ندوة بعنوان الحل الفيدرالي والإشكاليات المثارة حوله بلندن

حيث تناول المحاضر في مستهل المحاضرة التعريف بمصطلح الفيدرالية باعتبارها تجربة بشرية جاءت لحل اشكالية السلطة المطلقة باعتبارها مفسدة ولتحول دون تركز السلطة والثروة تحت سطوة السلطات المركزية التي مثلتها الأمبراطوريات التي اعتمدت علي المركزية الشديدة. حيث العطايا تتوافر لمن انصاع وخضع والنفي والسجن والقتل من نصيب من خرج عليها أو اعترض . ومن أجل التخفيف من هذا الطغيان خرجت أطروحات اللامركزية الإدارية عبرولايات متعددة واعطاء هامش من الصلاحيات والسلطات وان كانت محدودة ولكن كعطايا تمنح ولايضمنها قانون ولادستور وتخضع لامزجة المركز كما مثلتها سلطة هيلي سلاسي وكذا كان الأمرفي عهد الدرق.عام 1991 انتقلت السلطة في كل من اديس ابابا واسمرا الي السلطة الثورية واعتمدت كلّ من الحكومتين منهج التقسيم الأداري حيث اعتمدت ارتريا نمط الحكومات المحلية التي ترأسها محمود شريفو تحت اشراف اسياس، وقد تم عزله عنها حين اختلفا بدون الرجوع الي اي مسوغ قانوني أودستوري أوإستشارة برلمان وهذا هو ديدن النهج المركزي. أما الفيدرالية الدستورية فلا يحق للرئيس الغاء أيّ نص قانوني أومنصب دستوري دون الرجوع الي الشعب ومؤسساته.ويلجأ الناس عادة الي اللامركزية الدستورية لطلب وضمان العدالة والمساواة ولحل اشكالية تمركز السلطة في يد فئة واحدة . وفي الحالة الأرترية كان الوضع الشوفيني الذي تمارسه السلطة في إرتريا وراء السعي الي بدائل تؤمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وتميزت الشوفينية الأرترية بالحدة حيث كتمت علي الناس أنفاسهم وطاردت المطالبين بالحقوق ونكلت من طالتهم أياديها بالسجن والأخفاء والقتل. وتزعمت هذا النهج الشوفيني نخبة من التجرينية تمثلت سابقاً في حركة الأنضمام والاتحاد و في مجموعة نحنان علامانا لاحقاً ، وبالرغم مما عرفت به من الأنعزال واللاوطنية في السابق الا انها صنفت مجموعة الحكم الذاتي للمنخفضات بالطابور الخامس وذايدت علي وطنيتها .وأمام الأزمة الحقيقية الواضحة للعيان التي يعاني منها النظام جراء نهجه الدكتاتوري الشوفيني الذي يعتمد علي القبضة الأمنية وهو نهج مناقض للعدالة الحقيقية.قد يلجأ للمراوغة باعتماده الفيدرالية الشكلية من خلال التحالف أو تقديم بعض التنازلات كاللغة العربية أوبعض من الحريات الحزبية – دون الأخلال بهيمنة التجرينية . فلا غرابة أن نرى منهم من يطالب باجراء بعض الترميمات ويهاجم أسياس الذي بات يشكل خطراً على المشروع برمته من خلال نهجه المتطرف. ونحن اذ نطرح الشكل الفيدرالي الحقيقي للحكم الذي يؤمن العدالة الحقيقية وليست الشكلية، لأنه يحول دون أية حالة شوفينية وهي حالة مرضية يمكن أن تنتاب أية مجموعة وليست خاصة بالتجرينية . لأنه نظام يبسط العدل للجميع ويضعف مركزية السلطة ويفتتها حتي لاتصبح آلة قمع – ويؤمن الأستقرار السياسي ويوفرالحقوق والواجبات علي حد سواء. ومن الأشكاليات المثارة حول الحل الفيدرالي إن البعض يرى أنه يشكل خطرا علي الوحدة الوطنية، باعتبار أن المجمتع الأرتري مجتمع قبلي ومتعدد دينيا مما قد يعرضه الي التفكك والبعثرة ، وهذا إتهام عاطفي لايصمد أمام المناقشة والسؤال الذي ينبغي ان يطرح نفسه وهو هل الحل الفيدرالي يحقق اكبر قدر من العدالة للمجتمع المتعدد والمتنوع أم لا؟وهناك سؤال آخر يثار حول كيفية تنزيله وتطبيقه علي المجمتع الأرتري، وهذه قضية فرعية من مبدأ الحل نفسه – فمسألة التقسيم الأداري عملياً حاصلة في كل الأقاليم ، ولكن الفرق يحصل في الكيفية من حيث هل هوتقسيم عرقي أم جغرافي ؟ فإن الحل الفيدرالي حل مرن وغير جامد ويثرى عبرالمناقشات المتواصلة للوصول الي الصيغة المناسبة وهو وليد حراك سياسي يتطور بتطوره. و تجدر الأشارة هنا بالنظر الي التجربة الأثيوبية في تطبيقها التقسيم العرقي/الأثني الي درجة ان قومية (السلطي) طالبت بالانفصال عن (الجوراجي) لبعض الفروقات بينهما، فاعترفت السلطة في اثيوبيا بطلبهم واقامت لهم كيانهم الخاص بهم. وللمفارقة ذات الوضع حدث في ارتريا حين طالب الجبرته بالانفصال عن التجرينة فكتن نصيبهم القمع والإرهاب والمطاردة من قبل السلطة الدكتاتورية الحاكمة في إرتريا،بينما اختار آخرون التقسيم الجغرافي . أما في إرتريا فقد قسم النظام الشعب الي تسع قوميات عرقية شكليا واختزلت حقوقهم في الرقص والغناء فقط.*اشكالية اخري تظهر حول توقيت طرح الفيدرالية حيث يطالب البعض بطرح الحل الفيدرالي بعد سقوط النظام ، والسؤال الذي يتبادر الي الذهن لما نسقط النظام؟ وماهي الضمانات بعد سقوطه وهل الأشكالية إشكالية الفرد الدكتاتور أم هو مشروع ونهج شوفيني؟ وإن مساويءاشكالية الأرجاء ظهرت لنا جليا حين ارجأنا أهدافنا الي ما بعد الاستقلال وغيرنا كان يعمل لمشروعه أبان فترة الكفاح المسلح . فارتريا قد تحررت الآن والصراع أصبح صراح سلطة – والسؤال هو حق جميع المكونات الإرترية من السلطة.*فيما يتعلق بمعادلة الوحدة الوطنية تتخلص فيما يلي: ماهوحقي وماهو حقك وماهوحقنا معاً ؟ وماهي الآلية التي تضمن لنا هذه الحقوق .* الحل الفيدرالي والمسألة الدينية : يطرح البعض بأن المطلوب هو وحده دينية وإن الحل الفيدرالي يفرقنا . هنا أشار د. جلال بأن السلطة هي مثار خلاف وجدل وقد حدثت حتي في عهد الصحابة في خلافة رسول الله صلي الله عليه وسلم،والمسلمون في ارتريا مجمعون علي ثوابت منها اللغة العربية والقيم الدينية والأخلاق الأسلامية ، لكن عندما نأتي لمسألة السلطة والثروة فلا يجوز لأحد أن يديرها نيابة عن الآخرين – والحل أن توزع السلطة علي الناس ليتمكنوا من حكم انفسهم ومن ثم يتم يمكنهم التوافق علي ثوابت المشتركة فالديموقراطية المطلوبة هي ديموقراطية توافقية وليست غلبة الأكثرية .* كما أشار إلى أن الحل الفيدرالي يضمن الحقوق للجميع وبالذات للأقليات بضمان حق النقض الفيتو لكل ما من شأنه الأخلال بحقوقهم من قبل الأغلبية.* الحل الفيدرالي والتعامل مع التغيرات الديمغرافية الحاصلة واسترداد الحقوق، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بروح لاضرر ولاضراروفق القضاء ومبدأ الحقوق الشرعية للسكان الأصليون، لا سيما وأن قرارات التهجير والتوطين صادرة من سلطة غير شرعية وتمت بشكل قسري وتعسفي ، بالتالي فإن الحل هو بالعودة للأصل بعد سقوط النظام – بإقرار الأرض لأصحابها الأصليين على أن يتم تنظيم عملية التعايش بين الراغبين في البقاء وفق القوانين المرعية . وبالنظر الي نموذج الأورمو فقد استعادوا اراضيهم التأريخية من هيمنة الأمهرا لقرون بقرارات دستورية من الدولة. *كيفية تطبيق الحل الفيدرالي هل هوبقوة السلاح أم بالأنقلاب؟ قال إن الحل الفيدرالي ليس حلاً إنقلابياً بل يتم التوافق عليه عبر وعي الشعب وبقبوله والتفافه حوله. وإن الزراع العسكري للحركة يعمل مع قوي المعارضة الأخري لأسقاك النظام وليس لإقامة النظام الفيدرالي بقوة السلاح ، وإن الشرط الأول لتحقق الفيدرالية هو سقوط النظام. * هناك فرق بين اسقاط النظام كمشروع واسقاط أفراده ورموزه، فإن اسقاط المشروع الشوفيني يعد التحدي الاكبر الآن، ويكون بتبني خطاب صريح وواضح في اطار اللامركزية الدستورية .- لكن ماهي مبررات الحركة في هذه الحالة: ان مسيرة الوعي الجماهيري ليست مرهونة بفترة زمنية بعينها وانما هي استجابة لمشكلة أزمة النظام الشوفيني الدكتاتوري وإن الحل الفيدرالي طرح كحل للإشكالية القائمة . وتقوم الحركة بتعميق فكرها وبثه وسط الجماهير حيث أنها حولت السؤال مِن (من يحكم ارتريا) الي كيف تحكم ارتريا؟ وبذلك طرحت السؤال المناسب في الوقت المناسب. هذا وقد تخللت المحاضرة عددا من المداخلات والأسئلة من عدد من الحضور المشارك في الندوة ، التي علق عليها الدكتور جلال وأجاب على التساؤلات التي طرحت .الحركة الفيدرالية الديموقراطية الإرتريةفرع – بريطانيادائرة الإعلام والتعبئة