ميناء عصب: فرصة اقتصادية ضائعة أم ورقة سياسية معطّلة؟

بقلم / أمين جابر

تمتلك إرتريا موقعاً جغرافياً استراتيجياً على البحر الأحمر، وتطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وهو ما يمنحها إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، ويجعل موانئها من الأصول الوطنية التي كان يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد الإرتري وتعزيز مكانة البلاد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.وفي مقدمة هذه الموانئ يأتي ميناء عصب، الذي لا تقتصر أهميته على موقعه الجغرافي، بل تتجاوز ذلك إلى ارتباطه المباشر بالتجارة الإقليمية، ولا سيما تجارة إثيوبيا، الدولة الحبيسة التي تحتاج إلى منافذ بحرية لتأمين وارداتها وصادراتها. ومن هنا، فإن موقع عصب وإمكاناته كانا يؤهلانه ليكون مركزاً تجارياً ولوجستياً مهماً، ليس لإرتريا وحدها، بل للمنطقة بأسرها.لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف تحولت هذه الإمكانات من فرصة اقتصادية واعدة إلى مورد معطّل، ظل بعيداً عن الاستغلال الذي يتناسب مع قيمته وموقعه؟ وهل كانت المسألة مرتبطة فقط بالحرب والخلافات السياسية مع إثيوبيا، أم أن الحسابات السياسية ساهمت أيضاً في تعطيل الاستفادة من هذا الميناء؟عصب قبل حرب 1998: ميناء يخدم إرتريا وإثيوبياقبل اندلاع الحرب الإرتريّة الإثيوبية عام 1998، كان ميناء عصب يشكل منفذاً رئيسياً للتجارة الإثيوبية، وقد اعتمدت عليه إثيوبيا لعقود في حركة وارداتها وصادراتها. ولم تكن أهمية الميناء مقتصرة على رسوم عبور البضائع أو عمليات الشحن والتفريغ، بل امتدت إلى منظومة اقتصادية متكاملة تشمل النقل البري، والتخزين، والخدمات اللوجستية، والجمارك، والصيانة، والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بحركة الميناء.وبذلك، لم يكن ميناء عصب مجرد منشأة ساحلية، بل كان يمثل رافداً اقتصادياً مهماً لإرتريا، ومصدراً للدخل وفرص العمل، ومحركاً لأنشطة اقتصادية متعددة في المنطقة. كما أن استخدام إثيوبيا له كان يحقق مصالح للطرفين؛ إذ يوفر لإثيوبيا منفذاً بحرياً قريباً ومناسباً، ويمنح إرتريا عوائد اقتصادية وتجارية وفرصاً لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالميناء.غير أن اندلاع الحرب عام 1998 أدى إلى توقف حركة التجارة الإثيوبية عبر عصب، وانتقال الجزء الأكبر من تجارة إثيوبيا البحرية إلى ميناء جيبوتي. ولم يكن هذا التحول مجرد تغيير في مسار السفن والبضائع، بل مثّل خسارة اقتصادية كبيرة لإرتريا، التي فقدت سوقاً رئيسية كان ميناء عصب يعتمد عليها، كما فقدت المنطقة المحيطة بالميناء جانباً مهماً من النشاط التجاري والخدمي الذي كان يرتبط بحركة النقل والتجارة.ومنذ ذلك الوقت، ظل ميناء عصب بعيداً عن دوره الاقتصادي السابق، ولم تتمكن إرتريا من تعويض الخسائر التي ترتبت على توقف استخدامه أو إيجاد بدائل اقتصادية تستثمر موقعه وإمكاناته بصورة كافية.قيمة عصب لا تتوقف على استخدام إثيوبيا لهمن المهم هنا التأكيد على أن أهمية ميناء عصب لا ينبغي أن تُربط حصراً بحاجة إثيوبيا إلى استخدامه. فالميناء يمثل أصلاً وطنياً إرترياً، وكان بإمكان إرتريا أن تستثمر موقعه وإمكاناته لخدمة تجارتها الخارجية، وتطوير أنشطة الشحن والتفريغ والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية، بما يوفر فرص عمل ويحقق إيرادات للاقتصاد الوطني.وتقدم تجارب دول أخرى، مثل مصر، مثالاً على كيفية توظيف الموانئ الوطنية، ومنها ميناء بورسعيد، لخدمة التجارة والاقتصاد المحلي والاستفادة من الموقع الجغرافي وحركة الملاحة الدولية، دون أن تكون قيمة هذه الموانئ مشروطة بمنح دولة حبيسة حق استخدامها.ومن المؤكد أن إتاحة ميناء عصب لإثيوبيا وفق اتفاق تجاري وقانوني واضح يمكن أن تفتح أمام إرتريا فرصاً اقتصادية إضافية، وتحقق مصالح مشتركة للطرفين. لكن ذلك يظل خياراً للتعاون الاقتصادي، وليس شرطاً لقيام الميناء بدوره أو لاستفادة إرتريا من إمكاناته.وهنا تبرز المفارقة: فحتى لو لم تستخدم إثيوبيا ميناء عصب، كان بإمكان إرتريا أن تطوره وتستثمره لخدمة اقتصادها الوطني. ولذلك، فإن القضية لا تتعلق فقط بخسارة السوق الإثيوبية، بل أيضاً بغياب رؤية اقتصادية وطنية قادرة على تحويل الموقع الجغرافي والإمكانات البحرية إلى مصدر للتنمية والدخل وفرص العمل.تقارب 2018: آمال كبيرة وأسئلة لم تجد إجاباتمع وصول آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة الإثيوبية عام 2018، دخلت العلاقات بين إرتريا وإثيوبيا مرحلة جديدة، بعد سنوات طويلة من حالة «لا حرب ولا سلام». وقد مثّل إعلان السلام والصداقة الذي وقّعه الطرفان في أسمرا يوم 9 يوليو 2018 خطوة مهمة، إذ نص على إنهاء حالة الحرب، واستئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية ووسائل النقل والاتصالات، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.كما عزز اتفاق جدة، الذي وُقّع في 16 سبتمبر 2018، التوجه نحو إقامة تعاون شامل بين البلدين، واحترام استقلال كل منهما وسيادته وسلامة أراضيه، والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.وقد أعادت هذه التطورات الأمل في إمكانية إعادة تشغيل ميناء عصب، واستعادة دوره في التجارة الإقليمية. وفي سبتمبر 2018، زار آبي أحمد ميناء عصب، واطّلع برفقة أسياس أفورقي على الطريق الذي يربط الميناء بالحدود الإثيوبية، والذي يمتد لنحو 71 كيلومتراً. وأعلنت وزارة الإعلام الإرترية آنذاك أن الميناء والطريق سيصبحان جاهزين للعمل بصورة كاملة خلال ثلاثة أشهر بعد استكمال أعمال التأهيل المطلوبة.كانت تلك التصريحات والزيارات مؤشراً على وجود توجه نحو إعادة تنشيط الميناء، وفتحت الباب أمام توقعات واسعة بشأن عودة الحركة التجارية بين البلدين. لكن هذه الآمال لم تتحول إلى تشغيل تجاري مستقر ومستدام لميناء عصب، ولم نشهد قيام شراكة اقتصادية واضحة ومؤسسية تترجم ما أُعلن عنه إلى واقع ملموس.وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كان الطرفان قد أعلنا إنهاء حالة الحرب وفتح صفحة جديدة من التعاون، وإذا كانت هناك رغبة معلنة في إعادة تنشيط الموانئ والطرق التجارية، فلماذا لم تتحول تلك التفاهمات إلى ترتيبات عملية ومستقرة تحقق مصالح البلدين؟تصريحات الوحدة وعصب: اختلاف وقعها على الشعبينوقد اكتسبت زيارة أسياس أفورقي إلى أديس أبابا في يوليو 2018 دلالة سياسية خاصة، ليس فقط بسبب مظاهر التقارب والاحتفاء التي رافقتها، وإنما أيضاً بسبب التصريحات التي أطلقها أمام الحضور. فقد خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قائلاً: «أنت قائدنا الآن»، وأعلن أنه سلّمه كامل مسؤولية القيادة والسلطة.وفي السياق نفسه، صدرت عن آبي أحمد تصريحات تتعلق بالوحدة وتقاسم عصب، ومن بينها قوله بالأمهرية:«እኔና ኢሳያስ የምንካፈለው ዓሰብ ነው»أي: «ما سنتقاسمه أنا وأسياس هو عصب».

كما رافقت تلك المرحلة شعارات وتصريحات عن الوحدة، من بينها التعبير بالأمهرية «ተደምረናል»، وبالتغرينية «ሓደ ኮና ኢና»، بما حملته من دلالات تتجاوز مجرد التقارب الدبلوماسي إلى الحديث عن صيغة من الوحدة بين الشعبين.وقد حملت هذه التصريحات دلالات مختلفة لدى الشعبين. ففي الجانب الإثيوبي، مثّلت تلك المرحلة أملاً كبيراً وحلماً تاريخياً لدى الإثيوبيين، تمثّل في تجاوز الانفصال والعودة إلى صيغة من الوحدة مع إرتريا. أما في الجانب الإرتري، فقد كان وقع هذه التصريحات مختلفاً تماماً؛ إذ أثارت لدى كثير من الإرتريين مشاعر الصدمة وخيبة الأمل والقلق، بعدما رأوا فيها ما قد يمس استقلال بلادهم وسيادتها، وهو الاستقلال الذي انتزعه الشعب الإرتري بعد ثلاثين عاماً من النضال والتضحيات الجسيمة.فبالنسبة للإرتريين، لم يكن الاستقلال مجرد تغيير سياسي أو إداري، بل كان ثمرة نضال طويل وتضحيات بشرية ومادية هائلة، ومن ثم فإن أي خطاب يوحي بإمكانية العودة إلى صيغة الوحدة أو التعامل مع ميناء عصب باعتباره موضوعاً للتقاسم كان من الطبيعي أن يثير حساسية وطنية عميقة.ولم تكن هذه المخاوف مجرد ردود فعل عابرة؛ إذ أسهمت تلك التصريحات في نفور شرائح من الإرتريين، بمن فيهم أشخاص كانوا يؤيدون النظام، وأضعفت ثقتهم به، بعدما شعروا بأن ما تحقق بتضحيات شعبهم قد أصبح موضع تساؤل أو مساومة سياسية.ومن هنا، لا تكمن أهمية هذه التصريحات في كونها عبارات عابرة خلال زيارة رسمية، بل في دلالاتها السياسية، وفي اختلاف وقعها على شعبين جمعتهما مرحلة جديدة من التقارب، لكن لكل منهما تجربته التاريخية وحساسيته تجاه مسألة الوحدة والسيادة.التعاون العسكري وأسئلة المصلحة الوطنيةوفي سياق التقارب بين البلدين، لم يقتصر التعاون على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتد إلى المجال الأمني والعسكري، ولا سيما خلال الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي في نوفمبر 2020. وقد شاركت القوات الإرترية في الحرب إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية، واستمر هذا التعاون العسكري خلال مراحل لاحقة من الصراع.ومن وجهة نظري، فإن دخول إرتريا في حرب تيغراي لم يكن قراراً واضح المصلحة الوطنية للشعب الإرتري، وقد يكون خطأً غير مقصود في تقدير تداعياته ونتائجه، لكن آثاره السياسية والعسكرية تستحق التوقف عندها ومراجعتها.والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: إذا كان التعاون بين البلدين قد وصل إلى هذا المستوى من التنسيق العسكري، فلماذا لم ينعكس ذلك على بناء تعاون اقتصادي وتجاري مستقر، يكون ميناء عصب أحد أهم محاوره؟ ولماذا لم تتحول العلاقات التي شهدت تنسيقاً أمنياً وعسكرياً واسعاً إلى شراكة اقتصادية واضحة تخدم مصالح الشعبين؟لقد أظهر مسار الأحداث أن التقارب السياسي والأمني، مهما بلغ مستواه، لا يكفي وحده لبناء علاقات مستقرة ما لم يستند إلى مؤسسات واتفاقات واضحة ومصالح اقتصادية متبادلة، تضمن الاستمرارية وتحمي حقوق الطرفين.من اتفاق بريتوريا إلى عودة التوترفي 2 نوفمبر 2022، وقّعت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتفاق وقف الأعمال العدائية في بريتوريا، من دون أن تكون إرتريا طرفاً في ذلك الاتفاق، رغم مشاركتها العسكرية في الحرب. وقد مثّل الاتفاق محطة مهمة في مسار الصراع الإثيوبي الداخلي، لكنه لم يؤدِّ إلى تسوية جميع الملفات المرتبطة بتداعيات الحرب أو إلى معالجة كل التوترات الإقليمية.ومع مرور الوقت، عادت العلاقات بين أسمرا وأديس أبابا إلى أجواء من التوتر والشكوك، وبرزت مجدداً التصريحات الإثيوبية المتعلقة بالحصول على منفذ بحري. وقد أعاد ذلك ميناء عصب إلى واجهة النقاش السياسي والإقليمي، وأثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وحدود التعاون الممكن بينهما.ومن المهم في هذا السياق عدم الخلط بين حق إثيوبيا في البحث عن ترتيبات تجارية تضمن لها الوصول إلى البحر، وبين أي مطالبة تمس السيادة الإرتـرية أو الحقوق الوطنية على ميناء عصب والأراضي المحيطة به. فهذان أمران مختلفان تماماً، ولا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما قضية واحدة.السيادة والتعاون الاقتصادي: لا تعارض بينهماإن الدول الحبيسة تحتاج بطبيعتها إلى منافذ بحرية تتيح لها الوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا واقع جغرافي واقتصادي لا يمكن تجاهله.

ومن حق إثيوبيا أن تبحث عن ترتيبات تجارية مستقرة ومناسبة لتأمين وارداتها وصادراتها، كما أن من حق إرتريا أن تستفيد اقتصادياً من موقعها وموانئها.فهناك فرق واضح بين منح دولة حبيسة حق استخدام ميناء دولة أخرى وفق اتفاق تجاري وقانوني محدد، وبين التنازل عن السيادة أو الحقوق الوطنية على الميناء والأراضي المحيطة به. وهذا ما توضحه تجربة إثيوبيا وجيبوتي، حيث تستخدم إثيوبيا الموانئ الجيبوتية وفق ترتيبات واتفاقات تجارية، دون أن يعني ذلك انتقال السيادة عليها إلى إثيوبيا.وأنا لا أدعو إلى التنازل عن السيادة الإرترية أو الانتقاص منها، بل أدعو إلى الاستفادة من ميناء عصب وتوظيف موقعه الاستراتيجي لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال اتفاقات تجارية واضحة تحفظ لإرتريا سيادتها وحقوقها الوطنية كاملة.بل إن التعاون التجاري المنظم مع إثيوبيا يمكن أن يحقق مصالح اقتصادية مهمة لإرتريا، من خلال رسوم استخدام الميناء، وتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط قطاعات النقل والخدمات والتخزين والتجارة. كما يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الترابط الاقتصادي الإقليمي، إذا قام على أسس قانونية ومؤسسية واضحة، واحترام متبادل لسيادة البلدين ومصالحهما.الخلاصةإن قضية ميناء عصب لا ينبغي أن تُختزل في سؤال ما إذا كانت إثيوبيا ستستخدمه أم لا، ولا في الجدل السياسي حول التقارب أو الخلاف بين البلدين. فالميناء في المقام الأول ثروة وطنية إرترية، وحق إرتريا في استثماره قائم بصرف النظر عن حاجة إثيوبيا إليه.لقد أظهرت التجربة أن تعطيل الميناء بعد حرب 1998 ألحق بإرتريا خسائر اقتصادية، وحرم المنطقة من فرص واسعة للتجارة والعمل والتنمية. كما أظهرت تجربة التقارب عام 2018 أن التصريحات والاتفاقات السياسية، مهما حملت من آمال، لا تتحول تلقائياً إلى واقع اقتصادي ما لم تتوافر رؤية واضحة وإرادة مؤسسية وخطط تنفيذية قابلة للاستمرار.ومن وجهة نظري، فإن المطلوب اليوم هو إعادة النظر في كيفية إدارة هذا الأصل الوطني، ووضع رؤية اقتصادية تستثمر موقع عصب وإمكاناته لخدمة الشعب الإرتري، مع الانفتاح على التعاون التجاري مع إثيوبيا وغيرها من دول الجوار، وفق اتفاقات واضحة تحترم السيادة وتحفظ الحقوق الوطنية.فالتعاون الاقتصادي لا يعني التنازل عن السيادة، كما أن حماية السيادة لا تعني إغلاق الأبواب أمام المصالح التجارية المشتركة. وبين هذين المبدأين يمكن لإرتريا أن تستعيد لميناء عصب دوره الاقتصادي، وأن تحوّل موقعه الاستراتيجي من فرصة معطّلة إلى رافعة للتنمية الوطنية والإقليمية.فالميناء الذي لا يخدم شعبه، ولا يساهم في تنمية بلاده، تظل إمكاناته الوطنية معطّلة مهما كانت أهميته الجغرافية والاستراتيجية.