18-Oct-2019
عدوليس ( رصد)
عبرت المعارضة الإريترية عن رفضها الصريح لتصريحات برئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد والذي قال به بتمثيل إريتريا رسميا في المحافل الدولية وذلك لدى إفتتاحة ” منتزه الوحدة ” في العاصمة الإثيوبية أديس بحضور عدد من رؤساء الأفارقة وممثلين لمختلف المنظمات الدولية والإقليمية في العاشر من أكتوبر الجاري فقد وجهة التنظيمات المنضوية في المجلس الوطني بالإشتراك مع حزب الشعب الديمقراطي ومنظمة الإريترية المتحدون من أجل العدالة وحركة كفاية بأمريكا الشمالية رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء الإثيوبي أعربوا فيه عن صدمتهم من تلك التصريحات التي تنتقص من السيادة الوطنية الإريترية ، وورد في الرسالة الغاضبة :
” يعرف العالم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحالة حقوق الإنسان المقلقة للغاية في إريتريا. إنها دولة بلا دستور ، ولا انتخابات أو رئيس منتخب ، ولا حكم للقانون ولا صحافة حرة – بلد يُحرم فيه الناس من الإطلاع على الحياة الطبيعية. تعد إثيوبيا والإثيوبيون شاهدًا حيًا على فيضان الآلاف من اللاجئين الإريتريين ، بمن فيهم الأطفال القصر غير المصحوبين الذين يدخلون بلدك كل يوم.
إن إنكار حقوق شعبنا السيادية وغير القابلة للتصرف في انتخاب حكومة تمثيلية لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. حتى ذلك اليوم ، ليس لأي زعيم أجنبي الحق القانوني والمعنوي في التحدث باسم الشعب الإريتري.
بينما نواصل الكفاح من أجل تخفيف معاناة شعبنا ، نظل على يقين من أن العقبات التي نواجهها كشعب اليوم ستكون تاريخًا غدًا. السلام على أساس إرادة وقوة الشعب سوف تزدهر وتؤكد. إن الوقوف إلى جانب الشعب الإريتري سيكون دائمًا الطريق الصحيح لعلاقات مستقبلية جيدة وصحية. يجب على أولئك الذين يتطلعون إلى سلام دائم في المنطقة تجنب التحالف مع قوى الشر من الطغيان والدمار”.
حسب نص الرسالة الغاضبة والتي قطعت :
“لقد أعلنت رسميًا أنكم مفوض لتمثيل إريتريا من قبل الرئيس أسياس أفورقي وأكدتم أن إريتريا وإثيوبيا مترابطتان بشكل وثيق وأن علاقتهما وصلت إلى هذا المستوى من التمثيل ، وهنأتم الشعب الإثيوبي وكل ذلك الإنجاز.
يقدر الشعب الإريتري حريته وكذلك علاقته الجيدة مع إثيوبيا القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين. نحن ، منظمات المعارضة الإريترية والمطالبون بالعدالة ، نؤكد أن مصير إريتريا يقرره شعبها وليس ديكتاتور أسمرة. لذلك نحن نقف بحزم للدفاع عن استقلالنا الذي تحقق بشق الأنفس والذي نرى أنه قد تآكل تدريجيا وتدمر نسيجنا الاجتماعي على يد الديكتاتور في إريتريا. نلاحظ وننبه جميع الأطراف المعنية إلى أن صبر شعبنا يتلاشى ويتزايد غضبه كل يوم”
من جهته عمم تنظيم ” الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي ” تصريحا صحفيا تلقت عدوليس نسخة منه أعتبرفيه تصريح أبي أحمد بانه
” لا يعني أكثر من مجرد محاولة دبلوماسية للدكتور أبي أحمد للتقليل من الوقع السلبي المحتمل التي قد يبعثه غياب الرئيس الإريتري من شكوك حول عملية السلام بين البلدين، إلاَّ أنها تثير الريبة وتغذي تكهنات غير ضرورية لكونها تزيد من مخاوف الإريتريين فيما يتصل بالإعلانات المتكررة والمتماثلة التي ظلت تصدر من قبل الزعيم الإثيوبي في منتديات ومنابر دولية، وهي تصريحات بالقطع لاتناسب مسيرة السلام في أي مرحلة من مراحلها. ليس ذلك فحسب، بل هناك ثمة مخاوف أكثر جدية يثيرها غياب إرتريا المتكرر عن جملة من التجمعات الإقليمية كالذي إلتأم مؤخراً في الخرطوم، حيث بدت إرتريا الدولة الوحيدة من جوار السودان تتغيب عن حدث سوداني بالغ الأهمية وكذا الغياب عن إجتماعات الرؤساء وقمم منظمة الإيقاد. مجمل هذه الأمور تثير دون شك، تساؤلات تخلق مخاوف جدية جراء تواصل غياب إريتريا عن المنتديات الإقليمية والقارية والدولية بالغة الأهمية. ثاني الحدثين الهامين تمثل في نيل رئيس الوزراء الإثيوبي جائزة نوبل للسلام، والتي منحتها إياه لجنة نوبل النرويجية في أوسلو، كفائز لعام 2019 لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وبخاصة جراء مبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع الجارة إرتريا”واضاف التصريح ” نحن في تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي نؤمن إيمانا قويا بأن السلام بين إرتريا وإثيوبيا ليس فقط في مصلحة البلدين، بل أنه يفيد الشعوب المنطقة كافة ويعزز السلام والأمن والتعاون الإقليمي والدولي. ومع ذلك، فنحن نعتقد أيضا أنه ولكي يكون أي اتفاق سلام مستداماً، ينبغي على الشعب الإرتري أنْ هو سيد مصيره ومالك قراره. فإنطلاقاً من تاريخها التليد وموقعها الاستراتيجي والمميز، فإن لإرتريا دوراً مهماً بمقدورها أنْ تلعبه في مستقبل منطقتنا، شريطة توفر حرية الاختيار وإحترام إرادة شعبها من قبل حكومتها، فبدون تلك الحرية وذلك الإحترام لا يمكن لبلدنا أن يصبح شريكاً ومساهماً حيوياً لصنع السلام وإيجاد أرضية التعاون الإقليمي المنشود. الأمرُ المثير للأسف هو كون إرتريا ما تزال هي البلد الوحيد الذي لم يتغير فيه الكثير على الرغم من اتفاق السلام والتطورات الإيجابية التي تمت الإشادة بها. فحتى اليوم وإلى هذا التاريخ ، يرزح السجناء السياسيون مغيبين عن العالم الخارجي، ولم تتوقف الاعتقالات التعسفية للذين يُشْتبَهُ في معارضتهم للحكومة من السياسيين، ولا تزال الخدمة الوطنية مفتوحة لأجل غير مسمى على مدار العقدين الماضيين لتدفع الشباب إلى الفرار من البلاد والاقتصاد هو الآخر مستمرٌ في التراجع.
بإيجاز لقد تلاشت الآمال الكبيرة والعريضة التي اجتاحت مشاعر الشعب الإرتري وقلوبه مجرد الإعلان عن توقيع اتفاقية السلام، بيد أنَّ لم تصل الحرية بعد إلى إرتريا. إنطلاقاً من سياق الأحداث البارزة والهامة التي شهدتها وما زالت تشهدها ساحتنا، تدعو اللجنة التنفيذية للوحدة من أجل التغيير الديمقراطي كافة الإرتريين وكل القوى المؤيدة للديمقراطية داخل البلاد وفي المهاجر إلى مواصلة النضال الدؤوب من أجل تحقيق تلك الديمقراطية على الأرض في إرتريا”حسب التصريح.
