مفاتيح : جمال همد :المطلوب روح القانون وليس نصه في معالجة قضية اللاجئين الارتريين في الخرطوم

وعلى الفور بدأت التحركات سواء من الأفراد لمعالجة وضع أقارب لهم أو من تنظيمات سياسية ، أو منظمات طوعية ذات صلة بالموضوع ولا زال عدد كبير من هؤلاء الذين طالتهم الحملات قيد الإعتقال لدى السلطات السودانية وفي هذا الموضوع نحب أن نؤكد على النقاط التالية :•لاشئ غير عادي في ما قامت به السلطات السودانية فهو أمر قانوني يقوم به كل بلد لتنظيم وضع الأجانب الذين يعتقد أنهم ربما لم تتم تسوية وضعهم القانوني ، وهو خط أحمر في الأمن القومي لكل بلد في العالم .•عرف عن السودان طوال تاريخه التسامح مع الأجانب عامة والإرتريين على وجه الخصوص تقديراً لظروفهم الاستثنائية وهو نهج كان ولا يزال مستمراً وهو ما يستحق الشكر والتقدير من كافة قطاعات الشعب الإرتري للسودان حكومة وشعباً .•الحملة الأخيرة التي طالت المئات لها ما يبررها بالتأكيد إذ أصبح وجود الأجانب عامة ورعايا القرن الأفريقي بصفة خاصة ظاهرة ملحوظة بشكل لافت مما يستدعي معه معالجة هذه الموضوع بطرق متعددة ومنها مثل هذه الحملات .•ليس هنالك مايبرر وجود أعداد كبيرة من الإرتريين وهم لاجئون دون تسوية أوضاعهم القانونية عبر تجدد بطاقاتهم التي تعتبر حصانتهم ومبرر إقامتهم في السودان كل حسب مكان إصدارها وبالتالي التراخي في مسالة تجديد هذه البطاقات أمر يستحق العقوبة .•ومع كل ذلك فإن معالجة هذه القضية الشائكة عبر هذه الحملات لاتعدو أن تكون حلاً مؤقتاً لذا لابد من التعمق في المشكلة وأبعادها حتى تتم معالجتها بطريقة جذرية ومرضية ومتوافقة مع القانون الدولي والمحلي .وهنا لابد من أن نؤكد على الحقائق الآتية :أ/ أن الشباب الإرتري المتواجد في السودان إبتداءاً من عام 2000م والى الآن جاءوا نتيجة ظروف سياسية قاهرة معروفة للجميع يمر بها وطنهم ، وهي حالة إنسانية تستحق التعاطف .ب/ معظم هؤلاء الشباب هم الذين أجروا عملية الفحص القانوني في معسكر الاستقبال في ود شريفي وتم ترحيلهم الى معسكر الكيلو (26) بولاية كسلا ومن هناك إما عبر الطرق الرسمية عبر تصريح مرور أو عبر عمليات التهريب إستطاعوا الوصول الى الخرطوم .ج/ سبب عدم إستقرارهم في معسكر الكيلو (26) هي ضعف تجهيز المعسكر ، وبعد المنطقة عن مركز الإتصالات حيث يستطيع هؤلاء الشباب التواصل مع اقاربهم خارج السودان أو في إرتريا .د/ وجودهم في تلك المنطقة النائية البعيدة عن المركز يقف حجر عثرة في سبيل تحقيق طموحاتهم في الهجرة الى اروبا أو غيرها من خلال الطرق الرسمية عبر أهاليهم في الخارج أو برنامج إعادة التوطين عبر الأمم المتحدة أو عبر الطرق الغير شرعية عبر ليبيا او غيرها .و/ بما أن 90% من هؤلاء اللاجئين من الشباب فإن منطقة الخرطوم بما يتوفر فيها من فرص عمل واستثمارات صغيرة وسهولة الاتصالات تعتبر المكان المفضل لهم وسيظلون يناضلون في الوصول اليها عبر كافة الطرق .عليه فإننا نقترح أن تجلس مفوضية السامية لشئون اللاجئين ، ومعتمدية اللاجئين ، والجهات الأخرى ذات الصلة بالموضوع ان جد حلاً مناسباً يحفظ للسودان الشقيق أمنه ، ويحفظ لهؤلاء الشباب كرامتهم ، ومن تلك الحلول أن تقوم المفوضية بالتعاون مع المعتمدية بإقامة مجمع سكني كبير في ضواحي الخرطوم مثل المجمعات السكنية الطلابية ، عللا أن تستوعب هذه المجمعات الذين نالوا صفة اللجوء على أن تكون هنالك إدارة مسئولة من المجمعات تعرف أماكن عمل الساكنين فيها وتحرص على أمنهم وسلامتهم وفي ذات الوقت تكون على معرفة كاملة بهم ، وذلك على غرار معسكرات اللاجئين قبل القبول في الدول الأوربية ، كما يستطيع هؤلاء القاطنين المساعدة من خلال دفع إيجارات للغرف في المجمعات بدلاً من سكنهم في الأحياء بهذه الطريقة التي أصبحت تستفز أحياناً السكان .وحتى يتم التوصل لحل جذري لهذه المشكلة ، فإننا نناشد السلطات السودانية المختصة ، وكذلك القضاء السوداني الذي عرف بنزاهته وحكمته عدم أبعاد هؤلاء الشباب الى بلادهم ، لأن ذلك يعني تعريضهم الى الإعتقالات والتعذيب وربما الإغتيال ، وهو ما تنهى عنه كافة القوانين الدولية وفوق ذلك كتاب الله الذي يأمر بإجارة الذي جاء يستجيير بك ، وعهدنا بكافة الأعراف والقوانين السودانية انها تنصر المظلوم وتجير المستجير وذلك ما نتوقعه من السلطات السودانية في هذه القضية .