تعديلات واسعة في الإجهزة العسكرية والأمنية في إريتريا

وجهاز الأمن داخل الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا سابقا جهاز شديد البأس عظيم الفعالية ، ومنذ سبعينيات القرن الماضي أخذ تسميات عدة ومهام كبيرة سواء داخل التنظيم أو للتعامل مع التنظيمات الأخرى وكذلك على المستوى الإقليمي . ولكي يتلاءم مع مرحلة الدولة جرت عليه عدة عمليات جراحية دقيقة وسمح له أن يأخذ وضعا يتناغم وفلسفة الحزب الحاكم في إطار دولة الحزب الواحد . وهذا الأمر جعله في تماس مباشر مع جنرالات الجيش الشعبي سابقا وقوات الدفاع الإريترية لاحقا . وكان أول ظهور لصراعات مركز القوى داخل الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية المتنفذة محاولة اغتيال العميد سيمون قبر دنقل في أكتوبر 2007م الرجل القوى داخل الجهاز والمكلف حينها بملف الفساد ، ويبدو انه ذهب بعيدا باتجاه غير مرغوب فيه . ونجا بعد إجراءا عدة عمليات جراحية معقدة. لسنوات غابت وكالة الأمن الوطني عن المشهد العام الإريتري ولم يشاهد العميد أبرها كاسا إلا في القليل من المناسبات وكذا الأمر لوزير الدفاع الفريق أول سبحت إفريم ، وأصبحت صورة الجنرالات (هيلي سامئيل ( جاينا) وقرزقهيز عند ماريام ( وجُو) وفليبوس ولد يوهنس وتخلاي هبتي سلاسي و العميد/ تخلي كفلوم ( منجوس ) الذي كون إمبراطورية ما عرف بقوات حرس الحدود) . تتصدر المشهد . وزارة الدفاع التي يجلس على مقعدها الأول الفريق سبحت إفريم وزارة دون صلاحيات ودون فعالية وأخذ على الرجل تأييده للمجموعة الإصلاحية ولم يشفع له تراجعه بعد ذلك . ولتركيب هذا المشهد من جديد اصدر الرئيس أسياس أفورقي وحسب إفادات مصادر مطلعة ، و في محاولة لفض قبضة العسكريين وتكسير مراكز القوى التي ساهم في بناءها في مرحلة سابقة، قرارات هامة وذلك بإجراء تعديلات واسعة في أجهزة الأمن والمؤسسة العسكرية الإريترية.قضى بموجبة إعادة تشكيل الجهاز الأمني ليكون العميد ابرها كاسا مديرا لوكالة الأمن الوطني بعد أن فصلت عنه وحدة الاستخبارات العسكرية وأعيدت لمكانها في وزارة الدفاع بعد استبعاد قائدها السابق العميد / ودحفتي ونائبه العميد/ شالقا . بينما تولى العميد / سيمون قبر دنقل – الرئيس السابق لوحدة مكافحة الفساد و الذي تعرض لمحاولة اغتيال في اكتوبر من العام 2007 تورط فيها عدد من كبار العسكريين- رئاسة جهاز الأمن الداخلي ويضم ( الأمن والشرطة والجوازات والهجرة وهيئة السجون) وعين العميد/ قايم كمدير للأمن الخارجي ومن أبرز الوجوه داخل هذا الجهاز السفير السابق في الخرطوم عيسى احمد عيسى وقد تسلم ملف السودان والذي عمل فيه بكفاءة ولسنوات طويلة.واصدر أمرا آخر بعودة المناطق العسكرية الثلاث (بعد التعديل) للعمل تحت إمرة وزارة الدفاع ، يذكر انه وفي خطوة لتقليص صلاحيات وزير الدفاع الفريق اول/ سبحت إفريم على خلفية وقوفه في البداية مع مجموعة الـ15 التي نادت بإصلاحات وطالبت بالعمل المؤسسي ، تم في سبتمبر من العام 2001م إتاحة صلاحيات واسعة لقادة المناطق العسكرية الخمس ، كما تم فصل سلاح الطيران والدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات الخاصة عن وزارة الدفاع .و بذا أصبحت الوزارة قيادة صورية ليس لها اية حاكمية على قوات الدفاع الإريترية . وشكل قادة المناطق ( باستثناء اللواء / عمر حسن –طويل- قائد هيئة الأركان العسكرية وقائد المنطقة الوسطى و قائد القوات البرية لسنوات طويلة ، القريب من مجموعة الوزارة والبعيد عن الرئيس افورقي ) مقاطعات نفوذ تفننوا في سبل تعذيب المواطنين فيها فضلا عن وسائل الثراء السريع التي ظلوا يمارسونها واستحقوا لقب ( أمراء الحرب) عن جدارة ، ووصلت بهم حالة التيه إلي إفراد سجون وأقبية يحتجزون فيها كل من يقف في طريقهم فضلا عن اغتيال رفاق السلاح و نشطوا في تجارة الحدود والتهريب بل وحتى زراعة القات كما فعل اللواء / وجو في مزارع فلفل سلمونا المنتزعة من أصحابها بدعوى انها منطقة عسكرية !.ولمعت خلال السنوات العشر الماضية أسماء الجنرالات من حملة رتبة اللواء أمثال: هبلي سامئيل ( جاينا) وقرزقهيز عند ماريام ( وجو) وفليبوس ولد يوهنس وتخلاي هبتي سلاسي و العميد/ تخلي كفلوم ( منجوس ) الذي كون إمبراطورية ما عرف بقوات حرس الحدود . وأضافت ذات المصادر ان قادة المناطق العسكرية الخمسة أصبحوا يتلقون تعليماتهم من وزير الدفاع/ سبحت إفريم مما يدلل على منحه صلاحيات واسعة قد أتيح له القيام بإجراءات محاسبة سيما وان قادة وكالة الأمن قد استعادوا أيضا صلاحياتهم التي كان الجنرالات المذكورين قد تغولوا عليها ، إذن قد تشهد ارتريا بداية صراع جديد إطرافه من العسكريين في المؤسسة الأمنية والعسكرية . جدير بالملاحظة هنا أن الرتب العسكرية والتي صدرت في العام 2001م لم يجري عليها أي تعديل يذكر حتى الآن كما هو في أنظمة الجيوش في العالم .