27-May-2018
عدوليس ـ .amnesty.org/ar/countries/africa/eritrea/report-eritrea/
دولة إريتريارئيس الدولة والحكومة : إيساياس أفورقيواصل الآلاف الفرار من إريتريا بينما، وضعت السلطات قيوداً شديدة على حق مغادرة البلد. واستمر فرض الخدمة الوطنية الإلزامية إلى أجل غير مسمى. ولا تزال القيود على الحق في حرية التعبير والدين قائمة. وظل الاحتجاز التعسفي دون تهمة أو محاكمة هو القاعدة بالنسبة لآلاف سجناء الرأي. وحُرم الآلاف من الحق في مستوى معيشي لائق.
خلفيةاندلعت مناوشات بين الجيش الإريتري والإثيوبي بشكل دوري. وتصاعدت الأعمال العدائية العسكرية مع جيبوتي على ملكية منطقة رأس دميرة المتنازع عليها.
حقوق اللاجئين والمهاجرين:
استمر آلاف الإريتريين في الفرار من البلاد. وواجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء عبورهم، وفي بلدان المقصد. ولا يزال السودان منطقة عبور رئيسية للاجئين الإريتريين. وفي إحدى الحالات في آب/أغسطس، قامت المحاكم السودانية بإبعاد 104 لاجئين إلى إريتريا حيث سيكونون عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي سياق عدم معرفة شيئا يذكر بشأن مصير الذين رُحّْلوا عبر الحدود مع السودان، وردت تقارير تفيد بأن 30 منهم تم ترحيلهم من مدينة كسلا، شرق السودان، بعد اتهامهم بدخول البلاد بشكل غير قانوني. كما تعرض الإريتريون لخطر الاحتجاز التعسفي والاختطاف والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة وهم في طريقهم إلى أوروبا.
وتواصلت محاولات التصدي لأسباب الهجرة من إريتريا على الصعيد الدولي. وفي أعقاب “الحوارات الرفيعة المستوى” بشأن الهجرة في إطار “مبادرة طريق الهجرة في منطقة القرن الأفريقي (عملية الخرطوم)، التي تشمل الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، وتهدف إلى معالجة تدفقات الهجرة، خصصت المفوضية الأوروبية أكثر من 13 مليون يورو لإريتريا من أجل دعم فرص العمل، وتنمية المهارات في البلاد كوسيلة للحد من الهجرة. وخصص الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو إلى السودان من خلال الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا لاستخدامه في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة والنزوح في المنطقة.
حرية التنقل:
أدى فرض الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية لأجل غير مسمى، فضلاً عن الحالة العامة لحقوق الإنسان، إلى صعوبات شديدة بالنسبة للكثير من الإريتريين. وكان حق الأشخاص في مغادرة البلد مقيدا بشدة. وواصلت السلطات حظر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وخمسين سنة من السفر إلى الخارج، وأي شخص يحاول المغادرة، يخضع للاحتجاز التعسفي. ويتعين على الأشخاص الذين يسعون إلى المغادرة لتجنب الخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، أو لمّ شمل الأسر مع أقاربهم في الخارج السفر-يتعين عليهم السير على الأقدام، واستخدام المعابر الحدودية غير الرسمية؛ من أجل القيام برحلات جوية من بلدان أخرى. وإذا اعتقلهم الجيش، فيقوم باحتجازهم دون تهمة حتى يدفعوا غرامات باهظة. ويعتمد المبلغ المستحق الدفع على عوامل مثل: الشخص المسؤول عن الاعتقال، والفترة من السنة التي يتم فيها الاعتقال. ويتعرض الأشخاص الذين يعتقلوا، خلال الأعياد الوطنية لإحياء ذكرى الاستقلال، لغرامات أعلى. ويكون المبلغ أكبر بالنسبة لأولئك الذين يحاولون عبور الحدود مع إثيوبيا. وظلت سياسة “إطلاق النار بقصد القتل” قائمة بالنسبة لأي شخص يتهرب من القبض عليه، ويحاول عبور الحدود إلى إثيوبيا. وأما الأطفال القريبون من سن التجنيد، والذين يتم القبض عليهم وهم يحاولون المغادرة، فإنهم يُرسلون إلى معسكر تدريب “سوا للخدمة الوطنية”.
العمل القسري والرق:
استمر تمديد الخدمة الوطنية الإلزامية إلى ما لا نهاية؛ رغم النداءات المتكررة من المجتمع الدولي الموجهة إلى الحكومة من أجل تخفيض مدة التجنيد الإجباري إلى 18 شهراً. وظلت أعداد كبيرة من المجندين قيد التجنيد الإجباري المفتوح، وقد قضى بعضهم مدة تصل إلى 20 عاماً. وعلى الرغم من أن الحد الأدنى لسن التجنيد القانوني هو 18 عاما، فإن الأطفال ما زالوا يخضعون للتدريب العسكري، في ظل اشتراط اجتيازهم الصف الثاني عشر من المدرسة الثانوية في معسكر تدريب “الخدمة الوطنية في سوا” حيث يواجهون ظروف معيشية قاسية، والالتزام بانضباط السلوك العسكري، والتدرب على الأسلحة. وتواجه النساء، على وجه الخصوص، معاملة قاسية في المعسكر، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي.وتم تجنيد الرجال الذين يبلغون من العمر 67 عاماً في “جيش الشعب” حيث تلقوا سلاحاً، وأُسند إليهم القيام بواجبات تحت التهديد بالتعرض لعقوبات تأديبية، مثل الاحتجاز أو الغرامات أو الأشغال الشاقة.
عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية:
استمرت عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، التي لم تخضع قوات الأمن للمساءلة عنها. واستمر احتجاز آلاف سجناء الرأي والسجناء السياسيين، بمن فيهم السياسيون السابقون والصحفيون واتباع الديانات غير المصرح لها، دون تهمة أو محاكمة، ودون الاتصال بالمحامين أو أفراد أسرهم. وقد احتجز الكثيرون لأكثر من عقد من الزمان.
حرية الدين والمعتقد:
ظل الحظر على المعتقدات الدينية، باستثناء الإسلام، والمسيحية الأرثوذكسية، واللوثرية البروتستانتية والكاثوليكية. وظل كثير من المسيحيين الإنجيليين يمارسون دينهم سراً لتجنب السجن.
وورد أن البطريرك انطونيوس، رئيس الكنيسة الارثوذكسية الإريترية، قد شوهد يحضر قداساً بالعاصمة في مايو/أيار. وكان آخر مرة شوهد فيها علنا قبل 10 سنوات قبل أن يحكم عليه بالإقامة الجبرية، وذلك بسبب اعتراضه على تدخل الحكومة في شؤون الكنيسة.
الحق في مستوى معيشي لائق:
قالت “اليونيسيف” إن معدلات سوء التغذية ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية في أربع من ست مناطق في اريتريا، واستشهدت بالبحوث التي توقعت أن يتأثر 22700 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، خلال العام. ولاحظت أيضا البيانات الوطنية التي تشير إلى أن نصف الأطفال قد توقفوا عن النمو. وأشارت “المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا”، في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران، إلى تقرير اليونيسيف. كما سلطت الضوء على روايات الإريتريين في الشتات، والذين يصفون أقاربهم في الداخل بأنهم “يكابدون من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية”. وكثير منهم لا يستطيعون تحمل نفقات “توفير المواد الأساسية والكافية”، والتعامل مع مشكلة “النقص الحاد في المياه، ولا سيما في أسمرة”. وأشارت التقارير إلى أن المزيد من الناس يغادرون “المناطق المتضررة من الجفاف بحثاً عن ظروف معيشية أفضل”. وأشارت إلى أن اللوائح الحكومية الصارمة التي تحد من السحب النقدي من الحسابات المصرفية للأفراد تمنع الناس من شراء ما يكفي من الغذاء والمواد الأساسية الأخرى.
للمزيد راجع :
https://www.amnesty.org/ar/countries/africa/eritrea/report-eritrea/
