الصومال يطلب من المجتمع الدولي الضغط على إريتريا لوقف تسليح المعارضة

وقال وزير الإعلام الصومالي أنه يوجه شكوى إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وكافة المنظمات الإقليمية الأخرى للضغط على الحكومة الإريترية إلى وقف تدخلها في الشؤون الصومالية. وجاءت تصريحات وزير الإعلام الصومالي في سياق الحرب الكلامية بين الحكومة الصومالية الجديدة وإريتريا التي تحتضن مقر تحالف إعادة تحرير الصومال المعارض الذي يتزعمه الشيخ حسن طاهر أويس. وكان وزير الأمن الصومالي العقيد عمر حاشي آدم قد اتهم إريتريا قبل أيام بتوريد السلاح إلى الصومال لصالح فصائل المعارضة. وقال إن الحكومة الصومالية رصدت رحلتين من إريتريا إلى أحد المطارات بجنوب البلاد تم فيها إدخال شحنات من الأسلحة والذخيرة، الأمر الذي نفته الحكومة الإريترية وفصائل المعارضة الصومالية أيضا. وكشف وزير الأمن الوطني (معارض سابق) أن اريتريا لم تزود تحالف المعارضة أثناء الحرب بين القوات الإثيوبية والمقاومة الصومالية أي سلاح بحجة أن ذلك أمر غير ممكن لأن البحر مراقب والأجواء أيضا، والآن بدأت ترسل السلاح إلى المعارضة لزعزعة الاستقرار في الصومال. ورد وزير الإعلام الإريتري علي عبده بأن إريتريا لا تعترف بحكومة في الصومال وتقف بمسافة متساوية من الأطراف الصومالية كلها، وأن أسمرة لم تورد قطعة سلاح إلى الصومال، وأضاف أن الاتهامات الصومالية الموجهة إلى حكومته لا أساس لها من الصحة ولا تستحق التعليق عليها، وأضاف أن اريتريا لا تساند جهة معينة من الفرقاء الصوماليين، لكن جهات أخرى غير إريتريا تشعل الفتنة في الصومال بهدف فرض حكومة تابعة لها على الصوماليين. من جهته سخر وزير النقل الصومالي «علي جامع جينغلي» من تصريحات الوزير الاريتري بشأن عدم اعتراف إريتريا بالحكومة الصومالية، وقال إن الحكومة الصومالية لا تحتاج من اريتريا الاعتراف، كونها حكومة معزولة. وكان قادة الفصائل الصومالية المعارضة قد نفوا تلقي أسلحة من اريتريا واعتبروها مناورة سياسية من الحكومة، وقال عبد القادر حاج محمود «مساعد زعيم تحالف أسمرة الشيخ حسن طاهر أويس إن الاتهامات التي صدرت من الحكومة الصومالية ضد اريتريا ادعاءات كاذبة الهدف منها استدعاء تدخل أجنبي جديد في البلاد».