أخبار

ذكرى الرابع والعشرين من مايو ،إريتريا: دولة مستقلة وشعب مضطهَد

23-May-2006

سويرا

مركز سويرا لحقوق الإنسان
مع أن الكفاح الوطني الإريتري الطويل وباهظ الثمن أفضى إلى ميلاد دولة مستقلة إلا أن هذه الدولة تُحكم منذ إعلانها من قبل قلة سياسية صادرت حق المواطنين في اختيار حكامهم وتغييرهم أو حتى انتقادهم. وقد حرمت هذه القلة المواطنين من حقوقهم المدنية وقيدت الحريات العامة.

وهي تمارس ضدهم منذ الاستقلال صنوفاً قاسية من البطش والاضطهاد والتنكيل حتى تحافظ على سيطرتها غير المشروعة على الدولة ومقدراتها.تعتقل الحكومة الإريترية في سجونها المنتشرة على طول البلاد وعرضها الآلاف من المواطنين، بينهم المئات من أبطال التحرير، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون وبعض هؤلاء معتقل قبل الإعلان الرسمي عن الاستقلال وكلهم محتجزون في ظل شروط قاسية ويتعرضون للتعذيب ومحرومون من حقهم في الزيارة. وتستخدم الأجهزة الأمنية القوة القاتلة دون مبررات موضوعية وخارج نطاق القانون وقد نفذت مرات عديدة عقوبة الإعدام دون محاكمة مثل إعدامها يوم 13/3/2006 شابين في ساحة عامة بمدينة تسني وأمام جمهرة من المواطنين بتهمة مساعدتهما الشباب الهاربين من الخدمة الوطنية على عبور الحدود إلى السودان.ويعاني المواطنون الإريتريون، الذين يعتمد ثلثاهم على المساعدات الإنسانية، من قسوة الظروف المعيشية التي تسبب فيها بجانب الجفاف، سوء إدارة موارد الدولة وانعدام الشفافية والمحاسبة وتوجيه الطاقات البشرية في مشاريع لا علاقة لها بالتنمية والإنتاج. وتستخدم الحكومة الخدمة الوطنية كغطاء لتشغيل الشباب دون أجر لسنوات طويلة. وتضيق على القطاع الخاص وتهيمن على العملية الاقتصادية في البلاد. وتنعدم في البلاد الرعاية الصحية الضرورية حيث يوجد بها واحد من أعلى معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال والنساء في العالم. ولا يجد أغلب الأطفال في سن المدرسة فرص الالتحاق بها. لقد أجبرت الانتهاكات الواسعة والبشعة التي ترتكبها الحكومة، خصوصا في إطار تطبيق الخدمة الوطنية، آلاف الشباب على الهروب من البلاد وطلب اللجوء في البلدان المجاورة معرضين أنفسهم لخطر الموت من العطش واصطياد حرس الحدود والألغام. حصل الإريتريون على دولة مستقلة لكنهم لم يحصلوا على الحرية فهم لا يتحكمون في مصيرهم؛ حيث تدير قلة من القساة أمورهم وتذيقهم مر العذاب وتبدد مواردهم الشحيحة في ما لا ينفعهم. إن الاستقلال الذي لا تحترم فيه حقوق الإنسان ويحرم في ظله المواطنون من حقهم الطبيعي في إدارة شئونهم هو استقلال ناقص.مركز سويرا لحقوق الإنسان23/5/2006

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى