البرلمان الدنماركي يدعو للتحقيق حول قرارات وازة العدل بشأن طالبي اللجوء الإريتريين
11-Dec-2014
عدوليس
ترجمة : عدوليس – طالب أغلبية النواب في البرلمان الدنماركي يالتحقيق حول مشاركة وزيرة العدل الحالية ميتي فريدريكسن وسلفها كارين هيكروب في القرارات الأخيرة المتعلقة بطالبي اللجوء الإرتريين .
وقد حظي الاقتراح بالتحقيق بدعم من أغلبية سياسية برلمانية تتألف من حزب الوحدة، وحزب الشعب الاشتراكي (SF) وحزب الشعب الدنماركي.وقد طالب وزير العدل فريدريكسن البرلمان للحصول على تقرير من دائرة الهجرة حول القضية ، إلا أن الأغلبية البرلمانية دعت إلى التركيز على دور آخر وزيرين تعاقبا على وزارة العدل والنظر إلى تعاطيهم مع قضية طالبى اللجوء الارتريين .” وقال المتحدث باسم الحزب الليبرالي ( لا ضير في طلب تقرير من دائرة الهجرة، لكننا نريد أيضا شرحا لدور الوزير لأنه مسئول سياسيا عن التقرير وأنه صادق على التقرير الذي أعدته دائرة الهجرة وأشاد به في بيان صحفي ) .انسحاب الخبراء من التقريربدأ هذا الأمر في نهاية عندما انسحب البروفيسور قايم كبرآب من تقرير دائرة الهجرة الدنماركية ، وهو المصدر الوحيد الذي ورد اسمه في التقرير ، من أستاذ غايم كيبرياب، بسبب ما وصفه بعدم الأمانة وإساءة التصرف في إفاداته من قبل المسئولين الدنماركيين . وكان من قبل دائرة الهجرة الدنماركية قد أعدت تقريراً إوفقا لنتائج ما عرف ببعثة لتقصي الحقائق إلى إرتريا للتحقيق في الوضع الأمني.وخلص التقرير إلى أن الخدمة الوطنية في إرتريا ليست مخاطرة تستدعي الهروب ووصف بالمزيج من الخدمة العسكرية والعمل من أجل الدولة والحكومة بما يعني أن إعادة طالبي اللجوء من الدنمارك إلى إرتريا لا يعرض حياتهم للخطر .وحسب صحيفة بوليتيكا فقد قالت مقررة لجنة الهجرة بالبرلمان أنه من الضروري معرفة كيفية تعاطي الوزارة مع القضية مشككة في أن دائرة الهجرة حاولت تنفيذ رغبة الحكومة من خلال التقرير .
