24-Jun-2017
عدوليس ـ صفحة مجلس حقوق الانسان
مقدمة : 1-عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الثامنة عشرة في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2014. وجرى استعراض الحالة في إريتريا في الجلسة الثانية عشرة المعقودة في 3 شباط/فبراير 2014. وترأس وفد إريتريا تيسفامشيل غيراهتو. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بإريتريا في جلسته السابعة عشرة المعقودة في 6 شباط/فبراير 2014.2-وفي 15 كانون الثاني/يناير 2014، اختار مجلس حقوق الإنسان المقررين التالية أسماؤهم (المجموعة الثلاثية) لتيسير استعراض الحالة في إريتريا: إندونيسيا وسيراليون والنمسا.3-وعملاً بالفقرة 15 من مرفق القرار 5/1 والفقرة 5 من مرفق القرار 16/21، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بإريتريا:(أ)تقرير وطني/عرض كتابي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/18/ERI/1)؛ (ب)تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) (A/HRC/WG.6/18/ERI/2)؛(ج)موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/18/ERI/3). 4-وأحيلت إلى إريتريا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً إسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأسئلة متاحة على الشبكة الخارجية للاستعراض الدوري الشامل.
أولاً-موجز مداولات عملية الاستعراض
ألف-عرض الحالة من الدولة موضوع الاستعراض
5-شكر وفد إريتريا الدول التي أرسلت أسئلتها وشواغلها مسبقاً وكذا التي أعربت عن دعمها، وذكر أن إريتريا تثمن كل تعاط بناء فيما يتعلق بالتمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
6-وذكر الوفد أن مضامين الاستعراض الدوري الشامل ركزت أساساً على تنفيذ التوصيات المقبولة والمسائل ذات الصلة. وقد جرى الإعداد له من خلال عملية عرفت مشاركة واسعة ومسؤولية عالية. وقد أنشئت لجنة توجيهية تتألف من ممثلي جميع الوزارات الرئيسية المعنية ترأسها وزارة الخارجية وتضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كما قدم فريق الأمم المتحدة القطري في إريتريا مدخلاته.
7-وجرت مشاورات رفيعة المستوى، بما في ذلك مع وكالات إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي والإدارة الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن مشاريع القوانين الجاهزة حالياً لإعلانها. وعلاوة على ذلك، بدأ العمل بقوانين جديدة بشأن الحصول على الماء، والأمن الغذائي، وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وكذا مساءلة الدوائر القضائية، وتوسيع الولاية الممتدة لمحاكم الصلح.
8-وقد كان الدستور مصدر جميع التدابير التشريعية وأساس السياسات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وبالرغم من تنظيم انتخابات محلية وإقليمية، بقيت الانتخابات الوطنية تنتظر القضاء على التهديدات التي تستهدف الأمن والسيادة القوميين. وأقر الوفد بأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإنشاء بعض المؤسسات المنصوص عليها في الدستور. وبالرغم من التحديات والمشاكل، اكتسبت الجهود الرامية إلى تعزيز النظام القانوني وسيادة القانون زخماً هاماً خلال السنوات الأربع الماضية.
9-وركزت الجهود الإنمائية الوطنية على تعزيز جميع جوانب العدالة الاجتماعية لضمان قدرة جميع المواطنين على العيش بكرامة والنمو في مجتمع يعكس القيم والتطلعات المشتركة. وقد أصبحت المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص العلامة البارزة للتدخلات الاستراتيجية الحكومية لضمان التوزيع العادل للخدمات الأساسية وتوسيع تنمية متساوية في جميع المناطق والبلدات. 10-وذكر الوفد أن مخططات الائتمانات الصغرى للمزارعين الريفيين، والمزارع التعاونية للنساء، والمواطنين ذوي الإعاقة، وغيرها من الفئات المحتاجة في المجتمع توسعت بشكل كبير. ومن ثم زادت المؤسسات الحكومية الرئيسية ومصرف إريتريا الإنمائي وغيرهما من أصحاب المصلحة من مستوى الاستثمار ودرجة دعم الفئات المحرومة.
11-ويتوقع أن يزيد كل من خصخصة الهيئات والمؤسسات المملوكة للحكومة وإنشاء وكالة خصخصة بموجب الإعلان الصادر عام 2013 من فرص جميع المواطنين في الاستفادة من ثروة الوطن على جميع المستويات.
12-وقد وسعت الحكومة البرامج الرامية إلى مساعدة جميع الفئات الاجتماعية المحرومة بتعاون مع أصحاب المصلحة والإريتريين داخل البلد وخارجه.
13-وقدم الوفد معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل إحداث تحولات ثقافية وكذا لاستكشاف الميراث الثقافي لجميع المجموعات الإثنية تماشياً مع مثُل الوحدة الوطنية والتنمية الوطنية. 14-وذكر الوفد أن إريتريا ضاعفت جهودها لتحسين أسلوب عيش جميع سكانها وظروفهم المعيشية. وتعد الاستراتيجية التي تستهدف القضاء على الفقر وتغيير الظروف المعيشية جهداً مستمراً. 15-وأظهر التوزيع الديمغرافي للخدمات التي تقدمها الحكومة إحراز تقدم ملحوظ من حيث الوصول والتغطية والموثوقية. وفي المناطق المحرومة سابقاً، وكذا في القطاعات الريفية والأجزاء الهامشية للبلد، سُجِّل نمو متواصل في جميع المؤشرات الاجتماعية في السنوات الأربع الماضية.
16-وتشق إريتريا طريقها إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الإنمائية للألفية (الهدف الرابع المتعلق بالحد من وفيات الأطفال، والهدف الخامس المتعلق بتحسين الصحة النفاسية، والهدف السادس المتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض). كما أنها في طريقها إلى تحقيق أربعة أهداف أخرى.
17-وفيما يتعلق بالكرامة الإنسانية، تقوم دوائر الإصلاحيات وإعادة التأهيل الإريترية بعمل رئيسي في إعادة تأهيل المدانين وإعادة دمجهم في المجتمع عند إطلاق سراحهم. 18-وذكر الوفد أن التعذيب مجرّم في النظام القانوني الداخلي، وبالتالي أصبح الرصد عن كثب ممارسة راسخة خلال السنوات الأربع الماضية. وعلاوة على ذلك، تبقى الأدلة المحصل عليها عن طريق هذه الوسائل غير مقبولة في المحاكم.
19-كما واصلت الحكومة سياستها الصارمة المتمثلة في عدم التسامح إطلاقاً مع جميع أشكال العنف الجنسي. وقد زادت جميع الوكالات المعنية حملات التوعية ونظمت الشرطة منتديات وحملات عامة في المدارس الثانوية.
20-وذكر الوفد أن أي عقد زواج بين شخصين دون سن 18 عاماً لاغ وباطل. ويواجه الأزواج وكذا الشهود على مثل هذه الزيجات عقوبة بموجب قانون العقوبات. 21-وحظرت الحكومة قانونا ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبترها وتتواصل حملة مكثفة بهذا الشأن. وصدرت عقوبات في الحالات التي أبلغت فيها المحاكم. بيد أنه لا تزال هناك تحديات في التصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك في الوصول إلى السكان الرحل وتحقيق تغيرات سلوكية عن طريق المعرفة والتوعية.
22-وحقوق الطفل في صلب سياسات واستراتيجيات الحكومة. وقد بذلت جهود لتعزيز اللحمة الأسرية وتوفير بيئة أفضل لنمو الأطفال ونمائهم وتمكين المجتمعات المحلية من تنسيق وتعزيز الممارسات الجيدة لرعاية الأطفال والتنشئة الاجتماعية الملائمة. كما جرى توسيع البرنامج المجتمعي لإعادة دمج الأيتام بنجاح.
23-وذكر الوفد أنه لا توجد حالات لعمل الأطفال في إريتريا. فالأطفال لا يُستأجرون للعمل، لكن هناك ثقافة وتقاليد وممارسات مشاركة الأطفال في أنشطة وأعمال الأسرة. ويبقى رفع قدرات الرصد ومستوى الوعي من التحديات الرئيسية.
24-وقد أنشأت الحكومة دائرة للإفراج المشروط لتقديم المشورة ولدمج الأطفال المخالفين للقانون في المدارس والأحياء بعد إطلاق سراحهم.
25- وقد تحسنت خلال السنوات الأربع الماضية الأدوار السياسية والاجتماعية للمرأة في الأنشطة السياسية والجمعيات المنتخبة والإدارة على الصعيدين المحلي والوطني وفي غيرها من المناصب الحكومية.
26-وقدم الوفد معلومات عن الجهود المبذولة لسدّ الفجوة بين الجنسين في التعليم وتعزيز جودة تعليم الفتيات في النظام التعليمي. وفيما يتعلق بمكافحة أمية البالغين، أظهرت بيانات السنة الأكاديمية 2011/2012 أن 747 52 بالغاً شاركوا في برامج محو أمية البالغين، ومثلت المرأة نسبة 95 في المائة من المشاركين. وعلى هذا المنوال، كان عدد برامج التدريب المهني لفائدة النساء كبيراً بدوره، كما مثلت المرأة نسبة 38 في المائة من الطلاب المسجلين في تلك السنة الأكاديمية وعددهم 640 4 طالباً.
27-وذكر الوفد أن إريتريا واصلت تشجيع العودة الطوعية للأشخاص الذين قد يكونون غادروا البلد بصورة غير قانونية وبشكل ينتهك قوانين الهجرة، وأنها قد وضعت عدة برامج لإعادة تأهيل العائدين بمحض إرادتهم وإعادة إدماجهم. وتعمل الحكومة على إنشاء آلية لتيسير الوصول إلى الهيئات الدولية ذات الصلة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفقاً للتوصية 107 الصادرة عن الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل.
28-وقدم الوفد معلومات بشأن إعادة تنظيم وإعادة بناء هياكلها، ابتداء من المستوى المحلي، وفقاً لشعار “الدينامية السياسية والإدارة الفعالة والتنظيم”. وتركز الحكومة على تفعيل إشراك المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها، مع التركيز على التمكين المحلي من خلال زيادة منح السلطة إلى الحكم المحلي والإدارات الإقليمية.
29-وذكر الوفد أن المشهد السياسي يحترم الحريات الأساسية، وهي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين. ولم يحتجز أحد بسبب تعبيره عن وجهة نظره أو أفكاره، بما في ذلك انتقاد السياسات والإجراءات الحكومية؛ ولم تفرض أبداً أية قيود على الوصول إلى الإنترنت كما يتواصل ازدهار الانسجام الديني والاحترام المتبادل والتفاهم بين الأديان.
30-وذكر الوفد أن إريتريا قدمت تقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقيات الثماني الأساسية لمنظمة العمل الدولية. وكانت الحكومة قد استجابت للعديد من الاستبيانات والرسائل الواردة من هيئات الرصد تلك كما ردت إيجاباً على البلاغات المحالة بمقتضى إجراءات الشكاوى التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك ردت بصورة مباشرة على المجلس خلال دورتيه العشرين والحادية والعشرين. وقد حضرت إريتريا جميع الدورات العادية للمجلس منذ الدورة التاسعة عشرة بهدف العمل بتعاون وثيق مع المجلس. 31-وذكر الوفد أن إريتريا استُهدفت دون وجه حق بقرارات ذات دوافع سياسية من المجلس أساءت إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها. وتعتبر إريتريا أن القرارات الخاصة ببلدان محددة لا تخدم النهوض بحقوق الإنسان وتشكل كيلاً بمكيالين وانحرافاً عن عملية الاستعراض الدوري الشامل، التي هي منتدى للتعاطي البناء.
32-وفرض عقوبات لا مبرر لها قد أثّر سلباً على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. وتعرضت إريتريا إلى سلسلة من الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في حين توضح الحقائق على أرض الواقع أن تلك الاتهامات باطلة ودافعها الأساسي أجندات سياسية شريرة. 33-وتستتبع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إريتريا واستمرار احتلال الأراضي التي تخضع لسيادة إريتريا إطالة أمد الخدمة الوطنية وغيرها من الأعباء المرهقة على البلد وشعبه، وهو ما يستحق النظر بدوره. وتعد النفقات غير الضرورية على الدفاع، وكذلك أوجه التأخير غير المستحبة في بعض جوانب العملية السياسية، من مخلفات هذا الواقع، وبهذا المعنى يشكل استمرار احتلال الأراضي الخاضعة لسياديتها انتهاكاً لحق الشعب الإريتري في العيش في سلام. وفي هذا الصدد، دعا الوفد المجلس إلى إيلاء الاهتمام الواجب في جدول أعماله لحق الشعب الإريتري في العيش في سلام.
34-وقدم الوفد معلومات عن بعض من أفضل ممارسات إريتريا في النهوض بحقوق الإنسان، ومنها النهج القائم على المجتمع المحلي لمعالجة المشاكل الاجتماعية، والنهج المتبع إزاء الأيتام وغيرهم من الأطفال المستضعفين وذوي الإعاقة، وتوفير التعليم المجاني حتى المستوى الجامعي، وفرض رسوم رمزية على الخدمات الصحية حتى مرحلة العلاج بناء على إحالة، ومؤسسة نظام مراقبة الإصابات. كما يحيي البلد الأيام الدولية التي تعترف بها الأمم المتحدة كمناسبات لتعزيز الوعي العام بشأن قضايا حاسمة.
باء-الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
35-خلال الحوار التفاعلي، أدلى 70 وفداً ببيانات. وترد التوصيات المقدمة أثناء الحوار في الفرع الثاني من هذا التقرير.
36-أحاطت أرمينيا علماً بالجهود المبذولة لتحسين الظروف الاجتماعية – الاقتصادية، وخصوصاً سياسة الأمن الغذائي الوطنية. وأعربت، في معرض إشارتها إلى توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني والجهود المبذولة لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس، عن قلقها لكون السنة النهائية من التعليم تقضى في معسكرات للتدريب العسكري.
37-وأعربت أستراليا عن خيبة أملها من عدم السماح لأي من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بزيارة إريتريا، ومن عدم تنفيذ دستور البلد حتى الآن. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن التعذيب، وظروف السجن القاسية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والخدمة العسكرية الإجبارية.
38-وأشادت النمسا بإريتريا على دعوتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى زيارة البلد. وأعربت عن قلقها إزاء عدم مراعاة أصول المحاكمات، وحالات الاحتجاز المشكوك فيها، وسوء ظروف الاحتجاز، ملاحظة أن التجنيد العسكري إلى أجل غير مسمى يشكل عملاً قسرياً ويعمق الفقر، وفي الوقت نفسه يؤدي عدم وجود صحافة حرة إلى تقليص حرية التعبير.39-وأحاطت بلجيكا علماً بالتقدم المحرز في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في العديد من المجالات. وأشارت إلى استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
40-وأحاطت بوتان علماً بجملة أمور منها توفير التعليم المجاني، والتدريب على المهارات المهنية لفائدة المنقطعين عن الدراسة، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب إنجازات أخرى. وأشادت بالتقدم الذي أحرزته إريتريا نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالصحة، والمساواة بين الجنسين، والفقر، والجوع، والتعليم الابتدائي.
41-وأقرت بوتسوانا بالتقدم المحرز في مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء، والتعذيب، والاحتجاز دون محاكمة، والتدخل القضائي، والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير والمشاركة العامة. وشجعت إريتريا على تعزيز سيادة القانون والحقوق المدنية والسياسية.
42-وشجعت البرازيل على بذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق المرأة. وأعربت عن قلقها من عدم تصديق إريتريا على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان ومن كون حرية التعبير والدين لا تزال محدودة. وتساءلت البرازيل عن الكيفية التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يدعم تنفيذ التوصيات.
43-وسألت كندا إريتريا عن الخطوات المتخذة لإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بالتراضي. وأعربت عن قلقها إزاء الظروف السيئة في السجون والتعذيب ومراكز الاحتجاز السرية وحثت إريتريا على الوفاء بالتزاماتها والسماح للمراقبين والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بزيارة إريتريا.
44-وأشارت تشاد إلى إجراء مشاورات هامة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إعداد التقرير الوطني. وأقرت بأن إريتريا طرف في بعض الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان.45-ورحبت شيلي باعتماد الإعلان 158/2007 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبحملات التوعية ذات الصلة. وأعربت عن قلقها إزاء حالات الاختفاء القسري. وأحاطت علماً بالتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة.
46-وأقرت الصين بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – مما أدى إلى تحسن الأمن الغذائي – والتنمية الريفية المتكاملة، وتعزيز البنية التحتية والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين. ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لمواجهة التحديات.
47-واعترفت كولومبيا بالجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، وسلطت الضوء بوجه خاص على التقدم المحرز في احترام حقوق المرأة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. واقترحت تقاسم خبرتها في تصميم وإعمال آليات رصد تنفيذ التوصيات.
48-وأحاطت كرواتيا علماً بالجهود المبذولة لتعليم الفتيات وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. ورحبت بالجهود المبذولة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار ارتفاع حوادث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأعربت عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، وتأثير الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى على الأطفال والمجتمع.
49-وأحاطت كوبا علماً بالجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا سيما الحق في الغذاء والصحة والتعليم، مؤكدة على الإصلاحات الإيجابية في التعليم الأساسي، وحظر عمل الأطفال، وإعادة تربية الأحداث المخالفين للقانون. وأقرت بإدماج المرأة في الحكومة.
50-وحثت إستونيا إريتريا على تنفيذ جميع التوصيات المقدمة والتعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وزيادة الجهود والتمويل المخصصين لتعزيز حقوق المرأة، والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري، وكفالة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
51-وأعربت الدانمرك عن قلقها إزاء ضآلة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات المقبولة خلال الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما المتعلقة بمكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأشارت إلى أن إريتريا لم تصدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
52-وأشارت جيبوتي إلى عدم وجود جهود لتنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل. وأعربت عن قلقها على مصير السجناء المحتجزين سراً خلال النزاع الحدودي مع جيبوتي عام 2008، وعدم التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا.53-واعترفت إكوادور بالتقدم التشريعي المحرز، وبخاصة نحو الاستعاضة عن المدونات الانتقالية واعتماد الإعلان 158/2007 من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأحاطت علماً بالعمل الرامي إلى إعادة توطين الأيتام، ولا سيما من يتمهم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
54-وأشارت مصر إلى أن السلطة القضائية توجد في المرحلة النهائية من صياغة مدونات جديدة لتحل محل المدونات الانتقالية، وأن التزامات إريتريا الدولية قد أُخذت في الاعتبار في المدونات الجديدة.
55-وأعربت الجمهورية التشيكية عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العديد من طلبات زيارة البلد المقدمة من الإجراءات الخاصة التي لا تزال عالقة.
56-وأشارت فرنسا إلى الاتصال الذي جرى بين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والسلطات الإريترية لمناقشة المساعدات من أجل معالجة قضايا حقوق الإنسان. وأشارت إلى الجهود المبذولة لمعالجة الحقوق الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة، لكنها أعربت عن قلقها من وضع حقوق الإنسان.
57-وأحاطت غابون علماً بالتقدم المحرز وبالممارسات الجيدة في تنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، بيد أنها أبدت اتفاقها مع القول بأنه لا تزال هناك العديد من التحديات. وشجعت إريتريا على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتحسين التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وغيرها من الآليات.58-وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الاختفاء القسري والخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى، والاحتجاز التعسفي، وتقييد الحريات. وأعربت عن أملها في أن ترى المجتمع المدني يلعب دوراً أكبر. وأحاطت إريتريا علماً بالنهوض بالتعليم، فدعت إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
59-وحثت غانا إريتريا على استكمال التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتنفيذ هذه الصكوك.
60-وأحاطت إندونيسيا علماً بجهود إريتريا الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل إعلان عام 2010 المتعلق بالمياه وإعلاني عام 2012 لتعزيز الاحتكام إلى القضاء والحق في التعليم الأساسي.61-واعترفت جمهورية إيران الإسلامية بالتحديات التي تواجهها الحكومة فيما يتعلق بالإنجازات في معظم المجالات الاقتصادية – الاجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
62-وأعربت أيرلندا عن القلق بشأن عدم استجابة إريتريا لطلبات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وكررت تأكيد الدعوة التي وجهها مجلس حقوق الإنسان في قراره 23/21 إلى إريتريا لتنفيذ دستورها لعام 1997 تنفيذاً كاملاً. وأشارت إلى استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
63-وأعربت إيطاليا عن القلق بشأن تقارير تحدثت عن التعذيب والتجنيد لأجل غير مسمى بشكل يصل إلى حد العمل القسري. واعترفت بالجهود الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار من أجل تخفيف حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة. وأشارت إلى أن بعض فئات السكان أكثر عرضة للتمييز.
64-وأعربت اليابان عن أملها في أن تتعاون إريتريا مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع آليات الأمم المتحدة. وقالت إنها تتوقع من إريتريا وضع حد للإفلات من العقاب واللجوء إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. وأعربت عن أملها في إحراز مزيد من التقدم في قضايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي.65-وأحاطت كينيا علماً بالالتزام المستمر بتوفير رعاية صحية مدعومة وتعليم مجاني. وسلطت الضوء على عدم تنفيذ بعض التوصيات التي قبلتها إريتريا أثناء الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعذيب وعمل الأطفال.
66-وذكّرت لاتفيا بأنها أوصت إريتريا، خلال الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، بتكثيف التعاون مع الإجراءات الخاصة مشيرة إلى أن طلبات الزيارة التي قدمتها الإجراءات الخاصة لم تقبل بعد.
67-وشجعت ليتوانيا إريتريا بقوة على التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وغيرها من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. وأعربت عن قلقها إزاء عدم تنفيذ إريتريا توصيات سابقة وإزاء القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير وإزاء انتشار الاغتصاب والعنف الجنسي أثناء الخدمة العسكرية على نطاق واسع. 68-وأعربت لكسمبرغ عن القلق إزاء التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الجنسي والمنزلي. وأعربت عن بالغ قلقها من لجوء العديد من الإريتريين صغار السن غير المصحوبين إلى البلدان المجاورة بعد احتجاز والديهم أو نفيهم أو إرسالهم إلى الخدمة العسكرية.
69-وأحاطت ماليزيا علماً بالجهود المتواصلة لتعزيز حقوق المرأة والطفل، ولا سيما في مجال التعليم. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من أجل استئصال شأفة الجوع الشديد والفقر المدقع. 70-وأحاطت موريتانيا علماً بسن تشريعات لتحسين وضع النساء والفئات المستضعفة. وحثت الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي.
71-وأعربت المكسيك عن قلقها من ارتفاع عدد السجناء السياسيين والمحتجزين بسبب الفرار من الخدمة العسكرية وإزاء معاملة الأشخاص في معسكر ساوا التابع للجيش وأوضاعهم. وشددت على أهمية السماح بوصول لجنة الصليب الأحمر الدولية والزيارات العائلية والمساعدة القانونية والطبية.
72-وتساءل الجبل الأسود عن الخطوات المتخذة لوضع حد للممارسة الإلزامية المتمثلة في إتمام جميع الأطفال للسنة النهائية من التعليم في معسكر للجيش؛ وعن التأخير في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتصديق على معاهدات مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ وعن الخطوات المتخذة لتنفيذ الدستور دون تأخير ولإجراء انتخابات حرة وشفافة.
73-وأشارت ناميبيا إلى الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الجنائي الجديد وغيره من القوانين وكذا إعلاني إريتريا المتعلقين بالمياه وتعزيز الاحتكام إلى القضاء وتحسين أدائه.
74-وأعربت هولندا عن قلقها إزاء القيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والدين، وطول فترات الخدمة العسكرية، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء معاملة السجناء، والقتل خارج نطاق القضاء، والسجون السرية. وحثت إريتريا على السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إلى السجون دون قيود.
75-وحثت نيجيريا إريتريا على تسريع تنفيذ توصيات الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل، وإدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات المحلية، وضمان حرية الصحافة، وتحسين المؤسسات الصحية والحصول على الخدمات الصحية، وإعطاء أولوية للتعليم. ودعت إريتريا إلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 76-وأعربت النرويج عن قلقها إزاء التسليح المفرط للمجتمع الإريتري وما تتحدث عنه التقارير من تأثير ذلك على حياة الناس اليومية وانعدام حرية التعبير. وأشارت إلى أن سيادة القانون والحريات الأساسية لا تزال غير محترمة في إريتريا.
77-وأشارت باراغواي إلى التحديات لكنها اعترفت بالجهود الرامية إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية والتعليم. وأعربت عن قلقها بشأن تقارير تحدثت عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاحتجاز التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية.
78-وأحاطت الفلبين علماً بالجهود المبذولة لتنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين وضع المرأة والطفل، والتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
79-ورحبت البرتغال بالجهود الرامية إلى مساعدة أطفال الشوارع. وأعربت عن قلقها لإلزام جميع الأطفال بإتمام السنة النهائية من التعليم المدرسي في معسكر تدريب تابع للجيش، وهو ما ينطوي على تجنيد الأطفال في الجيش.
80-وأحاطت جمهورية كوريا علماً بالجهود الرامية إلى تنفيذ توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل، والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة، وتقدم المرأة في المناصب البرلمانية والحكومية. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان.
81-وأعربت رومانيا عن أملها في أن تتخذ السلطات الإريترية الخطوات اللازمة لضمان ممارسة جميع المواطنين الإريتريين لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأنه لا يزال هناك العديد من التحديات منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير.
82-وأحاط الاتحاد الروسي علماً بالتقدم المحرز في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، لكنه أقر بأنه لا تزال هناك مشاكل.
83-وأحاطت المملكة العربية السعودية علماً بالجهود المبذولة حتى الآن، بالرغم من قلة الموارد، وسلطت الضوء على إعلان عام 2010 المتعلق بالمياه وإعلان عام 2012 لتعزيز الاحتكام إلى القضاء. وشجعت بذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات.
84-وأحاطت سنغافورة علماً بالنتائج المحرَزة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والحد من معدل وفيات الأطفال. وأقرت بتعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة التمويل الحكومي للنساء لإقامة مشاريعهن الخاصة ولما هو متاح من التدريب المهني.85-ورداً على الأسئلة المعدة مسبقاً وكذلك الأسئلة والتعليقات المقدمة من القاعة، شدد وفد إريتريا على أنه لا يوجد شخص احتُجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه، وأنه لا تمارس رقابة على وسائط الإعلام. كما لا يوجد صحافي احتُجز بسبب أداء واجبه بموجب أخلاقيات مهنية الصحافة.86-ويضمن الدستور ومعه قوانين أخرى حرية تكوين الجمعيات، وهناك جمعيات مختلفة تعمل دون أية قيود وبحرية تامة. وهناك نقابات عمالية استقلاليتها مكفولة في إطار الإعلان المتعلق بالعمل رقم 118/2001. وقد وقعت إريتريا وصدقت على سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وهي تقدم تقاريرها حسب الأصول في هذا الصدد.
87-وأصدرت الحكومة إعلان عام 1995 بشأن الأديان ومرسوم التسجيل لعام 2002، وهما يلزمان جميع المنظمات الدينية بتسجيل ممتلكاتها والتصريح بها. وتزعم بعض الجماعات التي رفضت التقيد بالقانون بأنها تعرضت للاضطهاد. 88-وبعد تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، نُظمت حملة لمكافحة هذه الممارسة أسفرت عن نتائج جيدة. وقد جرم أيضاً الزواج دون السن القانونية. واتبعت الحكومة سياسة صارمة تقوم على عدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنسي.
89-وذكر الوفد أن السلوك الجنسي المثلي بالتراضي يتعارض مع قيم وثقافة المجتمع الإريتري. 90-وذكر الوفد أنه لا يوجد احتجاز تعسفي في إريتريا. ولا تقتصر الخدمة الوطنية على الخدمة العسكرية بل تشمل إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في البلد الذي دمرته الحرب. ويمنع القانون منعاً باتاً الجنود الأطفال ولا يدخل الخدمة الوطنية إلا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.
91-ويعد الاتجار بالأشخاص فعلاً إجرامياً، وتتعاون إريتريا مع جميع البلدان والوكالات المعنية في هذا الصدد.
92-وتنفذ جميع الأحكام المنصوص عليها في الدستور، باستثناء الأحكام المتعلقة بالانتخابات الوطنية – لسبب واضح هو “حالة اللاحرب واللاسلم” – ويُتقيد بها بصرامة. 93-وقد احتجزت المجموعة المسماة “مجموعة ال 15″، وتتألف من كبار المسؤولين الحكوميين، بتهمة الخيانة وارتكاب أفعال تخريب وقت الحرب، عندما كان وجود البلد ذاته مهدداً. وقد تخلّوا بتلك الأفعال عن عضويتهم. وسبق أن ناقشت الجمعية الوطنية الإريترية، في دورتها الرابعة عشرة، قضاياهم وعهدت إلى الحكومة بمعالجة هذه المسألة المعالجة المناسبة. 94-وذكر الوفد أن عقوبة الإعدام يمكن أن تكون عاملاً ردعياً ولم يلجأ إليها إلا في حالات استثنائية ومحدودة جداً.
95-كما أن ملفات التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال قد جرى تجهيزها داخلياً وهي جاهزة للموافقة والإقرار. وعادة ما تستغرق العملية بعض الوقت لتستعرضها جميع المؤسسات الحكومية المعنية وتدرسها وزارة العدل لمواءمتها مع القوانين الوطنية الأخرى.
96-وذكر الوفد أن إريتريا تسعى جاهدة إلى تقديم تقاريرها العادية في إطار الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها، وستنظر في طلبات الزيارة المقدمة من المقررين الخاصين على أساس كل حالة على حدة، بيد أن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعنيين ببلد بعينه لا يعززون حقوق الإنسان، وإنما يتنكرون للحياد والموضوعية. وقد كان تعيين المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا دوافع سياسية وهو يسعى إلى تقويض آليات الاستعراض الدوري الشامل.
97-وأشارت سلوفاكيا إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه حريتي التنقل والتعبير. ودعت إريتريا إلى التعاون الكامل مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. 98-وأشادت سلوفينيا بالجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية محيطة علماً بانخفاض حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن الاغتصاب والتحرش الجنسي في معسكرات الجيش ومعسكرات التدريب التعليمي أو أثناء الاستجواب، وعن العنف المنزلي والظروف القاسية في مرافق الاحتجاز.
99-وأهابت الصومال بإريتريا أن تعزز تنوعها الإثني والثقافي واللغوي والديني الثري وأن تعمل من أجل سلام دائم بين الجميع في القرن الأفريقي.
