26-Nov-2013
عدوليس
ترجمة :عدوليس – أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إريتريا شيلا كيثاروث عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إريتريا و التي تسببت في هروب مئات الآلاف من بلادهم نحو مستقبل مجهول .وجددت كيثاروث دعوتها للحكومة الإريترية إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
ووضع حد فوري لا نتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في البلاد” ، جاء ذلك في تصريح لها عقب إجراء مقابلات مع الإريتريين في تونس ومالطا في الفترة من 11-20 نوفمبر 2013 . أثناء مهمة رسمية بهذا الخصوص وستقدم النتائج التي توصلت إليها في تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو حزيران عام 2014.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الخدمة الوطنية غير المحددة بسقف زمني هي السبب الرئيسي الذي دفع الإريتريين إلى ترك بلادهم وذلك وفقا لشهادات الإريتريين ، وأبانت أن الخدمة الوطنية المفتوحة أدت بالارتريين إلى اليأس وأجبرهم على ركوب المخاطر بحثاً عن الحرية والملاذ الآمن ). وذكرت كيثاروث أن العديد ممن أجرت معهم مقابلات أثناء المهمة ، و افقوا من حيث المبدأ على الخدمة الوطنية لدعم التنمية وإعادة الإعمار في البلاد لمدة 18 شهرا وفق المنصوص عليه .
وقالت المقررة الخاصة أن المادة 8 من الإعلان 82/1995 تنص على 6 أشهر من التدريب العسكري و 12 شهرا من المهام الخدمية والتنموية العسكرية ضمن القوات العسكرية ليصبح المجموع 18 شهرا. وبالرغم من ذلك فإن الإريتريين الذين تمت مقابلتهم ذكروا أن الخدمة الوطنية الإلزامية الحالية تم تمديدها إلى أجل غير مسمى ولم يجر أي تسريح شامل حتى الآن مما تسبب في الهروب .
وأضافت بأن الشباب الاريتريين ، رجالاً ونساءاً ، وغالبا قبل بلوغ 18 عاما ، يتم تجنيدهم في خدمة وطنية إلزامية مصحوبة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتمثل في العقوبات التي تصل إلى حد التعذيب والمعاملة غير الإنسانية و المهينة ، وكذلك الاحتجاز في ظروف غير إنسانية وهو أمر روتيني في الجيش الإريتري ، وتتعرض الفتيات لانتهاكات جنسية من قبل الضباط. وقالت كيثاروث ” أن هذه الانتهاكات تصاحب بالإفلات التام من العقاب ، حيث لا توجد نظم وإجراءات لتمكين الضحايا من تقديم الجناة إلى العدالة ” .
وقالت : بالرغم من أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان ، ولكن في النظام التعليمي الحالي في اريتريا فالذين يسمح لهم بمواصلة تعليمهم هم الذين نالوا تدريبا عسكريا كاملاً في معسكر التدريب في ساوا بعد السنة الدراسية الحادية عشرة . وقال أحد الذين تمت مقابلتهم : ” ما واجهناه في ساوا يجعلنا على استعداد لركوب المخاطر أثناء عبور الصحراء والبحر. وتابع أنا لا أوافق على التدريب العسكري و الخدمة الوطنية بسبب طبيعتها القاسية و غير المحددة بما يجعلها غير إنسانية ” .
وأضافت المقررة الخاصة إن الذين لديهم اعتراضات دينية يجبرون على العمل في الجيش ويلزمون على التعبد بدين واحد بينما يمنع في الخدمة الإلزامية أداء الشعائر التعبدية منعا باتا ، وتخضع إجازات المجندين والجنود لتقديرات الضباط ، والتي يمكن أن تكون تعسفية ، و في كثير من الأحيان يظل المجندون لأكثر 12 شهرا دون الحصول على إذن لزيارة المنزل.
وتقوم الشرطة العسكرية بحملات دورية تهدف للقبض على الأشخاص الذين يعتبرون مناسبين لأداء الخدمة العسكرية بالإضافة للفارين من الخدمة أو المتهربين من التجنيد. ويتم الانتقام أسر الفارين بشدة وإلزامهم بدفع مبلغ قدره 50،000 نقفه (حوالي 3،350 دولار أمريكي) ، وهو مبلغ فوق طاقة معظم الاريتريين ،وفي حالة عدم السداد يتم احتجاز أحد أفراد الأسرة لفترة غير محددة حتى يتم دفع المبلغ.
أثناء وجودهم في الخدمة الوطنية ، يتم تعيين الاريتريين في وظائف تشمل مختلف المجالات ، بما في ذلك الإدارة العامة ، والتعليم ، والخدمات الصحية ، والزراعة والبناء. وبأجور متدنية مما يجعل المجندين غير قادرين على إعالة أسرهم .
وقالت المقررة : أنه بالرغم من أن الذين تمت مقابلتهم وصفوا الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلادهم بالصعبة ، وتحدثوا عن المعاناة اليومية من أجل الوصول إلى الغذاء والماء ، و عدم وجود الرعاية الصحية الكافية والكهرباء إلا أن هذا لم يشكل دافعاً لمغادرتهم البلاد . بل إن ما دفعهم ( هو الحرمان الكامل من الحرية و الأمان ، وعدم الاعتراف بحقوق الانسان الأساسية بما دفع عائلات بأكملها على مغادرة بلادهم أملا في العثور على مكان يشعرون بالأمان “.
والتقت كيثاروث خلال مهمتها العديد من الاريتريين من الذين تم انقاذهم من البحر .وكانت مفوضية اللاجئين الأممية بتونس قد سجلت 677 من الوافدين الجدد الذين تم انقاذهم من قوارب في البحر المتوسط في سبتمبر 2012م . ومنذ بداية العام الحالي ، وصل 2008 من طالبي اللجوء إلى مالطا في 21 قارب من تونس وكان 23 ٪ من الإريتريين.
واعترف المقرر الخاص بضرورة تعزيز جهود البلدين لانقاذ طالبي اللجوء في عرض البحر حماية الحق في الحياة والحرية من أي أذى جسدي .
وأوضحت كيثاروث أن عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية في إريتريا يدفع بين 2،000 إلى 3000شخص إلى مغادرة البلاد شهريا، على الرغم من المخاطر على طول طرق الهروب بما يشكل مهدداً للحياة . في عام 2012 بلغ جملة الإريتريين الذين ترعاهم بهم مفوضية اللاجئين 305723 .
وتابعت إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم في عرض البحر أكدوا أنهم يعرفون مدى خطورة رحلتهم عبر الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط وعلى الرغم من ذلك فإنهم قرروا المجازفة لأنها شعروا بانهم ليس لديهم الكثير ليخسروه . وقال أحد الشباب للمقررة الخاصة : ” نحن نعرف المخاطر الناجمة من عبور الصحراء والبحر. لا أحد بكامل قواه العقلية يتخذ مثل هذا القرار . ونحن نفعل ذلك لأنه لا يوجد خيار آخر ” .
ودعت كيثاروث لحماية الفارين الذين يخاطرون بحياتهم من خلال القيام برحلات خطيرة للغاية للوصول إلى ملاذ آمن .
وقالت المقررة الخاصة أنه لقرار صعب للغاية أن يترك الانسان منزله وأسرته و لا يمكن فهم هذا القرار إلا في ضوء الأوضاع القاسية لحقوق الإنسان في البلاد.ودعت المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لأوضاع اللاجئين من خلال الاستماع إلى أصوات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا الذين يصلون إلى نتيجة مفادها بأن خيارهم الوحيد هو الهروب .
كما أكدت على أهمية إنهاء الترتيبات الثنائية وغيرها من بين إريتريا و والدول الأخرى التي تنص على إعادة الإريتريين إلى بلادهم حيث يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد ويواجهون التعذيب والمعاملة اللإنسانية فضلاً عن التجنيد القسري في الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى .
ومنذ تعيينها في نوفمبر 2012، قدمت المقررة الخاصة عدة طلبات لزيارة إريتريا ، وحتى الآن لم يتم منحها الموافقة ، ولذلك لجأت إلى جمع معلومات مباشرة من أولئك الذين غادروا إريتريا. وظل تكرر دعوتها للحكومة الإرترية للسماح لها بالوصول الى البلاد لتقييم حالة حقوق الإنسان.
وشكرت المقررة الخاصة تونس و مالطا لدعم مهمتها ، والسماح لها بمقابلة الاريتريين على أراضيها . و أعربت عن شكرها لجميع أولئك الذين سردوا لها قصصهم المؤلمة و تجاربهم الشخصية في سبيل البحث عن الحماية و التمتع بحقوق الإنسان.
