أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم، في بيان صحفي، إغلاق السفارة الإريترية في إثيوبيا، واعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين، بينهم القائم بالأعمال ودبلوماسيون آخرون معتمدون لدى الاتحاد الأفريقي، «أشخاصًا غير مرغوب فيهم».
وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، اتهمت الحكومة الإثيوبية إرتريا بارتكاب «أعمال عدائية وعدوانية مباشرة وغير مباشرة ضد إثيوبيا»، وهو ما ترفضه أسمرا وتصفه بأنه قلب للحقائق وتبرير لأعمال عدائية غير مبررة.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية إن إثيوبيا تنتهج، منذ ثلاث سنوات، سياسة عدائية مستمرة تجاه إريتريا، معتبرة أن هذه السياسة ترقى فعليًا إلى إعلان حرب علني، وتسعى، بحسب البيان، إلى تحقيق ما تصفه أديس أبابا بـ ضرورة الحصول على منفذ سيادي إلى البحر، من خلال التطلع إلى السيطرة على الموانئ والمناطق الساحلية الإريترية ذات السيادة.
وأضافت الوزارة أن إثيوبيا، بالتوازي مع هذه التوجهات، واصلت استضافة وتدريب وتسليح ما تصفه بـجماعات المعارضة الإريترية المسلحة، بهدف تأجيج صراع داخلي والسعي إلى «تغيير النظام» في إريتريا.
وأشارت الخارجية الإريترية إلى أن أسمرا أبدت، طوال هذه الفترة، قدرًا من الصبر وضبط النفس، على أمل تجنب تصعيد خطير بين البلدين.
