صحيفة سويدية مرموقة تدعو إلى جر النظام الإرتري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي

في يوم من أيام شهر مايو في العام الماضي كنت مدعوًّا للمشاركة في احتفالات العيد الوطني التي اتسمت بالاستعراض والبهرجة في العاصمة الإرترية أسمرا. وكنت شاهدًا مع الآلاف من الإرتريين ودبلوماسيين من مختلف دول العالم كيف أن السياسيين والعسكريين الإرتريين يجلون الرئيس إسياس أفورقي ونظامه. أما حقيقة أن إرتريا هي واحدة من أسوأ الديكتاتوريات في العالم حيث تجري فيه أعمال الإعدام، والتعذيب، والملاحقة منذ أمدٍ بعيد داخل النظام، فلم يكن ملحوظًا في خضم الاحتفالات. ولم يتحدث أحد عن الآلاف من السجناء السياسيين الذين يقبعون في السجون، وحرية التعبير التي تعاني دومًا من قيود صارمة. ومنذ أكثر من ست سنوات يقبع الصحفي السويدي – الإرتري “داويت إسحاق” في سجن النظام كواحد من ضحايا الديكتاتور في إرتريا، ضمن قائمة من الصحفيين الذين يقبعون في السجن مثله في ظروف غامضة. داويت إسحاق متهم رسميًّا بأنه أضر بالأمن الوطني، وفي الواقع فهو مسجون لمقالات نقدية كتبها في صحيفة كانت تنتقد النظام القائم. وكان اهتمام الصحافة السويدية بمصير الصحفي داويت إسحاق يعلو ثم يخفت خلال هذه السنوات. وكانت التقارير المتعلقة بقضيته لا تلقى حظها من النشر بحجة أن هذا الأمر لايفيد قضية الصحفي السجين. وسواء كان في الأوساط الدبلوماسية أو السياسية السويدية كان هناك ترويج لجدوى المساعي الدبلوماسية الصامتة، لكن جدوى هذه الدعوة لم تصمد طويلاً. فالاستراتيجية المعتمدة بخوض حوار ومحادثات غير رسمية مع ممثلي النظام في أسمرا أثبتت عدم جدواها حتى هذه اللحظة، والاحتجاجات الرسمية من مبعوثي الدولة السويدية القائلة بأن مواطنًا سويديًّا معتقل في إرتريا دون أية محاكمة خلال السنوات الماضية كانت تقابلها تعليقات ساخرة من المسؤولين الإرتريين الذين ظلوا يطالبون المسؤولين السويديين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإرتريا.وبعد أن فشلت مساعي الحكومة الاشتراكية الديمقراطية السابقة في السويد، تسلمت القضية حكومة ائتلاف الأحزاب اليمينية ومعاملة الحكومة الإرترية لقضية داويت إسحاق يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي من أساسه. وبموجب ما هو منصوص عليه في القانون الدولي فالسويد ليس لها فقط الإمكانية لوضع شروط قانونية على إرتريا، بل يمكن جر الحكومة الإرترية إلى المحكمة الدولية في لاهاي. ومن الممكن جدًّا ألاّ يقلق مثل هذا الإجراء ديكتاتور أسمرا، وألاّ يثير الرأي العام العالمي عليه، بالإضافة إلى العجز في اتخاذ إجراءات منسقة وقوية وفاعلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي ضد النظام في أسمرا. لكن وبالدرجة الأولى، القيام بعمل شيء من خلال المحكمة الدولية في لاهاي سيظهر عزم الحكومة السويدية بعدم التخلي عن النضال من أجل إطلاق سراح داويت إسحاق. ومن خلال الربط بين الاهتمام الشخصي لرئيس الوزراء السويدي ووزير الخارجية السويدي يمكن أن يتم التراجع عن اعتبار الحكومة السويدية عاجزة أمام هذا الوضع. وهناك تقارير سنوية للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والمنظمات الإنسانية التي تتحدث عن خروقات صارخة لحقوق الإنسان في إرتريا. وفي معية دول كالصين وكوريا الجنوبية وزيمبابوي يصطف هذا البلد الصغير ضمن قائمة الدول المارقة في العالم. لذلك يستحق داويت إسحاق، وزوجته وأبناؤه في مدينة “جوتنبرج” المساعدة المرجوة وقبل فوات الآوان.أعّد هذا التقريرزين العابدين شوكاي ونجاش عثماننص المقال باللغة السويدية :Regeringen handfallen gentemot skurkstaterPublicerad: 7 maj 2008, 08.00 KOLUMN | LARS ADAKTUSSONNYHETERlars.adaktusson@svd.seEn dag i maj förra året var jag inbjuden att vara med vid ett spektakulärt nationaldagsfirandei Eritreas huvudstad Asmara. Tillsammans med några tusen eritreaner och diplomater från olika delar av världen blev jag vittne till hur politiska företrädare och militärer hyllade president Isaias Afwerki och hans regim.Av det faktum att Eritrea är en av världens värsta diktaturer där avrättningar, tortyr och trakasserier sedan länge satts i system, märktes ingenting. Att tusentals politiska fångar befolkar fängelserna och att yttrandefriheten ständigt begränsas, var det ingen som talade om.Sedan drygt sex år är den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak ett av offren för diktaturen i Eritrea. Tillsammans med en grupp andra journalister sitter han fängslad under oklara omständigheter.Formellt är Dawit Isaak anklagad för brott mot nationens säkerhet, i själva verket är han inspärrad på grund av sina artiklar i en regimkritisk tidning.Till och från genom åren har Dawit Isaaks öde uppmärksammats i svenska medier. Ofta har dock rapporteringen kring fallet tonats ned med motiveringen att publicitet inte gynnar saken. I diplomatiska kretsar och bland svenska politiker har vikten av tyst diplomati framhållits.Detta håller inte längre.Strategin att föra dialog och inofficiella samtal med företrädare för regimen i Asmara har hittills varit verkningslös. Formella protester från utsända emissarier mot att en svensk medborgare år efter år sitter fängslad utan rättegång, möts av hånfulla kommentarer och uppmaningar att inte lägga sig i Eritreas inre angelägenheter.Där den tidigare socialdemokratiska regeringen misslyckades har alliansregeringen tagit vid. Sedan Carl Bildt tog över i Arvfurstens palats har fallet Dawit Isaak inte rört sig en millimeter framåt.Den eritreanska regimens behandling av Dawit Isaak är i grunden ett brott mot internationell rätt. Enligt den skyddsrätt som finns inskriven i folkrätten har Sverige möjlighet, inte bara att ställa juridiska krav på Eritrea, utan också att dra landet inför Internationella domstolen i Haag.Det är fullt möjligt att en sådan åtgärd inte skrämmer diktaturen i Asmara. Icke desto mindre skulle uppmärksamheten öka, liksom möjligheterna att få till stånd ett mer kraftfullt och bättre samordnat agerande från EU-ländernas sida gentemot regimen i Asmara.Men framför allt skulle ett agerande via Internationella domstolen demonstrera att den svenska regeringen är fast besluten att inte ge upp kampen för att få Dawit Isaak frigiven. I kombination med ett tydligt personligt engagemang från statsministern och utrikesministern skulle bilden av en handfallen svensk regering revideras.År efter år larmar människorättsgrupper och humanitära organisationer om brutala övergrepp mot mänskliga rättigheter i Eritrea.I sällskap med länder som Kina, Nordkorea och Zimbabwe återfinns den lilla afrikanska nationen på listan över världens skurkstater. Mot den måste Dawit Isaak, hans hustru och barn i Göteborg, få hjälp – med alla medel.Innan det är för sent.