محمد نور أحمد : على الذين أثاروا الغبار حول مشروع اندماج الحزبين الوقوف على بنود الإتفاق

فقال نور : إن مشروع اندماج الحزبين بدأ منذ المؤتمر الثاني للحزب الديمقراطي الإرتري والذي عقد في ميلانو 2006 م والذي تدارس إمكانية الاتصال بالقوى السياسية الإرترية التي تتقارب برامجها مع برنامج الحزب . وصولاً للإندماج معها ، كما تدارس المؤتمر طبيعية العلاقة مع القوى السياسية الإرترية . وبالفعل تمت لقاءات مع جميع القوى السياسية الإرترية وفي المقدمة منها جبهة التحرير الإرترية – المجلس الثوري سابقاً – وتم تبادل البرامج السياسية بين الحزبين وبعد دراسة البرنامجين توصلنا إن لا خلاف جوهري بينهما حول مجمل القضايا مع ظهور بعض نقاط الخلاف ألخصها في : اولاً : كيفية إسقاط النظام او ما يعرف بالوسائل حيث كنا نرى أن الأسلوب العسكري التقليدي وأعني حرب العصابات والذي تسير عليه كثير من تنظيمات المعارضة لا يحقق الهدف المرجو بحكم اختلاف طبيعة المعركة ضد النظام وجيش وطني ، فقد نجحت عمليات حرب العصابات ضد جيش الاحتلال الإثيوبي الذي كان يقتل الأبرياء من المواطنين ويحرق القرى وكذلك لانحياز الشعب الإرتري آنذاك إلى الثورة ، هذا الظرف غير مواتي الآن والمعركة سوف تأخذ طابع الحرب الأهلية دون أن تؤثر على بنية النظام العسكرية لأن من يُقتلون هم أفراد الخدمة الوطنية ويمكن أن يستبدلهم بأفراد آخرين ، و نرى اتباع سياسة كشف النظام وتعرية سياساته واجتذاب أفراد وضباط الجيش الإرتري إلى جانبنا وهذا لا يعني عدم الاستفادة من أي فرصة تتاح للقيام بعمليات نوعية يكون لها تأثير مباشر على بنية النظام وتحدث صدى إعلامي يكشف عن ما يحدث في الداخل وتقوم رسالة إنذار لأدوات النظام التي تروع الشعب الإرتري وقد تم تجاوز ذلك الآن بعد أن أقر حزب الشعب الإرتري الخيار الديمقراطي لاسقاط النظام .نقطة الخلاف الثانية كانت حول علم الدولة الإرترية ، وبغض النظر عن الأسلوب والجهة التي اختارته إلا أنه يمثل هوية الشعب الإرتري وقبوله ورفضه أو تعديله لا يتم إلا عبر ممثلي الشعب الإرتري مستقبلاً كذلك تم تجاوز هذه النقطة الآن . أيضا الخلاف حول الدستور المجاز والمعلق الآن والذي يضمن الكثير من النصوص الحقوقية ..أما بقية المواد فيمكن تعديلها بعد سقوط النظام من قبل جهة يختارها الشعب الإرتري ، والأمر كذلك لكل رموز الدولة الإرترية القائمة الآن . عموماً كل نقاط الخلاف تم تجاوزها ويمضي الحزبان باتجاه الاندماج والوحدة لانتفاء جل نقاط الخلاف . بالنسبة للقوى السياسية الإرترية الآخرى سوف يواصل الحزبان الحوار معها وصولاً لصيغ اكثر تطوراً وانفتاحاً تتدرج من الأدنى إلى الأعلى كما أحب أن أؤكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على التحالف الديمقراطي الإرتري . اما حول ردود الأفعال التي ترددت سواء في الشارع السياسي أو في أروقة القوى السياسية الإرتري أبان نور ذلك بالقول : إن بعض التنظيمات الإرترية قد رحبت بالمشروع وساندته ونملك خطة لشرح وإبانة ذاك لكل القوى السياسية الإرترية وإزالة مخاوفها . أما على صعيد الشارع السياسي فنستطيع القول إن الكثيرين منهم يساندون الخطوة ويدعمونها .. والقليل أبدى تخوفه وأثار الكثير من الغبار كالقول إن الوحدة هي بين المتحدثين بالتجرينية وهو سير بنفس اتجاه أسياس أفورقي وللرد على ذلك أقول : إن ذلك ينم عن عدم معرفة بالتاريخ فالسيد أسياس أفورقي مشى في الطريق الذي رسمه مؤتمر شمال بحري 1979م والذي كان يضم مسلمين ومسيحيين وقد أقر الاجتماع تصور لإدارة وسياسات قوات التحرير الشعبية وعدم تثبيت لغة رسمية للتنظيم بحجة أن ذلك سوف يعيق تطور اللغات الإرترية الأخرى ونفذوا برنامجهم بفتح مدارس تعليم باللغات المحلية مع إنه ظهر الآن إن التجرينية هي لغة الدولة الإرترية مع غياب نص يقول ذلك في الدستور . نحن كحزبين على النقيض من ذلك ونؤمن باللغتين الرسميتين العربية والتجرينية ونقر بتقاسم السلطة والثروة بين كل مكونات الشعب الإرتري لذا لا ضرورة لأية مخاوف وشكوك فالبنود المتفق عليها معلقة ومنشورة .وعلى كل الذين أثاروا الغبار حول المشروع كان عليهم الوقوف على بنود الاتفاق وكذلك استصحاب كل ماورد من قبل قيادتي الحزبين من أحاديث وايضاحات .