليين و عقود عملهم , كما هو مطلوب من قبل قانون عام 1955 فيما يتعلق بخدم المنازل , وكذلك تنظيم العمال المنزليين الأجانب غير الشرعيين واتخاذ خطوات لتحديد وتوفير خدمات وقائية لجميع أنواع ضحايا الاتجار بالبشر الذين عثر عليهم داخل البلاد ولا سيما أولئك المستغلين في الاسترقاق المنزلي أو الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية , بذل جهد أقوى بكثير من خلال تبنى سياسة شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية لتحديد و استرداد و إعادة المختطفين الذين ما زالوا في حالة الاسترقاق , و الانضمام إلى البروتوكول الأمم المتحدة لسنة 2000 ” TIP ” الخاص بالإتجار بالبشر .
الملاحقة Prosecution
يبدو ان جهود الحكومة فى انفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد زادت شكليا خلال الفترة المشمولة بالتقرير , ولكن لم توفر المعلومات عن هذه الجهود لإدراجها في هذا التقرير, القانون الجنائي لعام 1991 لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص على الرغم من ان المواد 156 و 163 تحظر حمل أو خطف شخص ما على ممارسة البغاء والعمل القسري , تليها العقوبات المنصوص عليها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لتهمة “الإغواء” تعتبر صارمة بما فيه الكفاية ولكنها لا تتناسب مع تلك المقررة لجرائم اخرى خطيرة مثل الاغتصاب , و كذلك العقوبات المنصوص عليها لجريمة العمل القسري بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو غرامة ليست صارمة بما فيه الكفاية , لم تتم مقاضاة أي جاني فى الاتجار بالبشر فى أي وقت مضى في ظل هذه المواد, و انه من غير الواضح ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني أو قوات الشرطة من وزارة الداخلية و الكيانات المسؤولة عن التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر قد فعلت ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير , قانون الطفل لسنة 2008 الذي صدر في يناير 2010 يحظر لكنه لا يصف العقوبات للعمل القسري للأطفال وبغاء الأطفال و الاتجار بالجنس و تجنيد الأطفال دون سن 18 عاما في القوات أو المجموعات المسلحة , في حين ان القانون يتضمن أحكاما لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الضحايا الا انه لم يتم تحديد أي جهة حكومية معينة لتكون مسؤولة عن التنفيذ , بعض الولايات مثل ولاية جنوب كردفان قد سنت بعد ذلك قانونا للطفل خاصة بها استنادا على القانون الوطني , يحظر قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007 على أفراد القوات المسلحة تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما , الا ان الحكومة لم تستخدم هذا التكييف بخصوص استعباد المدنيين أو إرغام المدنيين على ممارسة الدعارة, يحدد قانون عام 1955 فيما يتعلق بعمليات توظيف وتسجيل خدم المنازل و العمال المنزليين و توفير الحد الادنى من الحقوق العمالية و الحماية لهم ولكن تسجيل العمال المنزليين رسميا كما هو مطلوب من قبل القانون ينطوي على عملية معقدة من العوائق البيروقراطية بما في ذلك ارتفاع الرسوم و توقع المسؤولين الحصول على رشاوى , و بناء لذلك من المتوقع ان يكون عدد عاملات المنازل المسجلات و المحميات بموجب هذا القانون قليل.
في يوليو2012, قدم وزير العدل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي اقترحته الشعبة القانونية في الأمانة العامة لجهاز السودانيين العاملين بالخارج ,الا ان القانون المقترح بقى قيد الاستعراض فى مجلس الوزراء حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير, ان جهاز المعلوماتية والجرائم المنظمة التابع لقوات الشرطة السودانية حقق فى و احال جرائم اتجار بالبشر الى النيابات على المستوى الاتحادي الا ان الحكومة لم تقوم بواجبها, على اى حال , تقرير عدد التحقيقات أو الملاحقات القضائية التي تمت على المستوى الاتحادي أو القوانين التي بموجبها حوكم الجناة خلال العام تشير الى ان النيابة العامة في ولاية “كسلا” بدأت ملاحقة 12 حالة تصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر حسب التقرير و ستة منها أسفرت عن إدانة 23 من الجناة , تفاصيل هذه الحالات لا يزال غير معروف ما إذا كانت تشكل هذه الجرائم اتجار بالبشر ام جرائم اخرى ذات الصلة مثل جرائم التهريب والخطف و الابتزاز , لم تقدم الحكومة تقرير عن تحقيق أو مقاضاة الموظفين العموميين الذين يزعم انهم متورطون في الاتجار بالبشر , على الرغم من ان هنالك تقارير تفيد بأن الشرطة السودانية تبيع الإرتيريين الى “الرشايدة” على طول الحدود مع اريتريا , لقد فشلت الحكومة في توفير التدريب المتخصص لمكافحة الاتجار بالبشر للشرطة والجيش والنيابة العامة أو الموظفين القضائيين .
الحماية Protection
أثبتت الحكومة جهودا متواضعة لحماية ضحايا الاتجار خلال السنة الماضية ,لقد ذكرت الكيانات غير الحكومية ان الشرطة والاستخبارات العسكرية و جهاز الأمن الوطني افرج عن أو انقذ 195 من ضحايا الاتجار في البشر خلال عام 2012 , ولكن نظرا إلى أن النظام القانوني في السودان فإنه من غير الواضح ما إذا كانوا ضحايا الاتجار باعتباره يشمل ايضا التهريب والخطف او الابتزاز , ان الحكومة لم تقدم تقرير عن هوية ضحايا الاتجار بالبشر أو اعداد سجلات تتعلق بالجهود المبذولة لتوفير خدمات الحماية لهؤلاء الأشخاص , السودان لديه عدد قليل من مرافق الرعاية التى يمكن ان يستفيد منها ضحايا الاتجار , ظلت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي مسؤولة عن توفير الحماية القانونية والسكن والمأوى و الدعم الطبي و النفسي والاجتماعي للنساء والأطفال عرضة للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية و أشكال أخرى من الاتجار داخل السودان ,قدمت الوزارة رعاية طبية و نفسية و اجتماعية محدودة لعدد غير معروف من ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين في عدة من الولايات في عام 2012 , عدد خمسة عشر من وحدات حماية الأسرة و الطفل التابعة للشرطة من بينها أربعة في الخرطوم واصلت الاستعانة بتعيين الأخصائيين الاجتماعين الذين قدموا المساعدة القانونية و الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا إساءة المعاملة و العنف الجنسي, ان مثل هذه الوحدات لم تكن موجودة حتى الآن في جميع الولايات وان قدرة هذه الكيانات والخدمات التي تقدمها تتباين من ولاية إلى أخرى , بل هو غير واضح ما إذا كان أي من ضحايا الاتجار بالبشر تلقوا رعاية من خلال هذه الكيانات, تحيل الشرطة في أوضاع سيئة أطفال الشوارع لدور الأيتام على أساس كل حالة على حدة وأعادت الأفراد الذين قد تم الاتجار بهم لرعاية قادة المجتمع.
وحدة حماية الطفل بالقوات المسلحة السودانية مسؤولة عن رصد تجنيد الأطفال وإجراء التدريب للأفراد العسكريين على القوانين التي تحمي الأطفال ولكنها تفتقر إلى تفويض رسمي لفرض هذه القوانين, ومن غير المعروف ما إذا كانت أو إلى أي مدى قامت القوات المسلحة السودانية بتسريح الأطفال من قوات الدفاع الشعبي أو الميليشيات الأخرى المرتبطة بها خلال العام, في العام 2012 قام ضباط في ثكنة القوات المسلحة السودانية في كل من “تلودي و ابوجبيهة” بنقل 18 من الفتيان كانوا قد فروا من معسكرات تدريب الحركة الشعبية قطاع الشمال و تسليمهم إلى وزارة التنمية الاجتماعية لإعادة ادماجهم , في يناير عام 2013 سجلت مفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أكثر من 70 من الأطفال الجنود السابقين الذين أفرج عنهم من جيش تحرير السودان / القيادة التاريخية في جنوب دارفور عام 2011, ذكر المجلس القومي لرعاية الطفولة أنه قدم تدريب للقوات المسلحة السودانية و قوات الدفاع الشعبي و قوات الاحتياط المركزي حول أهمية عدم تجنيد الأطفال ,خلال العام, ذكر فريق عمل الأمم المتحدة القطري بشأن الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة أن عدد 65 قائد من قوات الدفاع الشعبي شاركوا في التدريب على حماية الطفل في كل من “الدلنج و كادوقلي” .
على الرغم من أن وزارة العمل و الأمانة العامة لجهاز السودانيين العاملين في الخارج وهي الهيئة المسؤولة عن جمع الرسوم والضرائب من العمال المهاجرين السودانيين قبل رحيلهم وحماية حقوقهم ومصالحهم في الخارج , يقال انه تشتمل على قسم لمكافحة الاتجار بالبشر لإعادة العمال الذين تعرضوا الى استغلال فى الشرق الأوسط , لقد فشلت حكومة السودان فى ان تأذن باجتماعات منفصلة مع هذه الهيئة لغرض التعرف على معلومات جهودها فى مكافحة الاتجار بالبشر من أجل هذا التقرير, و بالتالي غير معروف ماهي هذه الجهود إن وجدت, بما فى ذلك التى ربما قدمتها وزارة الشؤون الخارجية أو أي من البعثات الدبلوماسية للتصدي للمشكلة الكبيرة من الاستغلال فى العمل للمواطنين السودانيين العاملين في الخارج.
لم تستخدم الحكومة السودانية نظاما للتعرف الاستباقى على ضحايا الاتجار بالبشر من بين السكان المعرضين للخطر أو و لم تطبق نظام لعملية الإحالة و نقل الضحايا إلى المنظمات التي تقدم الرعاية , ولم تشجع مساعدة الضحايا في التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار أو توفير بدائل قانونية لترحيل الضحايا الأجانب إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها للمشقة أو العقاب, لا توجد بيانات موثقة بشأن احتجاز أو معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكب نتيجة للإتجار بهم , رحلت السلطات في “كسلا و القضارف” عدد غير معروف من المهربين المشتبه بهم و ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين إلى “إريتريا و إثيوبيا” خلال الفترة المشمولة بالتقرير , ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة بذلت أية جهود للتصدي لاستغلال القوى العاملة من المهاجرين الأجانب الذين يعملون في أو أجبرن على ممارسة الدعارة في السودان, لم تقوم الحكومة بأي جهد لمساعدة ضحايا جرائم الاختطاف والاسترقاق التي وقعت خلال اثنين وعشرين سنة من الحرب الاهلية أو لتسهيل عودتهم سالمين إلى أسرهم .
الوقاية Prevention
اظهرت الحكومة جهودا متواضعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمنع الاتجار بالبشر, في سبتمبر 2012 أجرى المجلس الأعلى الاستشاري لحقوق الإنسان ورشة عمل حول الاتجار بالبشر , وقدم توصيات بأن على الحكومة تمرير القانون المقترح لمكافحة الاتجار بالبشر, التوقيع والتصديق على جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بالإتجار فى البشر , و تحسين تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية بما في ذلك إنشاء لجنة فنية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر, و في أبريل 2012 وضعت اللمسات الأخيرة على اتفاق بين حكومتي السودان وليبيا بشأن هجرة اليد العاملة من السودان الذى وافق على توفير العمال المؤهلين و بالمقابل وافقت ليبيا على إضفاء الشرعية على وضع العمال السودانيين, ورد ان جهاز الأمن الوطني أجرى مناقشات مع زعماء “الرشايدة” في عام 2012 شجعت فيه القبيلة إلى وقف مشاركتها في عمليات الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم , كاستجابة لاستمرار مثل هذه الجرائم زادت الحكومة عدد 10 ضباط لأفراد الشرطة المنتشرين على مخيم “الشقرابات رقم 3 ” للاجئين , خلال الفترة المشمولة بالتقرير أنشأت وزارة العمل إدارة للتفتيش و التشريعات العامة والتي قيل انها بدأت العمل على تعديل قانون العمل لعام 1998 لجعله متوافق مع المعايير الدولية, ان خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة التى وافقت عليها وزارة الدفاع لوضع حد لتجنيد و استخدام الأطفال الجنود استنفدت سنتين فى المراجعة و لم توقع حتى الان وعلى الرغم من ذلك أن وزارة الداخلية لم تحذو حذوها , ان الحكومة لم تتخذ أي تدابير معروفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري ,و ان السودان لازال ليس طرفا في البروتوكول الاتجار فى البشر TIP التابع للأمم المتحدة عام 2000.
محمد حسين
hamdihac@yahoo.com
