سلوى نور : اتاحة الفرصة للمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان لتقديم تقريرا شفويا امام الجمعية العامة للأمم المتحدة مكسب كبير لنا.
26-Oct-2016
عدوليس ـبالتعاون مع إذاعة المنتدى
الناشطة الحقوقية المستقلة الاستاذة سلوى محمد عثمان نور المعروفة بين اوساط الارتريين في وسائل التواصل الاجتماعي بأُم ريتال، محامية ارترية مقيمة بالامارات العربية المتحدة.ورغم معوقات وتحديات العمل في دول الشرق الاوسط ودول الخليج على وجه الخصوص، قامت بدعم لجنة التحقيق التي تكونت في عام 2014 من قبل مجلس حقوق الانسان لمتابعة مسألة حقوق الانسان في ارتريا في ولايتها الاولى بتوثيق عدد من القضايا والانتهاكات التي ارتكبت بحق عدد من الارتريين وخاصة المعتقلين وذويهم وزودت بها اللجنة متهمة النظام بأنه ارتكب جرائم اخفاء قسري، كما دعمت اللجنة في ولايتها الثانية جيث أنشأت في سبيل ذلك صفحة لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الضحايا .. وهي صفحة ” اوقفوا انتهاكات حقوق الانسان في ارتريا” مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين الارتريين، ورغم انها لم تخفي عدم رضاها من مستوى تعاون الضحايا، الا انها تؤكد بأن ما تم تدوينه من قبلها وبقية الناشطين الاريتريين في مجال حقوق الانسان وغيرهم من الفاعلين في ساحة المعراضة الاريتريةن كان له الدور الاكبر في تحريك ملف حقوق الانسان في هيئات الامم المتحدة وكشف انتهاكات النظام عبر آلياتها
بغية تسليط الاضواء على مسألة حقوق الانسان في اريتريا والدبلوماسية الشعبية واهداف المظاهرة الحاشدة التي ينوي دعاة التغيير اجرائها في السابع والعشرين من اكتوبر الجاري امام مقر الامم المتحدة بنيويورك وغيرها، اجرت اذاعة صوت المنتدى الحوار التالي، فإلى مضابطه:
أجرى الحوار يوسف بوليسي
– بدءا دعينا استاذة سلوى نستهل اسئلتنا عما يعنيه لك و للمدافعين عن حقوق الانسان في ارتريا، اتاحة الفرصة للمقرر الخاص شيلا كيثاروث أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بالرغم من اعتراضات النظام الحاكم؟
في البدء دعني أحييك و أحيي عبرك اذاعة صوت المنتدى وكل الطاقم العامل بها، على الجهد الاعلامي المقدر الذي تقدمونه و أيضا عبر الأثير أحي المستمعين في داخل أرض الوطن و خارجه وكذا القراء في المواقع الاعلامية الاريترية.
بالتأكيد اتاحة الفرصة للمقرر الخاص المعني بحقوق الانسان في اريتريا لتقديم تقريرا شفويا مكسب كبير لمسألة حقوق الانسان الاريتري و انتهاكاتها من قبل النظام الحاكم في اسمرا. و بما أن أحد مهام و اختصاصات الجمعية العامة هو المساعدة في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ، كان من الضروري متابعة ما يحدث في اريتريا من تطورات في شأن الانتهكات ، قبل النظام ام رفض. و هذا ما تم بحمد الله . و أكيد كل فرصة تتاح لأليات الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في هذه الانتهاكات يعمل على فضح المزيد من الانتهاكات و أيضا على تأكيد استمرارها بالرغم مما يواجهه هذا النظام من اتهامات أممية. فكما تابعنا النظام رفض التقرير و عمل كل ما بوسعه لعلاقلة عمل المقرر الخاص منذ توليها المهام في نوفمبر من عام 2012 و أيضا عرقل عمل لجنة التحقيق بشأن الانتهاكات في اريتريا خلال مدة عملها في العامين المنصرمين و مازال يعرقل عمل المقرر الخاص شيلا كيثاروث في ولايتها الحالية كمقرر خاص . وبالتأكيد ابقاء المسألة قيد النظر في اروقة الأمم المتحدة و خاصة على مستوى الجمعية العامة أهم أجهزة الأمم المتحدة و الذي يجميع جميع الأعضاء على خلاف مجلس حقوق الانسان أمر في غاية الأهمية و يحرج النظام سياسيا و دبلوماسيا.
أذا برأيك أن هناك تطور في مسألة حقوق الانسان و التحقيق فيها بالرغم مما يروج له أنصار النظام و ممثليه في الخارج، و تأكيدهم على عدم وجود اي انتهاكات و التبرير للهجرة المستمرة بأنها لاسباب اقتصادية و ليس الاضطهاد او المعاملة السيئة كما استمعنا لتصريحات ممثلي النظام مؤخرا و قولهم أيضا بأن منتسبي الخدمة يعملون برواتب مثل غيرهم من موظفي الخدمة المدنية و اصرارهم على رفض التقرير و الطعن بعدم قانونية اجراءات التحقيق ؟
طبعا هناك تطور كبير ، فبعد ان كانت تتم مناقشات مسألة وضع حقوق الانسان و الشكاوى ضدها في اضابير الأمم المتحدة سرا حتى الدورة 20/20 في العام 2012، بالرغم من الانتهاكات التي طالت الشعب الاريتري منذ فجر الاستقلال ، نجد أن مسألة حقوق الانسان في اريتريا حظيت باهتمام دولي منذ اتخاذ قرار جعل مسألة مناقشة حقوق الانسان في اريتريا و الشكاوى بشأنها علنية و من ثم اصدار قرار تعيين مقرر خاص ليعنى بحقوق الانسان في اريتريا ومن ثم بدء توثيق العديد من الانتهاكات و فضحها من قبل المقرر الخاص شيلا كيثاروث في أول تقرير لها كانت بداية مهمة في الطريق الصحيح . و من ثم أخذت المسألة زخما أكبر بعد تعيين لجنة التحقيق الأممية في العام 2014 ، و التي انتهت ولايتها يونيو الماضي من هذا العام والتي خلصت في تقريرها الثاني امام مجلس حقوق الانسان باتهام النظام بارتكابه لجرائم ضد الانسان بعد أن كانت قد اتهمت النظام بارتكابه جرائم ترقى لأن تكون ضد الانسانية في التقرير الأول. اذا عام بعد عام و مع اجراء المزيد من التحقيقات توصلنا الى تجريم النظام بارتكابه جرائم دولية و التي تعرضه للمساءلة امام الاليات العدلية الدولية و على رأسها المحكمة الجنائية الدولية و بهذا الانتصار نكون قد حققنا أهم جزء من كشف مظالم الشعب الاريتري و فضح اجرام النظام الحاكم أمام العالم و أيضا نكون قد وصلنا الى أهم مرحلة و هي ملاحقة و معاقبة المجرمين و هذا بالتأكيد يتطلب منا جهد كبير لأن التحديات ستكون كبيرة و جمة.
– نتابع منذ فترة الحشد لمظاهرة في نيويورك للمرة الثانية أمام مجلس حقوق الانسان بالتزامن مع انعقاد الدورة الواحد و السبعين للجمعية العامة، ما أهمية هذا المظاهرة؟
لا شك أن المظاهرة والاحتشاد الاريتري أمام مقر الأمم المتحدة و أثناء انعقاد الجمعية العامة، له دلالات كبيرة، و أهمها أن تلك الحشود الغفيرة و التي رأيناها في جنيف 1 و جنيف 2 و أيضا في مظاهرة نيويورك العام الماضي تفضح و تكشف فداحة المظالم التي يتعرض لها الشعب الاريتري بكافة أطيافه السياسية والاثنية والدينية، و تعري النظام و أكاذيبه أمام المجتمع الدولي، و في نفس الوقت، تعتبر تأكيد على ما ورد في تقرير المقرر الخاص في ولاياته السابقة وما سيورده في ولايته الحالية و أيضا تأكيد للإتهامات التي خلص اليها تقرير لجنة التحقيق و هي بمثابة دليل قاطع على إدانة النظام بالصوت والصورة و احراجه سياسا و دبلوماسيا على الأقل و أيضا تحفز المجتمع الدولي و الياته الى الذهاب قدما في الضغط على النظام باجراء تحقيقات في تلك الاتهامات الموجهة اليه و اتخاذ المزيد من الاجراءات و القرارات لتحسين حالة حقوق الانسان في ارتريا و أيضا ملاحقة المتهمين دوليا في حالة رفض النظام التعاون او فشل النظام القضائي الوطني في ملاحقة المتهمين، و بالتأكيد هذا ما سيحدث لأنه ببساطة لا يوجد قضاء وطني ولا قانون اساسا في البلد. و ايضا بالنسبة لي استاذ بوليسي كسلوى دائما اشعر بسعادة غامرة عندما أجد ابناء وطني جميعا متناسين خلافاتهم السياسية والحزبية و متجاوزين الفوارق الاثنية والدينية لينصهروا جميعا في موكب وطني مهيب ليؤكدوا للعالم باسره و لكل من يحاول العزف على اوتار تلك الفوارق للاستقطاب السياسي و من اجل المصالح الحزبية، و الادعاء بوجود صراعات وهميه لا اساس لها في الواقع بأننا شعب واحد و متعايش رغم تنوعنا الاثني و الثقافي. و ليؤكدوا أن كل ما يعاني منه الشعب الاريتري هو نظام دكتاتوري قمعي و ما يحدث بين البعض من أبناء الشعب الاريتري من سوء ليس سوى نتيجة طبيعية للحواجز الثقافية و الجغرافية ، و ما تلك الحشود المتلونة بألوان الطيف الاريتري الا دليل على ذلك.
– نستطيع أن نقول اثبتت الدبلوماسية والحراك الشعبي نجاعتها في المرحلة الفائتة، اذاَ ما الخطوة القادمة؟؟ يعني اين علينا التركيز؟هل في مواصلة الحشد لدعم التقرير ام علينا الانتقال الى خطوة أخرى تدفع بنا الامام؟؟
اكيد الحراك الشبابي المنظم و الغير منظم و منظمات المجتمع المدني الحقوقية والانسانية كان دائما حاضرا في جميع مراحل العمل من أجل فضح ممارسات النظام و انتهاكاته لحقوق الانسان في اريتريا و ايضا لا نستطيع ان نبخس دور الحراك السياسي المعارض للنظام الذي ساهم في تأكيد عدم شرعية النظام الحاكم و غياب دولة القانون و الشرعية الدستورية و كان للجميع دور كبير في الضغط على اليات الأمم المتحدة للالتفات الى الوضع السياسي و القانوني و الحقوقي في اريتريا. يعني استاذ بوليسي استطيع أن اقول أن ما وصلنا اليه ما هو الا ثمرة تلك الجهود مجتمعة. و لكن التحدي الأكبر استاذ بوليسي يكمن فيما تبقى وما هو مطلوب في المرحلة القادمة و هو أهم مما تم تحقيقه، حيث أننا من ناحية مطالبين بتثبيت الاتهامات و الاستمرار في تدعيم الجهات المعنية بمتابعة الضوع في اريتريا بمزيد من الأدلة، حتى يتم حشد عدد كبير منها و أيضا التوثيق لجميع الانتهاكات عبر أدلة دامغة بحيث يصعب على النظام دحضها او الطعن فيها، و دعني استاذ بوليسي في هذا الشأن أوضح نقطة مهمة و هي أن المقرر الخاص شيلا كيثاروث طورت الية لتجميع الادلة و هي عبارة عن نموذج استبيان لتقديم الشكاوى الفردية إليها خلال ولايتها لهذا العام. و هذا الاستباين يتطلب كتابة بعض البيانات و المعلومات العامة المتعلقة بهوية الضحية او الضحايا اذا كانوا مجموعة و أيضا معلومات متعلقة بالانتهاكات المزعومة و الادلة التي تؤكدها و معلومات عن الجناة ، مع توضيحات عن الاجراءات التي اتخذت بشأن الانتهاكات من قبل الضحية و اايضا عن الاجراءات التي اتخذت من قبل السلطات الرسمية كالتحقيق و غيره ان وجدت، و اسمح لي استاذ بوليسي بتنويه بسيط لعناية اللمستمعين الاعزاء بي انه يمكنهم الحصول على هذا الاستبيان في صفحة اوقفوا انتهاكات حقوق الانسان في اريتريا ، و أيضا ادعوهم ان لا يترددوا في التواصل معنا في حال احتاجوا لاي مساعدة او كان لديهم اي استفسار يمكن التواصل معنا عبر الايميل الخاص بالصفحة.
– ماذا بعد تجميع الادلة و اثبات المثبت و هو ارتكاب النظام لجرائم ضد الانسانية؟ يعني هل نتوقع ملاحقة النظام عبر المحكمة الجنائية الدولية؟ و هل هناك تحديات ستواجه القيام بهذه الخطوة و من المعني بتقديم النظام الى المحاكمة؟
في الواقع لا يملك مجلس حقوق الانسان او الجمعية العامة للامم المتحدة حق فرض العقوبات قانونية على النظام ولا المحكمة الجنائية لديها صلاحية تحريك دعوى جنائية ضد النظام بسبب عدم توقيع اريتريا على على الاتفاقية المنشئة للمحكمة ، الا عبر الاحالة الىها بواسطة مجلس الامن الدولي وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و استنادا على المواد 39، 40 و 41 و أيضا عملاً بنص المادة 13 الفقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجيز لمجلس الأمن الاحالة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في الجرائم الدوليةالمذكورة في المادة الخامسة من ميثاق المحكمة. و في الحالة الاريترية يجوز لمجلس الأمن أن يحيل المتهمين بارتكاب الانتهاكات والتي صنفت بأنها ضد الانسانية وهي بطبيعتها جريمة دولية وفقا للمادة خمسة الفقرة (ب) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية . و يمكن استاذ بوليسي لاأن أوضح هنا نماذج و أمثلة جلية للجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في حق الشعب الاريتري و التي يجرمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنئية في الفقرة (ب) من المادة الخامسة :
1. الاسترقاق كما يحدث لمجندي الخدمة الالزامية و الجنود واستخدامهم في اعمال السخرة 2. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان
3) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
4) التعذيب.
5) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية,
6) الاخفاء القسري للأشخاص.
و من هنا نناشد المجتمع الدولي العمل على تحقيق العدالة للشعب الاريتري و عدم السماح للمجرمين الافلات من العقاب ، على حسب قضية الشعب الاريتري و حقه في التمتع في بحقوقه التي تكفلها له مواثيق حقوق الانسان الدولية و التي وقعت عليها اريتريا و عدم تغليب المصالح السياسية .و نتمني أيضا عدم استخدام قضية الشعب الاريتري من أجل مكاسب لدول أخرى أقليمية و دولية بعيدا عن مصالح الشعب الاريتري. حق لا نريد تدخلا في شأننا الداخلي و لا نريد عقوبات تنتهك المواطن العادي الاريتري في العيش الكريم في أدنى حدوده ، و انما نتمنى أن تتم ملاحقة المتهمين و معاقبة المجرمين عبر القانون الدولي و الاليات القضائية الدولية فقط.
