الافتتاحية : حق الحصول على محاكمة عادلة*

وقال قبراب في حديث لصحيفة أفتونبلاديت السويدية أثناء زيارته إلى السويدلافتتاح المهرجان الذي يقيمه الحكومة الإريترية ( عادة جميع المتهمين في اريتريا يقدمون إلى محاكمات، ولكن هذه حالة خاصة نسبة للجريمة الخطيرة التي تم ارتكابها ، إنه قرار واعي من الحكومة بعدم تقديم مرتكبي مثل هذه الجرائم إلى المحاكمة ). وأضاف قبرآب ، بأن الحكومة الاريترية تملك دليلا على أن داويت إسحاق هو جز من المجموعة التي كانت تسعى إلى تسهيل غزو البلاد من قبل القوات الاثيوبية. وأضاف مستشار الرئيس أن إريتريا لم تقدم أية أدلة إلى السويد لأنها تعتبر اساق مواطن اريتري وهو مقيد بالقوانين الإريترية .حالة عدم التقديم إلى محاكمة عادلة تنطبق على آلاف المعتقلين في إريتريا ، حيث أنهم يعتقلون في سجون سرية ولا يتم تقديمهم إلى محاكمة ، ولا يسمح لذويهم بزيارتهم ، بما يخالف القوانين الدولية الراعية لحقوق الإنسان .والأكثر غرابة في الأمر تبرير المسئول السياسي للحزب الحاكم الذي اشاد بوعي حكومته لعدم تقديمها مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة إلى محاكمات !! إنها حكومة الغاب بلا شك . إن قضية حق المتهمين في المحاكمة العادلة حق أصيل اهتمت به الكثير من الحضارات والديانات المختلفة عبر التاريخ بدرجات متفاوتة وباشكالال عديدة.وبعد أن أصبح هناك اهتمام عالمي بحقوق الإنسان منذ منتصف القرن العشرين وبتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع صدور العديد من القوانين والمواثيق،أصبح الحق في المحاكمة العادلة له معنى واضح وعالمي.وقد وردت متطلبات المحاكمة العادلة في المواد (7)، (8)، (9)، (10)، (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والماده 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وتعتبر الماده/14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الركيزة الأساسية في تحديد معايير المحاكمة العادلة على مستوى العالم وتنص على :1-المساواة لكل إنسان أمام القانون والحق في محاكمة علنية في محاكم مستقلة ومحايدة.2-افتراض البراءة في الإنسان،ما لم يثبت عكس ذلك.3-أهمية إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه مباشرة بعد القبض عليه وبلغة يفهمها.4-توفير المحامي الذي يقوم المتهم باختياره وإعطائه كل المستندات التي تساعده في الدفاع عن نفسه.5-بما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فمن الضروري إجراء التحقيق والمحاكمة بأسرع وقت ممكن على ألا يتم الإخلال بحقوق المتهم.6-الحق في الاستئناف،حيث يحق لكل من أدين بجريمة أن يطلب مراجعة الأدلة من قبل محكمة أو هيئة قضائية عليا.7-لا يعاقب المرء على فعل مرتين ولا يحاكم مرتين.8-ضرورة التأكد من عدم الضغط على المتهم أو تعذيبه أو إكراهه على الشهادة.جميع هذه الحقوق مهدرة في إريتريا ونجدا الآن آلاف المعتقلين من سياسيين وصحفيين وجنود ومواطنين عاديين يقبعون في غياهب السجون دون الحصول على أي حق من هذه الحقوق ، والتبرير معد سلفاً لدى المسئولين بأنه في حالة ارتكاب الجرائم الخطيرة لا يحق للمتهم الحصول على محاكمة عادلة !! * نشر كافتتاحية في صفحة نافذه على القرن الافريقي في صحيفة الوطن السودانية -6/8/2010م