بقلم عبد الله خيار
(عصيين علي النسيان ، ستحفظ الذاكرة غيابهم الحاضر ، وعظمة تضحياتهم وبهاء ارواحهم الصلدة .
(منى م صالح.)
مجموعة G15 (الحركة الاصلاحية)
بحلول اليوم ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ يكون قد مضى ٢١ عاماً بالتمام والكمال لاعتقال مجموعة G15 ، فمن هم أعضاء مجوعة G 15 ؟ وماهي مطالبهم؟
مجموعة ال 15 هم من أعضاء المجلس المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحزب الحاكم في ارتريا الذي يتكون عضويته من ٧٥ عضواً .
بدأت الازمة بعد نهاية الحرب الأولى مع اثيوبيا التي بدأت في عام ١٩٩٨ وانتهت في عام ٢٠٠٠ حينها طلب عدد من قيادات الجبهة الشعبية من الرئيس أن يعقد لهم اجتماعاً لتقييم الأوضاع بعد الحرب ولكن رئيس الدولة اسياس افورقي رفض طلبهم ، لذا لجأوا الي تجميع توقيعات أعضاء المجلس المركزي لطلب عقد إجتماع استثنائي ( طارئ) ، إستطاعوا أن يجمعوا توقيعات ١٩ عضواً من بين الأعضاء الخمسة وسبعون للمجلس المركزي ، وإستناداً علي هذه التوقيعات التي حصلوا عليها خاطبوا الرئيس لان يدعوا لاجتماع استثنائي الا ان الرئيس رفض طلبهم مجدداً وطلب منهم ان يتعقلوا فيما يطلبون ، فما كان من أعضاء هذه الحركة الا ان لجأوا الي الصحف الخاصة التي كانت مسموح بها في ذلك الوقت وطرحوا مطالبهم علي الشعب الارتري وأهم ما طرح من تلك المطالب كانت تتمثل في الاتي :-
- عدم انفراد الرئيس وحده بالحكم وبالقرارات الهامة
- تفعيل مؤسسات الدولة ودورها كالبرلمان
- تفعيل دستور عام ١٩٩٧
- تسريح شباب الخدمة الوطنية الإلزامية من الجيش والتقيد بالمدة الزمنية المحددة في قانون الخدمة الوطنية.
- تفكيك المحكمة الخاصة التي تخضع لسلطة الرئيس وعدم تدخل السلطة التنفيذية في العمل القضائي .
اثناء هذا التحول الذي حدث من مرحلة المطالبة بعقد اجتماع تقييمي الي مرحلة الاصلاح في نظام الحكم ، انسحب أربعة أعضاء من الذين وقعوا علي العريضة الأولى بحجة انهم وقعوا فقط لطلب عقد اجتماع ولكنهم لا يشاركون بقية الأعضاء الموقعين في مطالبهم ، وهؤلاء الأعضاء الأربعة هم :-
１. الأمين شيخ صالح
２. ناتي إبراهيم
３. محمد برهان بلاتا
４. موسى رابعة
وبالتالي تلقص أعضاء هذه الحركة الإصلاحية الي ١٥ عضوا واشتهرت الحركة فيما بعد بهذه التسمية ، ظلوا يوجهون الاتهامات للحكومة وسياستها عبر الصحف الخاصة الي أن عقدت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة إجتماعات شعبية موسعة في كل الأقاليم الاريترية وشرحوا للشعب أن هذه المجموعة تخاذلت وتعاونت مع العدو أثناء الحرب وبالتالي هم متهمون بالخيانة ، وجد هذا الخطاب تعاطفاً جماهيرياً كبيراً لدرجة أن البعض طالب باعدام هذه المجموعة .
هذه الاجتماعات الموسعة يبدو ان الهدف منها كان توطئة لاعتقال هذه المجموعة خاصة بعد التعاطف الشعبي الذي وجده خطابهم .
لم يمضي وقت طويل علي ذلك حتى قام حرس الرئيس بالانقضاض علي هذه المجموعة ومداهمة منازلهم والزج بهم في معتقلات لا يعُرف مكانها ، دون أن يمنحوهم فرصة الدفاع عن انفسهم. والاسوأ من كل ذلك انهم قاموا باعتقال اي شخص ذو صلة بهؤلاء المجموعة سواء كان متعاملاً أو متعاطفاً مع مطالبهم أمثال ماريام حقوص وصالح جزائري وادريس ابعري وغيرهم .وأعقب ذلك اعتقالات واسعة في صفوف رؤساء تحرير الصحف الخاصة والصحفيين وأغلقت كل الصحف الخاصة وبذلك أسدل الستار علي فترة زاهية من عمر البلاد الفتية وبدأ عهد سيطرة العسكر علي الاوضاع الداخلية بموجب تفويض من الرئيس منحهم حق محاربة الفساد باعتبار أن العسكر هم وحدهم الجهة المؤهلة لمحاربة الفساد .
الاشخاص الذين تم اعتقالهم من هذه المجموعة في يوم ١٨ سبتمبر ٢٠٠١ هم ١١ شخصاً فقط بسبب تواجد البقية خارج البلاد وهؤلاء القياديين هم :-
١. محمود شريفو
٢. بطرس سلمون
٣. هيلي ولدتنسائي (درع)
٤. عقبا ابرها
٥. حامد حمد
٦. صالح ادريس كيكيا
٧. استير فسهاظين
٨. برهاني قرزقهير
٩. جرمانو ناتي
١٠. براخي قبرسلاسي
١١. استيفانوس سيوم
في عام ٢٠١٠ هرب أحد الحراس المكلفين بحراسة هذه المجموعة في (سجن عيراعيرو) إلي اثيوبيا وصرح للتلفزيون الاثيوبي أن من بين هؤلاء ال ١١ معتقلاً ستة أشخاص منهم قد لقوا حتفهم في زنازينهم . لم تتاكد هذه الانباء من جهة مستقلة والحكومة الارترية كالعادة لاذت بالصمت لم تؤكد أو تنفى تصريحات هذا الحارس .
أما الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم من هذه المجموعة نسبة لتواجدهم خارج البلاد هم :
١ . ادحنوم قبرماريام
٢. مسفن حقوص
٣. هيلي منقريوس
٤. كيداني ود قشي
باختصار شديد هذه هي ابرز المحطات في قصة G15 ، وهي قصة تحكي عن الصراع بين استبداد الشخص الواحد وانفراده بالحكم ورفاقه الذين يطالبون بالاصلاح . وما اتخذ من اجراءات في مواجهة هؤلاء الاصلاحيين كانت اجراءات قاسية بمعني الكلمة ، كان بالامكان معاملتهم بشكل يليق بنضالاتهم ، واتهامهم بالخيانة دون ان يتاح لهم فرصة الدفاع عن انفسهم من هذه التهمة فيه ظلم كبير لهم ولتاريخهم النضالي وهو ما عبر عنه أحد الشيوخ البسطاء حينما تحدث في احدى تلك الاجتماعات الموسعة التي عقدها الحزب بعدما سمع اتهام هؤلاء المجموعة بالخيانة قال لهم ” نحن نعرفكم أنتم ونعرف هؤلاء المجموعة وكلكم تنتمون للجبهة الشعبية ، وكلكم ابنائنا ونضالتم جميعاً من أجل هذا البلد ، الان سمعنا خطابكم دعوهم يخاطبوننا لكي نسمع منهم وبعد ذلك نستطيع أن نحكم هل هم خونة أم لا .
مجموعة ال ١٥ ليست مجموعة عادية من المواطنين هم اشخاص ناضلوا مع الرئيس في أحلك الظروف وافنوا زهرة شبابهم بين الوديان من أجل تحقيق حلم الاستقلال ، معاملتهم بتلك الصورة المهينة فيها إساءة حتى للرئيس نفسه ، لم يكن أبداً رؤوفا بهم ، الزج بهم في السجون وهم في هذه السن المتقدمة من العمر هو عمل غير انساني وغير اخلاقي . هناك ما يعرف بالتدرج في اصدار العقوبات أي أن العقوبات تبدأ من الاخف وتتصاعد أما عند الرئيس اسياس العقاب القاسي والمشدد هو الاصل ويستخدمه كنظرية عمل ضد خصومه .
ويبقى السؤال الكبير الذي لا تجد له إجابة لماذا لم يقدم هؤلاء الاشخاص لمحاكمة علنية بتهمة الخيانة ؟ هذه التهمة وجهت لهم امام الجماهير في تلك الاجتماعات الجماهيرية ولكن الحكومة لم تتجرأ بان توجه لهم هذه التهمة لهم أمام اية محكمة .
بالرغم من الانتقادات التي وجهت لمجموعة ال ١٥ بسكوتهم الطويل عن إستبداد الرئيس الا إنهم قالوا كلمتهم وبصوت عالٍ ، وكانوا في الموعد حتى ولو كان وصولهم متاخراً ، فك الله اسر من كان منهم على قيد الحياة ورحم الله من فارق منهم هذه الحياة متأثراً بالأوضاع المزرية في زنزانته.
