7-Nov-2013
عدوليس
المصدر :نيوز يمن – اندلعت ازمة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب بعد طلب البرلمان من الرئيس عبدربه منصور هادي السماح للجنة برلمانية بالسفر إلى إريتريا لمتابعة قضايا الصيادين المعتقلين هناك.
وشن مصدر حكومي في خبر نشرته وكالة الانباء سبأ، مساء اليوم هجوما عنيفا على البرلمان واعتبر ما صدر عنه في جلسة اليوم حول قضية الصيادين اليمنيين لدى اريتريا بالمزايدات السياسية متهما البرلمان بالتشهير بالحكومة ونشر الادعاءات.
وبدأت الازمة بين البرلمان والحكومة بعد اتهام مجلس النواب في جلسته اليوم الحكومة بعدم معالجة أوضاع الصيادين اليمنيين المعتقلين في ارتيريا.
واقر البرلمان تكليف رئيس المجلس يحيى الراعي برفع رسالة الى رئيس الجمهورية تتضمن الإحاطة أن مجلس النواب ناقش موضوع الصيادين المحتجزين لدى السلطات الاريترية والإشارة إلى عدم معالجة هذا الموضوع من قبل الحكومة والتنويه فيها إلى أن المجلس قد شكل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الشدادي للسفر إلى جمهورية اريتريا لمعالجة الموضوع مع المسئولين الاريتريين وحسمه بصورة نهائية معهم.
ولم تمضى سوى ساعات من نشر خبر مجلس النواب حتى سارع مصدر حكومي الى الرد على اتهامات البرلمان، وكذب مصدر حكومي مسئول بحسب ما نشرته وكالة سبأ اتهامات البرلمان للحكومة بتقاعسها تجاه قضية الصيادين، وعبر المصدر عن :” أسف الحكومة من أن ترد هذه الاتهامات من مؤسسة دستورية، كان الأحرى بها أن لا توجه وتنشر مثل تلك الادعاءات، التي لا تفسير لها سوى أنها تندرج في إطار المزايدات السياسية وتجاهل الحقائق.. مؤكدا ترحيب الحكومة بالنقد البناء المبني على حقائق “.
وهاجم المصدر بعض اعضاء مجلس النواب ودعاهم الى :” إلى ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بعيدا عن أي أهواء ذاتية أو حزبية ضيقة ” بحسب المصدر..
وقال : ” من حق مجلس النواب أن يساهم بشكل إيجابي في هذا الموضوع ولكن ليس من خلال التشهير بالحكومة والانتقاص من جهودها المبذولة والمستمرة حتى اللحظة للإفراج عن بقية الصيادين المحتجزين “..
واعرب المصدر الحكومي عن استغرابه مما ورد في خبر جلسة مجلس النواب حول الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة اريتريا، والذي وجه من خلاله اتهاما ضمنيا للحكومة بالإهمال وعدم معالجة هذا الموضوع، وهو ما ينافي الحقيقة جملة وتفصيلا.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة قد استدعى أكثر من مرة القائم بالأعمال الإريتري بصنعاء لمناقشة موضوع الصيادين اليمنيين في اريتريا وعملية الإفراج عنهم، والتي كان آخرها في الثامن من سبتمبر الماضي، وأبدى خلاله رئيس الوزراء استعداده لزيارة إريتريا لإيجاد المعالجات اللازمة لهذا الموضوع، إضافة إلى متابعة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ومنذ فترة لهذا الموضوع والتواصل المستمر مع الجانب الإريتري حول ذلك.ولفت المصدر الحكومي الى انه ” نتج عن تلك الجهود الحكومية الإفراج عن أكثر من 1400 صياد منذ منتصف العام الماضي، كان آخرهم 22 صيادا أفرج عنهم منتصف شهر سبتمبر من العام الحالي وإعادتهم إلى أرض الوطن، هذا في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستكمال الإفراج عن بقية الصيادين اليمنيين المحتجزين .
