16-Oct-2014
عدوليس ـ ملبورن ـ مصادر صحفية سودانية
من المقرر ان ينهى مؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر المنعقد بالخرطوم جلساته في الساعات القليلة القادمة ، بينما تعقد دول القرن الإفريقي بالإضافة لمصر وجنوب السودان وعلى هامش المؤتمر إجتماعا رسميا على مستوى وزراء الخارجية .
ممثل الإتحاد الأوروبي نائب وزير خارجية إيطاليا طالب بمناقشة الأسباب التي تؤدي للهجرة من بلدان ضحايا عمليات الإتجار بالبشر ، واضاف كل شيء تحرك بعد حدوث لمبيدوزا في العام الماضي ، وطالب الوزير الإيطالي المجتمع الدولي للتحرك لتنمية إفريقيا ، داعيا المؤتمرين لحضور لقاء روما في 28 اكتوبر لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في المؤتمر.
نائب وزير خارجية النيرويج كشف ان الحروب وإنتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية هي الأسباب الرئيسية لعمليات الفرار من دول المنبع ، واضاف لابد من إنهاء كل ذلك في إفريقيا ، بينما أعتبر ممثل الإتحاد الإفريقي بإن عملية قفل الحدود أمام المهاجرين ليست حلا لوقف التدفقات .
المتحدثة بإسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الآنسة آن إكونتير نائب مدير المفوضية لمكتب افريقيا، أشرت لمركزية نظام الحماية الدولية واستجابته لأي مبادرات تهدف لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر في القرن الافريقي. مؤكدةً الحوجة الماسة لشراكة قوية بين جميع اصحاب المصلحة في اطار مبادرة الاتحاد الافريقي. ودعت لمزيد من الحوار بين دول الاقليم حول سبل تنسيق وتوحيد الجهود الرامية لتعامل مع الظاهرة وايجاد خطة عمل واستراتيجية عاجلة بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر ، وأكدت أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين مستعدة تماما لتقديم كل مساعدة ممكنة لكل الحكومات المشاركة في المؤتمر في مهمتها الصعبة في التصدي للاتجار بالبشر وتهريبهم، مع ضمان توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء السياسي والفئات الاخري المعرضة للخطر.
من جهته اعتبر مدير منظمة الهجرة الدولية يوجين امبرسي ان ما حدث قبل عام في لمبيدوزا وضعنا أمام اسئلة ماهذا ولماذا حدث وقد حاولنا في هذا المؤتمر البحث عن إجابات لهذه الاسئلة حسب تعبيره .
و يشارك في المؤتمر عدد من الدول بينها إريتريا التي تشارك بجانب إثيوبيا ، وكذلك مصر وممثلين من الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوربي ومنظمة الهجرة الدولية .
هذا وقد أفتتح المؤتمر أولى جلساته يوم 13 أكتوبر الجاري بكلمة لوزير العدل السودان أكد فيها “إلتزام جمهورية السودان بالتعاون ودعم الجهود الجماعية لدول الاقليم والعالم في التصدي لهذه الظاهرة، وكشف أن السودان سنّ قانوناً لمكافحة الإتجار بالبشر في مارس 2014، كما وتم تضمين العديد من البنود في دستور السودان الانتقالي للعام 2005، الى جانب تعديل قانون اللجوء لعام 2014، وتأتي هذه الجهود من السودان بهدف توفير مزيد من الحماية للافراد من ظاهرة الإتجار بالبشر” . حسب النشرة اليومية للمؤتمر الذي ينعقد في قاعة تابعة للشرطة في منطقة بري بالخرطوم .
