أخبار

تجارة البشر بشرق السودان .. رحلات ( موت ) مدفوع الثمن..!

30-Jan-2014

نقلاً عن صحيفة الطريق الإلكترونية

تبددت احلام سبعة شباب ارتريين في الوصول الي أوروبا لحظة عصب اعينهم بعد عبورهم الحدود السودانية من قبل افراد عصابة تنشط في تجارة البشر شرق السودان، وتاكد لهؤلاء الشباب انهم قد وقعوا فريسة في يد هذه المجموعة التي اوهمتهم بحلم الوصول والعمل في اروبا.

وعبر الشباب السبعة إلى الأراضى السودانية بواسطة أحد مهربّي البشر والذى جمعتهم به الظروف وهم يبحثون عن سبيل لتحقيق حلمهم بالهجرة إلى أوروبا، حيث وعدهم المهرّب بتحقيق حلمهم عن طريق تهريبهم إلى السودان ومنه إلى مصر وصولاً إلى أوروبا مقابل مبلغ كبير من المال.
ونقل المهربون مجموعة الشاب معصوبي الاعين الى من منطقة جنوب طوكر الحدودية بولاية البحر الاحمر السودانية الى احدى المنازل بمدينة سواكن علي امل ان يتم تهريبهم الي مصر لاحقاً.
شكوك وهروب:
لكن احد الشبان ساورته الشكوك حول وضعهم وإمكانية إيفاء ذلك المهرّب بوعده لاسيما بعد أن ظلوا عدة أيام فى حالة يرثى لها. الامر الذى جعله يتخذ قرارا بالفرار من المنزل وتسليم نفسه لشرطة مدينة سواكن حفاظاً على حياته.
وتمكن الشاب بالفعل من الهرب وارشد من ثم الشرطة إلى المنزل الذى كان محتجزاً فيه هو ورفاقه، لكن حينما وصلت الشرطة إلى المنزل كان المهرّب قد نقل بقية الشباب إلى مكان آخر بعد علمه بهروب أحدهم، قامت الشرطة بإلقاء القبض على صاحب المنزل الذى أنكر كل ماذكره الشاب الهارب.
وقالت شرطة المدينة انها تمكنت من الإتصال بذوى أولئك الشباب فى إريتريا والذين قالوا أنهم قد فقدوا الإتصال بأبنائهم منذ أكثر من عشرة أيام، لتصلهم عقب ذلك محادثات من هاتف “ثريا” تطالبهم بدفع مبلغ 5 الف دولار مقابل حياة كل واحد من أبنائهم أو عدم السؤال عنهم مرة أخرى.
إختفاء المتهم:
إستمرت هذه المحادثات لمدة خمسة أيام علي التوالي، وفى آخر محادثة ذكر أحد الشباب أن رفاقه قد جرى ذبحهم جميعاً أمام أعينه وأنه سوف يتم ذبحه إن لم يحصل الخاطفين على المبلغ المطلوب ثم إنقطع الإتصال ولم يعد أحد يعلم عنهم شئ، لتحفظ القضية فى ملفات الشرطة ويتم إطلاق سراح المتهم الرئيسى فى القضية بضمان شخصى قبل أن يهرب من الضامن الذى بدوره إختفى هو الآخر.
قلق حكومي:
وتُبدى الحكومة السودانية قلقا من تزايد عمليات تجارة البشر التي قالت ان جهات منظمة تديرها في شرق البلاد، وتقدر المفوضية العليا للأجئين التابعة للأمم المتحدة بأن مايقارب من الـ 1800 لاجئ إريترى يصلون شهرياً إلى شرق السودان ومعظمهم يرغبون فى التسلل إلى مصر وإسرائيل واوروبا.
ووجد البرلمان السوداني نفسه مضطراً لاجازة قانون لمكافحة تجارة البشر بداية الشهر الجاري يوقع الاعدام علي مرتكبي هذه الجرائم بعد تزايد الظاهرة في الفترة الاخيرة.
وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، الفاضل حاج سليمان أن اللجنة رأت أن تشدد العقوبات على مرتكبيها وإن عدم صدور القانون من قبل لا يعني إباحة هذا النوع من التجارة، لكن حتي يخضع القانون لمزيد من النقاش خاصة فيما يلي المادة التي نصت على الإعدام.
وطلب مؤخرا، والي ولاية كسلا الحدودية مع اريتريا المساعدة من الاتحاد الاوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، وقال لسفراء دول في الاتحاد الاوروبي زاروا الولاية الواقعة شرق السودان “نواجه مجموعات اجرامية منظمة”.
شبكات ومحاكمات:
ويقول المحامي، السعيد عثمان الحاج، أنه ترافع فى العديد من القضايا المتعلقة بتهريب البشر والهجرة غير الشرعية، ولاحظ الحاج، ان معظم المتهمين يدخلون إلى السودان بدون أوراق ثبوتية ويتعاملون مع مهربّين سودانيين ينظرون إلى تهريب البشر كنوع من التجارة حيث يحصلون على مبلغ مليون جنيه سوداني من الفرد مقابل تهريبه إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
ويضيف الحاج أن معظم الذين يرغبون فى الذهاب إلى المملكة هم من جنسيات غرب أفريقيا مثل النيجر ونيجيريا وتشاد، أما الذين يرغبون فى الذهاب إلى مصر هم من الإثيوبيين والإريتريين، والمهرّبين هم عبارة عن شبكات تمتد عبر أكثر من دولة، ويضيف أن عمليات التهريب قد تزايدت بصورة كبيرة منذ العام 2009م على الرغم من المخاطر الامنية التى تحفها.
وعلى الرغم احاديث تراجع حوداث تهريب البشر عبر الأراضي السودانية فى الآونة الأخيرة بسبب الغارات الإسرائيلية المتلاحقة على شرق السودان والتى إستهدفت بعض شحنات الأسلحة التى يتم تغطيتها بتهريب البشر ، الا ان – مصدر نظامي، قال لـ” الطريق” ان الأرقام تشير إلى أن ظاهرة تهريب البشر لاتزال موجودة بسبب الأوضاع الإقتصادية القاسية التى تعيشها دول القرن الأفريقى والوضع الأمنى المتدهور فى مصر لاسيما شبه جزيرة سيناء التى يعبر منها المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل.
تساهل القانون:
ويناقش قانونيين ومهتمين بشرق السودان ضعف القوانين، ويقول المحامى، السعيد عثمان الحاج، إن ولاية البحر الاحمر قد أصدرت فى العام 2005م قانون خاص بالهجرة غير الشرعية تم تعديله فى العام 2009م ، لكنه يضيف أن الأحكام التى تصدر ضد المتهمين غالباً تأتى بموجب المواد (30) و (31) من قانون الجوازات والهجرة والتى تعاقب كل من يدخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بالإبعاد.

وويرى مصدر نظامي، أن ضعف القوانين هو أحد الاسباب الأساسية التى أدت إلى إنتشار عمليات التهريب والإتجار بالبشر فى السودان حيث أشار إلى أن معظم العقوبات حسب قانون ولاية البحر الأحمر عبارة عن غرامات لاتتجاوز المليون جنيه سودانى أو السجن لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ضعف التنسيق الامنى بين الدول التى تمثل مسرح لعصابات تجارة وتهريب البشر.
بورتسودان: الطريق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى