مقالات

إرتريا بين استحقاق التغيير ومخاطر فقدان الوطن.

بقلم / صالح أشواك

في النقاش الإرتري الدائر حول التغيير ومستقبل البلاد، تبرز مشكلة تتجاوز اختلاف المواقف السياسية إلى مسألة أكثر خطورة، وهي الطريقة التي نصف بها طبيعة الأزمة التي تعيشها إرتريا، والأسباب التي أوصلتنا إليها، والسبل التي يمكن أن تقودنا إلى الخروج منها.

فالتوصيف السياسي ليس مجرد اختيار للمفردات، ولا هو تمرين لغوي أو استعراض للمواقف والشعارات، إنه المدخل الذي تتشكل من خلاله تصورات المجتمع عن الأزمة، وتتحدد على أساسه طبيعة الحلول الممكنة، والجهات التي تتحمل المسؤولية، والحدود الفاصلة بين الاختلاف السياسي والخيانة الوطنية.

إن اختزال الأزمة الإرترية في كونها مجرد مؤامرة خارجية، أو عدوان يستهدف سيادة البلاد، يمثل إخلالاً جوهرياً بحقيقة الأزمة وأسبابها الداخلية. وبالمثل، فإن اختزال مشروع التغيير في مجرد إسقاط النظام، دون تصور لما ينبغي أن يحل محله، هو اختزال لا يقل خطورة.

فإرتريا لا تواجه أزمة خارجية فحسب، ولا تعيش أزمة حكم عادية يمكن معالجتها بتغيير الأشخاص، إنها تواجه أزمة بنيوية في طبيعة الدولة، وفي علاقتها بالمجتمع، وفي غياب المؤسسات الدستورية التي تجعل السلطة خاضعة للقانون والإرادة الشعبية.

لقد أدى غياب الدستور الفاعل، وتعطيل المؤسسات، واحتكار القرار السياسي، وإضعاف التنظيمات الوطنية، وتغييب المشاركة الشعبية، إلى نشوء واقع أصبحت فيه الدولة ومؤسساتها مرتبطة بإرادة شخص واحد، حتى كادت الحدود الفاصلة بين النظام السياسي والدولة الوطنية تتلاشى في الوعي والممارسة.

لكن ثمة معضلة أخرى لا تقل خطورة، تتعلق بالفجوة بين إرادة التغيير وإمكانية إحداثه.

فالداخل الإرتري يعيش تحت قبضة أمنية صارمة، جعلت التعبير السياسي المستقل والتنظيم المجتمعي والتواصل مع القوى الخارجية أموراً محفوفة بالمخاطر. ولم يقف الأمر عند حدود تقييد الحريات، بل امتد إلى استنزاف المجتمع نفسه، من خلال الهجرة القسرية التي دفعت أعداداً كبيرة من الشباب إلى مغادرة الوطن، وسياسات حالت دون عودة قطاعات من اللاجئين، فضلاً عن عسكرة المجتمع عبر نظام الخدمة الإلزامية المفتوحة، الذي استنزف طاقات بشرية واجتماعية كان يفترض أن تسهم في بناء الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.

وبذلك لم يعد التحدي مقتصراً على غياب الحريات السياسية، بل أصبح متعلقاً بتفكيك البيئة الاجتماعية التي يمكن أن تنشأ فيها حركة تغيير وطنية منظمة.

إن المجتمع الذي يحرم من حرية التنظيم والتعبير، وتستنزف طاقاته الشبابية بالهجرة والخدمة العسكرية، وتفرض على أفراده قيود أمنية تجعل التواصل مع الخارج محفوفاً بالمخاطر، لا يمكن أن نطالبه بممارسة دور سياسي علني لا تتوافر له شروطه الأساسية.

وهنا ينبغي الحذر من خطأ آخر، وهو تفسير صمت الداخل باعتباره قبولاً بالواقع، أو افتراض أن غياب الحراك العلني يعني غياب الرغبة في التغيير. فالصمت في ظل بيئة القمع ليس بالضرورة تعبيراً عن الرضا، كما أن غياب المؤشرات العلنية لا يسمح لنا بالجزم بحقيقة اتجاهات المجتمع أو تقدير قدرته على الفعل.

وفي المقابل، تواجه قوى المقاومة الإرترية في الخارج معضلة مختلفة، فهي تمتلك مساحة أوسع للتعبير والتنظيم والحركة، لكنها لا تستطيع، بمجرد وجودها في الخارج أو امتلاكها خطاباً سياسياً معارضاً، أن تفترض أنها تمتلك ارتباطاً فعلياً بالداخل أو أنها تمثل إرادته.

وبحسب ما هو متاح من معطيات، لا تبدو هناك روابط موثقة بالقدر الكافي بين معظم هذه القوى وبين أطراف داخلية يمكنها التأثير بصورة مباشرة في مسار التغيير. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً حول طبيعة العلاقة بين المقاومة في الخارج والمجتمع في الداخل، وحول مدى قدرة القوى السياسية الموجودة خارج البلاد على تحويل خطابها وبرامجها إلى مشروع وطني يمتلك مقومات التأثير والتمثيل.

وهكذا نجد أنفسنا أمام معضلة مزدوجة داخل لا تتوافر له حرية الحركة والتنظيم والتعبير، وخارج يمتلك حرية أكبر، لكنه يواجه صعوبة في إثبات امتداده الاجتماعي والسياسي داخل الوطن.

إنها فجوة الاتصال بين إرادة التغيير وإمكانية إحداثه، وهي من أكثر التحديات تعقيداً في الحالة الإرترية.

ولا يمكن تجاوز هذه المعضلة بادعاء امتلاك قنوات اتصال غير موثقة، أو تحميل المواطنين في الداخل مسؤولية غياب الحراك، أو الاكتفاء بإصدار البيانات والمواقف السياسية من الخارج. كما لا يمكن معالجة الأمر بمجرد الدعوة إلى انتفاضة شعبية دون إدراك طبيعة المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون في ظل غياب الضمانات والبيئة الآمنة.

إن المطلوب هو إعادة تعريف دور المقاومة في الخارج، والانتقال بها من مجرد التعبير عن رفض النظام إلى العمل على تأسيس إطار وطني جامع، يمتلك رؤية واضحة للتغيير، ويعمل على بناء جسور الثقة والتمثيل مع المجتمع الإرتري، دون تعريض الأفراد للمخاطر أو الادعاء بالتحدث باسمهم دون تفويض.

ويقتضي ذلك بناء توافق بين قوى المقاومة على مشروع وطني يتجاوز الخلافات التنظيمية والشخصية، والاستفادة من الشخصيات الوطنية المستقلة والخبرات المدنية والاجتماعية، وإيجاد آليات آمنة للاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع، مع التمييز بين ما هو معلوم وموثق وما هو مجرد تقديرات أو انطباعات سياسية.

كما يتطلب إعداد تصور انتقالي واضح يجيب عن الأسئلة المتعلقة بمستقبل مؤسسات الدولة، وموقع المؤسسة العسكرية والأمنية، وضمانات وحدة البلاد، والمساءلة والمصالحة، وإعادة بناء الشرعية الدستورية.

فالمقاومة التي لا تستطيع تقديم تصور لما بعد النظام ستظل تواجه سؤال البديل، والقوى التي لا تستطيع بناء حد أدنى من التوافق ستجد نفسها أمام خطر إعادة إنتاج الانقسام الذي عانت منه البلاد طويلاً.

وهنا تكمن خطورة التوصيف الخاطئ.

فعندما يصور كل حديث عن التغيير باعتباره تهديداً للدولة، يصبح الدفاع عن بقاء النظام مرادفاً للدفاع عن الوطن، ويتحول المطالبون باستعادة الحقوق والحريات وبناء المؤسسات الدستورية إلى متهمين في وطنيتهم، وكأن المطالبة بدولة تحكمها المؤسسات جريمة تستوجب الإدانة.

وفي الاتجاه المقابل، عندما يقدم إسقاط النظام باعتباره غاية مكتملة بذاتها، دون الاعتراف بمخاطر الفراغ السياسي والأمني، أو استحضار تعقيدات المرحلة الانتقالية، يصبح التغيير نفسه مشروعاً مفتوحاً على احتمالات قد لا يستطيع أصحابه التحكم في نتائجها.

والأخطر من ذلك أن الخلط بين النظام والوطن يفتح الباب أمام خطابين متناقضين في الظاهر، لكنهما يلتقيان في النتيجة.

الأول يوظف الخوف من الفوضى والتدخلات الخارجية لتبرير استمرار الاستبداد، والثاني قد يوظف الغضب من الاستبداد لتبرير أي مسار للتغيير، بصرف النظر عن كلفته على وحدة البلاد وسيادتها.

وفي الحالتين، يصبح المواطن الإرتري رهينة سرديات سياسية لا تضع مصلحة المجتمع ومستقبل الدولة في مقدمة أولوياتها.

إن التحدي الذي تواجهه إرتريا اليوم لا ينحصر في كيفية إنهاء حكم استبدادي طال أمده، وإنما في كيفية منع أن يتحول انهيار منظومة الحكم إلى انهيار للدولة، أو أن يصبح الانتقال السياسي مناسبة لإعادة إنتاج الاستبداد بأدوات وأسماء جديدة.

ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين ثلاثة أمور لا يجوز الخلط بينها مقاومة الاستبداد، والدفاع عن سيادة الدولة، وبناء الدولة الوطنية الدستورية.

مقاومة الاستبداد لا تعني العداء للوطن، والدفاع عن السيادة لا يعني منح السلطة القائمة تفويضاً مفتوحاً، وبناء الدولة لا يتحقق بمجرد تغيير الحاكم، وإنما بإعادة تأسيس العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس المواطنة المتساوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى