18-Nov-2012
المركز
رصد:عدوليس-17 نوفمبر2012م
يؤكد المتتبعين لمسيرته انه ومنذ البداية، حرص اسياس افورقي على أن تكون هنالك مسافة بين معاونيه وكان يفضل أن تشوب هذه المسافة شيء من العداء او التجافي ! .قد يجد البعض ان ذلك غريبا وشاذا ، لكن هذا هو الواقع وهذه هي الوصفة التي جعلته ولسنوات فوق رفاقه ، ويدير تناحرهم لمصلحته !.فهو حين يقرب أحدهم أكثر يضمن تفانيهم أكثر ، وحين يبعد هذا (الأحدهم( يتأكد من خوفهم وتفانيهم وأيضا إحساسهم بالارتياح ! فذلك الذي افل نجمه أذاق الرفاق الذل والمهانة حين كان الاّمر الناهي ، ويأتي قادم جديد .
ويقوم بذات الدور دون ان يتعلم من الدروس السابقة، هكذا كانت تدور رحى )صراع الافيال) وكان دائما هنالك شخص مقرب وضحايا أكثرهم من الصغار .ما الجديد ؟إذن ما الجديد ولما كانت الإشارة لبداية النهاية؟ الرد ببساطة لان هذه الدائرة بدأت في التوقف، ولان الصراع الان بين العسكريين، صحيح أن الموسم الآن من نصيب العميد/ تخلي كفلوم(منجوس) لكن بالمقابل هنالك تحالف جديد بين بقية الجنرالات لم يسبق أن حدث.الضلع الاول في المثلث المتنافرالاضلاع هو الفريق اول/ سبحت إفريم وزير الدفاع وخلفه عدد مقدر من الضباط يوقنون بضرورة العمل المؤسسي وعودة (سيطرة) وزارة الدفاع على كامل المؤسسة العسكرية، وإرجاع كل العمليات العسكرية لقيادة هيئة الاركان العسكرية التي يترأسها اللواء/ عمر حسن طويل.تعود قصة سحب البساط من تحت الوزير/ الفريق ومجموعته الى فترة وقوفه مع المجموعة التصحيحية (التي عرفت لاحقا بمجموعة الـ15 ) في بداياتها قبل ان يتمكن الرئيس من فصله عن المجموعة التصحيحية ثم تجفيف القنوات بينه وبين التشكيلات المقاتلة، وتقسيم القوات البرية لخمس مناطق عمليات تضم اسلحةاسناد – مدفعية ومدرعات وطبي وامداد وتموين والخ- وتتبع قيادتها لمكتب الرئيس مباشرة ، وكذا الحال بالنسبة للقوات الجوية والبحرية والجوية، ووضع على رأس كل منطقة قائد من كبار الرتب العسكرية( اللواء/ فلبوس ولديوهانس، اللواء/ عمر حسن، اللواء/ قرزقهيرعندماريام (وجو)، اللواء/هيلي سامئيل، العميد/ تخلي كفلوم(منجوس)، واللواء بحري/ همد كاريكاري،وللطيران والدفاع الجوي عين اللواء/ تخلاي هبتي سلاسي (بعد ان سُجن القائد السابق للقوات الجوية الجنرال/ هبتي صيون ) .ويلاحظ ان كل القادة برتبة لواء عدا العميد/ تخلي كفلوم ، كما يلاحظ أن قائد هيئة الأركان العسكرية تحول إلى محض قائد منطقة!. هكذا تحولت وزارة الدفاع إلى نادي لكبار الضباط ولا يأتمر لاوامرها اي مجند!. لكن الفريق/ الوزير احتفظ بعلاقاته وأتباعه داخل الجيش وظل ينتظرالى ان جاءته الفرصة الان.خلال ذلك اجري تعديل في تقسيم المناطق العسكرية الخمس ودمجت في ثلاث مناطق بينما أضيفت قوة خاصة بقيادة اللواء/ فلبوس ولد يوهنس، كانت مهمتها تأمين العاصمة والمنشأت الهامة وحراسة القادة وكبار المسؤولين ، سميت بـ( توارواري حيلي) ــــ القوة والمقدمة ـــ وكان يبدوا ان هذه القوة الخاصة قد سيطرت على العاصمة تماما ونشرت نقاطها وسجونها في الضواحي القريبة من اسمرا، الا انامر الجلاء من العاصمة جاءها دون علم قائدها وتم نقلها الى سراي ، وقام اللواء/ فلبوس بإعادتها الي ضواحي اسمرا مرة اخرى دون الرجوع لمنسق الشؤون العسكرية والامنية بمكتب الرئيس الجنرال/ أيوب حليباي! فقد اتبع سياسة فرض الامر الواقع تماما كما تم التعامل معه.الضلع الثانيالضلع الثاني في المثلث غريب الأطوار هو العميد/ تخلي كفلوم (منجوس( القائد الحالي لما سمي بالجيش الشعبي، والقائد السابق لقوات حرس الحدود المتورطة في سلسلة من عمليات التهريب وتجارة السلاح والتصفيات. بدأت قصة الجيش الشعبي الجديد بعد تعيين العميد/ تخلي كمسؤول عن مليشيات الجيشالمحلي المكونة من كبار السن وقدامى المحاربين للمساهمة في حفظ الامن داخل المدن والقرى كجهد تطوعي، ولاسباب لايعرف ما الحكمة فيها صدرت اوامر بخروج الجيش من المدن لتحل تلك المليشيات محل الجيش النظامي!.ينوب عن الجنرال تخلي في إدارة الجيش الجديد العميد/ فصوم ودممهر – قائد ثاني سابق بالقوات البحرية التي خرج منها مطرودا من قبل اللواء/ همد كاريكاري بسبب تجاوزات مالية وإدارية، وسبق له ان نفذ جريمة ماي حبار في 12/7/ 1995 حين سير 1500 شخص من معوقي حرب التحرير مسيرة من معسكرهم في )ماي حبار) إلى أسمرا بقصد تسليم مذكرة إحتجاجية لرئيس الدولة فتصدت لهم مفرزة يقودها ود ممهر ، أطلقت النار عليهم فأردت ستة قتلى وجرحت 15 وتم اعتقال 50 من قادة مسيرة المعوقين – .حملة توزيع السلاحأطلقت يدا الثنائي تخلي و ودممهر فوضعا خطة لإعادة تسليح كل الشعب الارتري الموجود بالداخل، وأعادوا شعار قديم يقول( فالتوعى وتنظم وتسلح الجماهير) لكن أتت العملية دون توعية او تنظيم ! وسموا الجسم الجديد الجيش الشعبي وهو اسم الجيش الذي انجز التحرير لكن لم يتبق منه الا فئة قليلة لم تزل موالية للنظام !.فوزع السلاح على الجميع، الموظفين والعمال، وأصحاب المحال التجارية والخدمية ونادلات الحانات وسائقي التاكسي و كل فئة والشرئح الشعبية ! ثم بعد ذلك وضعوا برنامج يومي للتدريب! وصاحب كل ذلك لقاءات جماهيرية قدم فيها الثنائي تخلي/ ودممهر كل ما يمكنهم تقديمه من اساءات وتحقير للمؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى بل اكدوا ان تلك القوات ستخضع للتدريب وإعادة الترتيب لأنها ترهلت وفسدت، ووجهوا جيشهم الجديد بعدم الخوف من تلك القوات المنتهية الصلاحية!.لكن هذا الجيش الجديد (المغلوب على امره) يرى في كل ذلك لعبة مجنونة لم تحسب عواقبها، فمن ناحية تعطلت اعمالهم ومصالحهم ومن ناحية اخرى لم يعودوا يشعرون بالأمن رغم حملهم لاسلحة حولت البيوت لمستودعات للذخائر والمتفجرات! والأهم انهم لا يعرفون مع من ستكون المواجهة القادمة .حمى التسليح .. نتائج وخيمة النتائج المباشرة حتى الآن لحمى التسليح كانت كالأتي:اكتفت قوات الشرطة بالتواجد في مراكزها وسحب وجودها من الشوارع، وقبعت وكالة الأمن الاستخبارات تراقب الوضع بعد ان رفعت تحفظاتها حول التوزيع الغير مدروس للسلاح، نفذ الجيش أوامر الجلاء من المدن لكنه يطوق العاصمة من كل الاتجاهات، كثرت البلاغات الخاصة بالنهب المسلح والقتل والاغتصابتحت تهديد السلاح، تطورت التناحرات القبلية والثأرات القديمة برزت مجددا.لدرء تلك الاثار او الحد منها طلب جنرالات الجيش الاجتماع بالرئيس وجاءهم الرد بأن ( تعاملوا مع العميد/ تخلي منجوس لاننا فوضناه تفويضا كامل) بعد هذا الرد المفحم عز على المجموعة الحاملة لرتبة اللواء أن يطلبوا الاجتماع مع العميد المفوض فلجأوا لوزير الدفاع الفريق/ سبحت إفريم الذي بدوره ذكرهم بأنهم أسهموا في تقويض المؤسسية وتكريس الفردية وانه ليس أمامهم إلا المواصلة في ذلك او العمل لتصحيحه!.بعد ان وضع الوزير (الحصان امام العربة) جاءت ردود الافعال متفاوتة لكنها كلها تدل على الرفض العلني لإدارة العميد المفوض للمسألة، مثلا رفضت قوات الشرطة والسجون استلام المقبوض عليهم في حملات التجنيد الإلزامي التي يقوم بها الجيش الشعبي الجديد، مما اجبر قادته على احتجازهم في بعض المدارس أو المخازن الضخمة، ووقفت ادارة الانضباط التابعة للشرطة العسكرية نفس الموقف، كما رفضت ادارة معسكري (عدي ابيتو وماي سروا) التابعة لقيادة اللواء/ فلبوس ولد يوهنس استقبال المقبوض عليهم في حملات التجنيد بل هددت بإطلاق سراح من هم تحت الحراسة في حال إصرار قوات العميد/ تخلي منجوس على إحضار المزيد من السجناء، وتكررت مثل هذه المشاهد في مصوع وكرن وعصب وتسني ومدن أخرى، لكن الاهم والاكبر كان رفض اللواء/ احمد كاكاي قائد سلاح الإمداد تقديم طلبية من السلاح تقدم بها العميد المفوض لتسليح المزيد من المواطنين.لمعالجة ذلك الرفض تم توجيه حكام الاقاليم بتقديم العون اللازم للجيش الشعبي والمتمثل في توفير وسائل النقل واماكن الاحتجاز وأفراد الحراسة من موظفي الخدمة المدنية وسبل الاتصال والاعاشة !. كما وزعت أجهزة اتصال لقادة تشكيلات الجيش الشعبي الدنيا للاتصال عند الطوارئ في حال عجزهم عن السيطرة على أي حادث ان قاموا به مدنيين او عسكريين وسيتم تدخل لقوات خاصة في غضون دقائق (حسب التنوير).صورة قاتمةبناء على كل ماتقدم تصبح الصورة في ارتريا قاتمة جدا، ولا يمكن التكهن بما يمكن أن يحدث، أن كان في السابق هنالك دائما شخص مبعدا ومتفق عليه فهو هذه المرة الرئيس نفسه !.الكثير من علامات الاستفهام والتعجب تلف الموضوع لكن ذلك لا ينفي واقع أن الأوضاع في اسمرا لن تعود الى طبيعتها الاولى ابدا حتى وان تم تجاوز الأزمة بخضوع احد الأطراف . كما لاينفي سقوط ضحايا من الصغار أيضا هذه المرة.
