<font>تنمية الحدود المشتركة بين إرتريا والسودان .. آمال وهواجس

واستطاعت في 1999م رعاية الاتفاق الذي أدى لعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما .وقد رعت في 6/3/2007م المباحثات التي جمعت البشير وأفورقي وشهدت الدوحة الإتفاق الذي تم توقيعه لتنمية الحدود المشتركة بينهما بإشراف الأمير القطري الذي تعهد برعاية بلاده لهذا المشروع وهو تأكيد لبرتوكول الثروة في إتفاقية سلام الشرق الذي جاء في الفقرة من ديباجته والذي يقرأ ( العمل على تنمية الشريط الحدودي بشرق السودان) وكانت الحكومة السودانية قد رصدت بموجب إتفاق أسمرا الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية وجبهة الشرق المعارضة برعاية حكومة أفورقي بأسمرا في 14 أكتوبر 2006م تعهدت باستثمار 100مليون دولار لتنمية منطقة شرق السودان في 2007م وتعهدت ب125مليون دولار سنوياً حتى 2011م .وقد صرح الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس البشير عقب التوقيع على اتفاقية الدوحة إن مشروع تنمية الحدود هدفه قطع الطريق أمام أي تدهور للعلاقات بين البلدين ، وأكد على أن علاقة السودان مع إرتريا تمضي في الاتجاه الصحيح وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سترعاه الدوحة تمويلاً وإشرافاً سيفيد مواطني البلدين . والمعروف إن الشريط الحدودي بين البلدين يمتد لأكثر من 600كلم (من البحر الأحمر في الشمال إلى مثلث الحدود السودانية الإرترية الإثيوبية في الجنوب ) وقد تعرضت هذه المنطقة للتدهور المريع في الخدمات حيث كانت مسرح للحروب والكوارث ففي جانبها الإرتري ( المنخفضات الإرترية ) كانت محضن الثورة الإرترية التي تفجرت تفجرت عام 1961م وبالتالي شهدت دماراً شاملاً طال كل شيء بدءاً من الإنسان ومروراً بالثروات الحيوانية والطبيعية وانتهاءاً بالأرض فقد وجه الاستعمار الإثيوبي آلته العسكرية المدمرة واتبع سياسة الأرض المحروقة ومارس فيها أبشع صنوف الدمار ، وجاء الاستقلال بعد تضحيات مريرة من سكان هذه المنطقة التي فقدت كل شيء في سبيل الحرية والكرامة فكان نصيبها من نظام أفورقي التجاهل والتهميش ومزيداً من الدمار حيث ركزت حكومة الجبهة الشعبية التنمية على قلتها في مناطق المرتفعات التي كان نصيبها في الدمار قليلاً مقارنة بما تعرضت له المنخفضات من الدمار والتخريب . وفي الجانب السوداني كانت منطقة شرق السودان الخلفية الآمنة للثورة الإرترية بكل فصائلها والصدر الحاني للاجئين الذين أجبرتهم ظروف الحرب والكوارث إلى ترك بلادهم ليجدوا الملاذ والمأوى في الأراضي السودانية وقد شهدت المنطقة في العقد المنصرم حروباً متكررة وصارت ميداناً من قبل حركات المعارضة السودانية التي كانت تنطلق من الأراضي الإرترية بدعم ومساندة من حكومة أفورقي قبل توقيع اتفاقيات السلام بين حكومة السودان ومعارضيها في نيفاشا وأسمرا .حقاً إن المنطقة بحاجة ماسة إلى لتنمية عاجلة وإزالة بثور الحرب ومحو آثار الدمار عنها وأنها تستحق إقامة المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الأساسية واتخاذ البنية التحتية حتى ينعم إنسانها الذي عانى كثيراً بالاستقرار ويتنسم عبير الحرية ويعيش هانئاً بالأمن والسلام . ولكن هل حكومة أفورقي تعمل لذلك أو تسعى لتحقيق هدف كهذا أو ترضى بتنمية تنعم بها تلك المنطقة من إرتريا . إن من يراقب أداء نظام الشعبية خلال سنوات حكمه يعتريه الشك وينظر له بكثير من عدم الثقة إذ يرى أن هذه الاتفاقية ما هي إلا متنفساً للأزمات الخانقة التي ظل يعاني منها وذلك لأن سجله في نقض العهود العهود والالتفاف على الإنفاقات حافل بالعديد من الشواهد والتي ليس آخرها بيع مواد الإغاثة في الأسواق وتوظيفها لتقوية جداره القمعي وتسخير المساعدات الإنسانية لبناء مؤسساته الحزبية وإنفاقها في مصالح جنرالاته وكبار قادة مؤسساته العسكرية ، كما سخر المشاريع والمنح التي قدمته المنظمات الإنسانية لأشخاص يعملون لصالح حزبه وهم الذين يحتكرون الاستثمار في إرتريا إضافة إلى شركاته المشبوهة التي تتحكم في سوق العمل في البلاد . علاوة على ذلك فإن سكان هذه المنطقة ظل النظام يستهدفهم دائماً على خلفية انتماءاتهم الدينية والعرقية ومواقفهم السياسية فقد تعمد النظام إلى تجاهل هذه المنطقة وسعى إلى إفقار إنسانها والإضرار بها وخلخلة نسيجها الاجتماعي وتغيير معالم خارطتها الديمغرافية والتجهيل المتعمد لأبنائها بإتباع سياسات تعليمية فاشلة لجعلهم وقود حربه العبثية والزج بهم في المحارق التي يفتعلها مع دول الجوار إشباعاً لنزواته الأمر الذي جعلها تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وافتقاد إنسانها لأبسط مكونات البقاء وخلوها من أساسيات البنية التحتية .فهل يغير أفورقي نهجه في التعامل مع هذه المنطقة ويقبل بتنميتها خدمياً وازدهارها اقتصادياً أم يتغول على عائدات تلك المشروعات وينهبها كالعهد به فالأيام حبلى وغداً لناظره قريب.نقلاً عن نشرة الرباط الناطقة باسم الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية مارس 2007م