مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة المراقبة الخاصة بإريتريا والصومال لمدة عام

ودان مجلس الأمن في القرار الذي حمل الرقم 2002 تدفق الأسلحة والذخائر على البلدين في إنتهاك لقرارات حظر السلاح المفروضة على الصومال وإريتريا. واعتبر الانتهاك تهديداً خطيراً للأمن والإستقرار في الإقليم.يذكر أن الولاية الحالية للحنة المراقبة تنتهي يوم 31 يوليو 2011م.وطالب القرار الأمين العام للأم المتحدة باتخاذ الإجراءات الإدارية المطلوبة لإعداد تكوين المجموعة المكونة من 8 أعضاء.وتختص مجموعة المراقبة بالإشراف على العقوبات والتحقيق في أي انتهاك لها.وأكد القرار 2002 “أهمية تعزيز رصد الحظر على الأسلحة في الصومال وإريتريا من خلال التحقيق المتواصل في الانتهاكات ، مشدداً على أن الإنفاذ الصارم لحظر توريد الأسلحة سيؤدي إلى تحسين الوضع الأمني العام في المنطقة”.