27-Apr-2015
صحيفة الطريق الإلكترونية
وقفت شرطة ولاية القضارف، شرقي السودان، ضابطين رفيعين في القوات المسلحة السودانية بتهمة الإتجار بالبشر.
ونقلت مصادر لـ(الطريق) ان الضابطين الموقوفين، وكلاهما برتبة الملازم، كانا يقودان عربة تابعة للجيش السوداني، وعلى متنها 65 اثيوبيا، حين اوقفتهما الشرطة في منطقة جبل ام دورار، القريب من الحدود السودانية-الاثيوبية.
وبعد التحري معهما، دونت في مواجهتهما بلاغات جنائية بالاتجار بالبشر، واوقفت الشرطة الاثيوبيين الـ 65 لحين اعادتهم إلى بلادهم.
وتنشط عصابات الإتجار بالبشر في مناطق واسعة بشرق السودان، وسبق ان اتهمت منظمات حقوقية، مسئولي أمن سودانيين بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية.
وكشفت هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، نُشر العام الماضي، تورط مسؤولين أمنيين سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقالت: انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش ان مصر والسودان أخفقتا في بذل جهد كاف لتحديد المتجرين بالبشر وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم.
واقرت الحكومة السودانية بتنامي عمليات الاتجار بالبشر على اراضيها، واستضافت مؤتمراً دولياً حول الاتجار بالبشر، العام الماضي. وطلبت من الاتحاد الاوروبي مساعدتها لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.واصدرت الحكومة السودانية، في مارس العام الماضي، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر. كما انشأت نيابات ومحاكم خاصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر.الخرطوم – الطريق
