مؤسسة يمينة تناشد الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ حياة الصيادين اليمينة في إريتريا
27-Sep-2013
الدستور اليمينة ــ عدوليس
في تطور ملف لجأت منظمة يمينة شبه حكومية لمناشدة الأمم المتحده والمجتمع الدولي لإنقاذ حياة الصيادين اليمنين المحتجزين في السجون الإريترية . ففي بيان أصدرتت المنظمة اليمينة لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأطفال ونشر في عدد من الصحف اليمينة ،فقد ( ناشدت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال الرئيس اليمنى الانتقالى والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إنقاذ حياة الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة اريتريا والبالغ عددهم 600 صياد – من بينهم 20 طفلا – منذ سنة وهم يقبعون في السجون الإريترية دون توفير أبسط مقومات الحياة كبشر – بحسب ما أكدته مصادر إعلامية يمنية.-
وطالبت المؤسسة – فى بيان لها اليوم الأربعاء الماضي – ” المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ العقوبات الرادعة ضد الحكومة الإريترية وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتعويض الضحايا التعويض العادل” ، ووجهت المؤسسة نداء عاجلا وسريعا لمؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك خلال الأيام القادمة للتدخل العاجل وسرعة إنقاذ هؤلاء الصيادين ، كما وجهت نداء لمجلس حقوق الإنسان العالمي المنعقدة حاليا في جنيف إلي ترجمة حقوق الإنسان قولا وعملا وإنقاذ الضحايا اليمنيين واتخاذ الإجراءات العقابية ضد السلطات الاريترية وإحالتها لمحكمة الجنايات الدولية.وجاء فى بيان المؤسسة أن ما تقوم به حكومة اريتريا يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية ومخالف لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وترتكب جريمة بحق الإنسانية للصيادين اليمنيين ، وأوضحت المؤسسة إن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تضمنت تجريم تعذيب المحتجزين أو الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية علما أنه تم احتجازهم وهم في المياه الإقليمية اليمنية ويعد ذلك انتهاك للسيادة اليمنية ومخالف الاتفاقيات الدولية.وحملت المؤسسة الحكومة اليمنية المسؤولية الكبرى في ما وصفته بالتقصير فى متابعة مواطنيها الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب دون أن تحرك ساكنا سوى المتاجرة بقضية هؤلاء البشر واستخدام قضية الصيادين التلميع الإعلامي والسياسي.) حسب البيان الصادر والذي نشرته جريدة الدستور اليمنية الأربعاء 25 سبتمبر الجاري . مما يجدر ذكره هنا ان السلطات اليمينة بذلت ومنذ عدة شهور جهود كبيره مع السلطات الإريترية لإطلاق سراح هؤلاء ، دون ان تستجيب أسمرا لهذه الجهود .
