احتجاجات واسعة على دعم الإتحاد الأوروبي للحكومة الإرترية

وأبدت بيانات صادرة في كل من السويد وايطاليا أسفها على تصريحات المفوض الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية لويس ميشال عند استقباله لأفورقي مطلع الشهر الجاري والتي ذكر فيها (أن الاتحاد الأوروبي يود تعزيز علاقاته بإرتريا واعتبارها شريكاً في حلحلة قضايا القرن الإفريقي مشيداً بدورها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية ومنعها لختان الإناث ).وذكرت البيانات إن القرار يخالف مبادئ وقرارات الإتحاد الأوروبي الخاصة بالتعامل مع الدول مطالبة بضرورة اشتراط احترام حقوق الإنسان في إرتريا لتقديم المساعدات واستعرضت الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إرتريا وقرارات البرلمان الأوروبي في العام 2004م بهذا الخصوص .يذكر أن الإعانة المالية لإرتريا تأتي في إطار خطة الصندوق الأوروبي للتنمية خلال الفترة من 2008إلى 2013م كمساهمة في تمويل برامج تعزيز القدرات الإدارية و البنى التحتية والمساعدات الغذائية وبالإضافة إلى تمويل طريقين أحدهما في اتجاه السودان والآخر نحو جيبوتي .وكانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإرتريا قد شهدت تدهوراً كبيراً عام 2001م على خلفية طرد الأخيرة لممثل الإتحاد الاوروبي بأسمرا د. أنتونيو بانديني عقب مسعى قام به حينها قادة ممثلية الاتحاد لإطلاق سراح أحد عشر معتقلاً من القادة والمسؤولين السابقين في النظام .