أزمة بين حكومة كسلا ومفوضية اللاجئين بسبب سيارتين

ويأتي ذلك في أعقاب إقدام المفوضية على تمليك سيارتين لجهات أخرى بغرض المساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر ، الأمر الذي اعتبرته حكومة الولاية مخالفا لميثاق عمل المنظمات الأجنبية وانتهاكا لسيادة البلاد.وكان موقع عدوليس قد أورد الأسبوع الماضي أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين سلمت شرطة ولاية كسلا سيارتين لغرض مكافحة الإتجار بالبشر.وكانت مفوضية اللاجئين الأممية قد وجهت انتقادات لحكومة كسلا في وقت سابق بالتصرف في سيارات حديثة سلمتها حكومة الولاية لجهات حكومية لا علاقة لها بمعتمدية شؤون اللاجئين السودانية .وقال مبارك مالك رئيس مجلس تنسيق المنظمات والعون الخارجي بالولاية – في تصريح لمركز السودان للخدمات الصحفية ـ إن المجلس لديه لوائح وقوانين لتنظيم نشاط المنظمات.وأوضح أن قضية الاتجار بالبشر تعتبر مسألة مرتبطة بالأمن القومي .. مؤكدا أن أمانة الحكومة أرسلت خطابا حذرت خلاله المفوضية السامية من تجاوز القوانين وعدم تمليك أي معينات إلى جهات ليست لها علاقة بعملية المكافحة.وأضاف أن عملية مكافحة الاتجار تقوم بها اللجنة الأمنية التي يرأسها والي الولاية وعضوية الشرطة وجهاز الأمن والقوات المسلحة .. داعيا المفوضية إلى الالتزام بتسليم أي معينات لمجلس تنسيق المنظمات ليقوم بتوزيعها على الجهات المعنية بعملية المكافحة.